عمون - وائل الجرايشة - اقرت لجنة التوجيه الوطني النيابية عصر الأحد مشروع قانون معدل لقانون المطبوعات والنشر استهدف الاعلام والصحافة الالكترونية.

واقرت اللجنة القانون المعدل كما جاء في مشروع الحكومة مع إجراء بعض التعديلات الطفيفة المتعلقة باغلاق المطبوعة الالكترونية بحيث منح التعديل تقدير السلطة الادارية حجب الموقع الالكتروني اذا لم يكن مرخصاً.

وعدلت اللجنة مشروع القانون في حجب المطبوعة إن كانت مرخصة بحيث يكون القضاء هو الفيصل في الامر لا السلطة الادارية.

ومن ضمن التعديلات ان قلصت اللجنة الأشخاص المسؤولين في الموقع عن التعليقات وملاحقتهم قضائياً على إثرها وحسرتها - بحسب توصيتها - بالمدير العام للمطبوعة ورئيس التحرير ، شاطبة بذلك مسؤولية الناشر ومجيز التعليق او المسؤول عن اجازته.

وعلمت عمون ان مجلس النواب سيعقد جلستين الاسبوع الحالي يومي الثلاثاء والاربعاء ومن المتوقع أن يدرج قانون المطبوعات يوم الثلاثاء وسيدرج قانون المالكين والمستأجرين وقانون الجوازات - العائد من الاعيان - على جدول أعمال الجلستين.

وكانت لجنة التوجيه الوطني عقدت لقاءين مع ناشري واصحاب المواقع الالكتروني في اجتماعين عقدتهما صباح الاربعاء الماضي واليوم الأحد.