عمون - د.عامر السبايلة - بوابة فوضى جديدة على وشك ان تفتح. ازدياد متسارع في وتيرة التصعيد على جبهة الضفة الغربية.

يتفق كثير من المحللين أن تحضير الساحة الفلسطينية للفوضى بدا منذ فترة طويلة نسبياً. بدءاً بفضائح "السلطة ليكس" التي تم تسريب وثائقها عبر قناة الجزيرة القطرية, وصولاً الى لغز موت عرفات و الذي "للصدفة" فتحت ملفه قناة الجزيرة أيضاً, انتهاءً بحالات الاحتجاج غير المسبوقة و المتعلقة بغلاء المعيشة و ارتفاع الاسعار.


التأسيس للفوضى, لكن ما الهدف من الفوضى في الضفة الغربية؟


ببساطة الفوضى في الضفة الغربية هي احد مداخل التسوية الاقليمية القادمة. فانفجار الفوضى في الضفة الغربية يؤسس الى تغيير في شكل الرئاسة الفلسطينية من جهة, و طرح القضية الفلسطينة العالقة على اجندة التسوية الاقليمية كضرورة حتمية للحل و التسوية النهائية التي ستشمل بلا شك "سوريا و الأردن و لبنان" .


بديل عباس

بوادر التفجير في الضفة جاءت على مراحل متعددة و مختلفة. و بغض النظر عن اختلاف هذه المراحل, قد يرتبط المحور الرئيسي للتغيير بفكرة سحب الشرعية من السلطة الفلسطينية و اعطائها للبديل الحمساوي, المشابه شكلاُ لمنتج "الربيع الاسلامي".

من الملفت للنظر هنا رصد افراج سلطات الاحتلال الاسرائيلي عن رئيس المجلس التشريعي القيادي في حركة "حماس" عزيز الدويك، بعد احتجاز اداري دام لمدة ستة شهور. بعد تامين خروج الدويك, بدأت حملة ليبرمان المسعورة على الرئيس الفلسطيني أبو مازن, في محاولة واضحة لتأزيم محمود عباس و تجريده من شرعيته. المتمعن في المادة التالية من دستور الرئاسة الفلسطينية فد يجد تحليلاً مقنعاً جداً لسيناريو اخلاء سبيل الدويك و الهجوم على عباس:

" في حالة شغور رئاسة السلطة يقوم رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بأداء وظائف ومهام رئيس السلطة لفترة لا تتجاوز 60 يوما يجب خلالها إجراء انتخابات حرة ومباشرة لاختيار رئيس جديد". ببساطة, يبدو ان البديل قد جُهز و بات على استعداد للعب دوره القادم, بينما اسرائيل تنسحب خلف الجدار, و تراقب الأحداث.


غزة هي الاخرى شهدت احداث لا تقل سخونة عن الضفة الغربية. اطلاق سراح قيادات سلفية من قبل حماس قد يكون لها دور فعال في سيناريو الفوضى القادك. على صعيد آخر هناك بوادر انشقاق تيار حمساوي مقاوم يلتقي فكرياً مع الجهاد الاسلامي, و يرفض كلياً التحول الانتهازي لتيار مشعل و انخراطه في المشروع القطري تحت عنوان:"الوصول الى الرئاسة يعني دفن المقاومة".


انعكاسات الفوضى في الضفة الغربية على الأردن

ان استطاع الأردن –الى الان- أن يحمي ساحته الداخلية من تداعيات الفوضى الناتجة عن الأزمة في سوريا, فان امتحان النأي بالنفس عن أي فوضى محتملة في الضفة الغربية سيكون صعباً جداً. التشابك المجتمعي و الواقع الجيوسياسي قد يعزز من نظرية ترابط الفوضى القائلة: " أزمة في الضفة تساوي خلل في الأردن".

مع دخول سوريا محطة التسوية السياسية القادمة, يكون باب التسويات في المنطقة قد فتح على مصرعيه. التسوية الفلسطينية تشكل بند من بنود التسوية السورية, لكنها بالتأكيد أساس أجندة التسوية في المنطقة. و بداية التسوية بحاجة الى مسوغات, لذا فان أكثر ما نخشاه اليوم هو اندلاع حالة من الفوضى التي تؤسس لانطلاق التسوية الاقليمية و برعاية دولية. لهذا فالانباء التي تتحدث عن هجوم المسلحين المتكرر "مؤخراً" على مخيم اليرموك في دمشق يجب أن يُنظر اليه على انه محاولات لتوسيع رقعة الأزمة و بدأ اعلان التسوية الذي يحتاج الى تهجير الفلسطينيين من اجل فتح باب تصفية القضية الفلسطينية.


الأردن امام خيارين


لم يبق امام الأردن خيارات حقيقية لمواجهة الاستحقاقات القادمة. الخيارات الأردنية تنحصر بخيارين. الأول: هو القبول بخيار التسوية الأمريكية و التي تتضمن تصفية القضية الفلسطينية على حساب الأردن, ضمن القراءة السطحية التاريخية للمسألة الفلسطينية.

الخيار الأردني الثاني: يتمثل بالركض السريع الى الامام و منع انفجار فوضى الضفة الغربية من جهة و ضبط الساحة الداخلية و نجاح الانتخابات البرلمانية من جهة أخرى.

أخطر ما قد يواجه الأردن اليوم هو حالة انهيار الأمن الداخلي, و تهديد الامن السلمي, بالاضافة الى الاضطرابات المتكررة التي استنزفت -و بشكل واضح- قدرة قوى الأمن الداخلي. بالاضافة الى المحاولات المتكررة لاقحام المؤسسة العسكرية الاردنية في مواجهة كارثية مع سوريا تهدف الى تدمير آخر معاقل الدولة البيروقراطية الأردنية المعطلة لمشروع التسوية الأمريكية.

من ناحية اخرى, يسود الشك بنجاح الخيار الديمقراطي للدولة الأردنية و المتمثل باجراء الانتخابات النيابية و انتاج سلطة تشريعية قوية قادرة على مواجهة استحقاقات التسوية القادمة. الدولة الاردنية خسرت كثير من حلفاءها في الداخل و الخارج. و بدلاً من اتقان سياسة الاصطفافات السياسة الرابحة, تشكلت حالة من العداء بين الدولة و المكون الاسلامي المتمثل بالاخوان المسلمين. مع هذا غابت البراغماتية السياسية عن فكر الدولة, و لم تستطع عقد اي تحالفات سياسية مع مكونات التيار الوطني الأردني المعادي أيضاً للمشروع الاخواني. لم تلتوم الدولة باي نوعة براغماتية و تسيت حتى القاعدة الشهيرة:"عدو عدو صديقي."


اذاً الأخطار في ازدياد, و للتذكير فان اخطر ما قد يواجه الأردن اليوم هو تفجير سيناريو الفوضى الداخلية, خصوصاً أن الفوضى في الأردن في ظل تطور المعادلات على الأرض السورية و تعطل مشاريع بعض الدول باسقاط سوريا, فان الأردن يرشح كبديل طبيعي لخلق حالة من الفوضى التي تعوض هزيمة الخروج من المشهد السوري. فمن فشل باستصدار قرار دولي في سوريا, قد يسهل عليه استصدار قرار دولي يشمل المنطقة كاملة, و ذلك لن يكون الا باتخاذ المسألة الفلسطينية ذريعة و سبباً.