نشرت العرب اليوم نسخة من الاتفاق الذي أبرم بين الحكومة والنقابات، وهو ذات الاتفاق الذي نفى وجوده البخيت في جلسة للنواب الاسبوع الماضي ليتبين ان الوثيقة المنشورة بعدد الصحيفة الصادرة يوم الاربعاء 14/2/2007 كتبت بخط يده ..؟وهنا لا بد ان نسأل : ما الذي دفع الرئيس وهو الذي يستطيع حكما ان يبرم الاتفاقات التي يريد - خاصة ان حكومته هي من بادرت بطرح قضية الرقابة في الاساس -ان ينفي المثبت على هذا النحو ؟ ثم اذا كانت صيغة الاتفاق قانونية وتخرج الحكومة من مأزق الصدام مع النقابات المهنية فما هي مبررات النفي أذن ؟

ان هذا النوع من المواقف و التصريحات المتضاربة تحت وطأة معارضة نيابية حينا او ضغط من مراكز قوى في احيان اخرى ، لا شك انه يأكل من رصيد ومصداقية الرجل .وهو الذي تعتبر حركاته وسكناته وحتى ابتساماته وصمته موقفا يعتد به ويبنى عليه، فما بالنا بنفي اتفاق حصل فعلا مع واحدة من اكثر مؤسسات المجتمع المدني ثقلا واهمية ،ماذا عساه يقول الان !!!

ثم ان اللجنة التي اتفق على تشكيلها "لجنة 28" والمكونة من نقباء ووزراء ونواب سابقين من خارج الطيف النقابي وامهالها ثلاثة اشهر للتدقيق والتحقق من الشكاوى المعروضة عليها وتقديم تقريرها الى الهيئة المركزية في النقابة وديوان المحاسبة .. هي صيغة مناسبة ولا نعتقد انها تشكل تنازلا حكوميا عن الرقابة اذا كان الدافع فعلا هو حماية اموال الهيئة العامة .

اما البند الثاني و الثالث والرابع من الوثيقة والتي تعطي رئيس ديوان المحاسبة الحق في طلب مدقق خارجي محايد لاعادة النظر بالشكاوى وتقديم النتائج النهائية لمجلس النواب ونسخة الى النقابة ، فهي بنود تضمن بوضوح دورا رقابيا للديوان يستطيع من خلاله ان يكشف عن التجاوزات ويقدمها الى المرجعية الرقابية العليا لدينا وهي مجلس النواب الذي بدوره يملك القدرة -اذا تبين ان هناك تجاوزات خطيرة – على فرض الرقابة التي يراها مناسبة لحماية اموال النقابيين وهنا لن يخرج علينا احد ليقول ارفعوا الوصاية الحكومية عن النقابات . وهي ايضا صيغ متوازنة وتحقق الغاية من التوجه الحكومي المعلن والمتعلق بالنظر بالشكاوى التي قدمت من اعضاء في الهيئة العامة حول تجاوزات مالية وادارية في مجلس نقابة المهندسين على وجه التحديد .

وعودة الى نفي الرئيس غير المفهوم على ضوء الصيغ التي تم التوافق عليها فان عليه الان ان يبين بوضوح للرأي العام الاردني ونواب الامة الموقف من هذا الملف وخاصة ان الاتفاق الذي توصل اليه مع ممثلي النقابات كان اتفاقا مناسبا لم تقدم فيه الحكومة أي تنازل بل على العكس تماما فلقد ضمنت فيه رقابة معقولة على اموال النقابات دون ان تدخل معها في نزاع لا نعرف الى اين سيصل ...