لم يكن ينقص الحكومة الحالية، الا استطلاع مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية، الذي جاء ليقول ان شعبية الحكومة انخفضت، وان شعبيتها تراجعت عند النخبة والعينة الوطنية ايضاً.

لا يربط احد هذه النتيجة بظروف البلد الداخلية السياسية والاقتصادية، التي تؤثر على اي رئيس موجود، والمرحلة ذاتها محرقة وثقيلة، ويستحيل ان يخرج منها اي سياسي سالماً.

وسط هذه الاجواء، التي سبقتها رسالة النواب التي طالبت باقالة الحكومة، وتجميد رفع الاسعار، بمعنى التجميد وليس الالغاء الدائم، وما سبق ذلك من مسيرات ومظاهرات وشعارات غير مسبوقة، فان ما يسيطر على الاجواء هو ذات السؤال حول هل ستتغير الحكومة سريعاً، ام لا، ومن هو رئيس الحكومة المقبلة؟!.

المنطق يقول ان الدولة ستنتظر لمعرفة ما الذي ستأتي به نسب التسجيل للانتخابات النيابية، ولحظتها سيكون واضحاً هل ستكفي النسبة لاجراء انتخابات نيابية ام لا، وبالتالي هل سيتم حل البرلمان، وتكليف حكومة جديدة لاجراء الانتخابات ام لا، ام سيتم تكليف شخصية جديدة لحكومة لغايات اخرى غير الانتخابات، فيما الخيار الثالث اي الاستمرار بهذه الحكومة يبقى ضعيفاً.

ما هو مؤسف ان لعبة الاسماء ما زالت هي الجارية هنا، فلكل اسم دلالات، ولكل اسم معانٍ وظلال، والامر يدار على طريقة «فكر واربح» للتكهن باسم الرئيس الجديد، مع معرفتنا جميعا، ان القصة اليوم في البلد، لم تعد قصة اسماء مسؤولين فقط.

عبر الاردن الربيع العربي، بأربعة اسماء لرؤساء حكومات حتى الان، ولكل اسم دلالالته وبرنامجه ورؤيته، سمير الرفاعي ثم معروف البخيت، ثم عون الخصاونة، ونحن اليوم مع الدكتور فايز الطراونة، والمؤكد ان لكل واحد من هؤلاء بصمته وبرنامجه.

لكننا نلمح بوضوح ان الظرف العام كان فوقهم جميعا، وتعثرت حكوماتهم لاعتبارات مختلفة.

هذا يعني ان القصة لم تعد قصة اسماء يتم طرحها، وما زلنا للاسف نقول انه سيتم تكليف فلان من اجل اعلان الاحكام العرفية، وقد يتم تكليف فلان من اجل زيادة الاستثمارات، وقد يتم تكليف فلان من اجل قمع الاخوان المسلمين.

دلالات الاسماء باتت هي عنوان البلد، لا البرامج التي يتوحد عليها الجميع، وشخصية الرئيس باتت عنوان البلد، لا البرنامج الوطني.

من اجل انهاء هذا الاضطراب الوطني، لا بد اليوم من وصفة عامة تجمع عليها الاغلبية على الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وان يتم اللجوء الى آلية معقولة ومتمهلة لاختيار رئيس وحكومة جديدة، بدلا من الطريقة المعتادة، وفوق ذلك ان نعرف ماذا نريد وما لا نريد.

الذي سيحدد مسار البلد، ويرد الروح اليها الاجابة عن سؤال واحد فقط: ما الذي نريده بالضبط؟ وهو سؤال ازعم ان اغلبنا لا يعرف الاجابة عنه، والا بماذا نفسر كل هذا الاضطراب والتخبط والتناقض في الوصفات في فترة محدودة جدا؟!.
الدستور