عمون – تقدمت هيئة الدفاع في قضية مدير المخابرات الاسبق الفريق محمد الذهبي الاحد بطلب الى رئيس النيابات العامة بإلغاء قرار المدعي العام المتضمن اجراء الحجز التحفظي على اموال زوجة موكلها محمد الذهبي.

وقال عضو هيئة الدفاع المحامي الدكتور محمود الكيلاني في تصريح خاص لـ"عمون" ان تقديم الطلب الى رئيس النيابات العامة يأتي بصفة الاخير رئيسا للجنة الطعون في قرارات المدعي العام والمتضمنة اجراء الحجز التحفظي على اموال محمد الذهبي وزوجته واولاده المنقولة الغير منقولة بحكم الاشتباه بأن مصدر تلك الاموال غير مشروعة وذلك على خلفية قضية "غسل الاموال" المتهم بها الذهبي.

وأضاف المحامي الكيلاني ان طلب فك الحجز عن اموال زوجة محمد الذهبي يأتي تأسيساً على ان حجز هذه الاموال مخالفا للقانون وفيه تعسف باستعمال السلطة لان اموال زوجة محمد الذهبي التي تم حجزها مصادرها مشروعة، وبالتالي طالبت هيئة الدفاع فك الحجزعن تلك الاموال بإلغاء قرار المدعي العام بهذا الخصوص.