عمون - واصل رصيد الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي الأردني نزيفه للعام الحالي حتى فقد 37 % من قيمته خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي، بعد أن بلغ مستوى 6.6 مليار دولار في نهاية تموز (يوليو) الماضي مقارنة مع 10.5 مليار دينار في نهاية العام الماضي.

وتشير بيانات البنك المركزي الأردني إلى أن انخفاض الاحتياطي بهذه النسبة يعد كبيرا إذا ما قورن مع معدلات الانخفاض في الأشهر والسنوات السابقة؛ إذ كانت أعلى نسبة انخفاض سجلها الاحتياطي خلال الشهر الماضي وبتراجع نسبته 35 %. ويكفي المستوى الحالي للاحتياطي الأجنبي لتغطية مستوردات الأردن لمدة 3.8 شهر تقريبا، علما أن الحد الطبيعي لتغطية الاحتياطي للمستوردات في البنوك المركزية حول العالم يتراوح بين 3 و6 أشهر.

وكان الاحتياطي الأجنبي حافظ على نمو متصل منذ العام 2006، في الوقت الذي بلغ فيه متوسط الارتفاع خلال السنوات الأربع الماضية 11.8 %. وسجل الاحتياطي أعلى نسبة ارتفاع خلال العام 2009، حين قفز بنسبة 41 %، بينما كانت أدنى نسبة ارتفاع خلال العام الماضي وبنسبة 11 %، فيما عكس تطور الاحتياطي خلال العام الماضي وتيرة نمو الودائع إلى نمو سالب بنسبة 4.8 %.

هذا وكان الاحتياطي عند مستوى 6.1 مليار دولار خلال العام 2006، وظل يرتفع خلال السنوات الماضية إلى أن بلغ مستوى 12.279 مليار دولار في نهاية الشهر الأول من العام 2011.

وتعني الأرقام السابقة أن الاحتياطي الأجنبي ارتفع خلال الأعوام الأربعة الممتدة بين العامين 2006 و2011 بنسبة 100 %، فيما فقد خلال عام وتسعة أشهر مضت 46 % من قيمته.

ومن الجدير بالذكر أن الاحتياطي يتغذى من عدة مصادر؛ منها حوالات العاملين في الخارج والاستثمار الأجنبي المباشر والدخل السياحي والإيداعات بالدولار، إضافة إلى الصادرات الوطنية من السلع والخدمات والمحافظ المستثمرة في سوق عمان
المالي. وبدأ مستوى الاحتياطي الأجنبي يتأثر سلبا منذ بداية العام الماضي نتيجة ضعف تدفق حوالات العاملين في الخارج والدخل السياحي بشكل
رئيسي. وسجلت حوالات العاملين في الخارج ارتفاعا طفيفا بلغت نسبته 1.7 % خلال الشهور الستة الأولى من العام الحالي ليبلغ 1.2 مليار دينار. وارتفعت مقبوضات السفر خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 19 % لتبلغ مستوى 1.2 مليار دينار، علما بأنها شهدت مستويات أضعف من النمو خلال الفترات السابقة.
وعلى صعيد الاستثمار الأجنبي، فقد شهد انخفاضا نسبته 30 % خلال الربع الأول من العام الحالي، بعد أن تراجع إلى 177 مليون دينار مقارنة مع 255 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي.الغد