توقيف 5 شبان من حراك الطفيلة ..
08-09-2012 06:15 AM
عمون - اوقفت قوى الأمن مساء الجمعة عددا من الشبان المنخرطين في حراك الطفيلة يقدر عددهم (5) أشخاص في حين يتم ملاحقة (5) آخرين.
وذكر مصدر مطلع لـ "عمون" أن هنالك تجاوزات حصلت أمام دار محافظة الطفيلة بعد ان اعتصم نحو 50 شخصا وغادر نصفهم قبل أن يتبقى منهم 10 أشخاص ويثيرون بلبلة ادت الى تفريقهم بالغاز المدمع.
ولفت المصدر إلى وجود عبارات بعيدة كل البعد عن العمل السياسي بحق الاسرة المالكة حيث عبارات على يافطة تصل الى حد قذف الاشخاص والمس بالكرامات والأعراض.
وعلمت عمون أنه تم توقيف نحو 4 أشخاص من محافظة الطفيلة بينما اوقف اثنان من حي الطفايلة وسط العاصمة في أعقاب فعاليات نفذوها الجمعة.
وكان معتصمون لجنة أحرار الطفيلة اقاموا اعتصاما مساء الجمعة طالبوا خلاله بإطلاق سراح أحد الشبان (محمد المعابرة) الذي رفع يافطة تطال شخصية رفيعة المستوى.
في غضون ذلك اعتصم عدد من أبناء حي الطفايلة في العاصمة عمان بعد سماعهم نبأ توقيف الشابين (محمد الرعود ومعين الحراسيس).
واصدرت تنسيقية الحراك الاردني بيانا دانت بشدة توقيف الناشط في حراك الطفيلة المعابرة بعد مشاركته المسيرة السلمية بعد صلاة الجمعة الرافضة لنهج التبعية والفساد - على حد وصفها - ، معتبرا ذلك " في محاولة يائسه لإرهاب الأحرار والتغطية على الفشل الذريع للنهج السياسي والاقتصادي للنظام في إدارة شوؤن البلاد".
واشارت الى أن ما اسمته "إعتقال الأحرار و محاولة تكميم الافواه وتقيد الحريات إنما يعبر عن تخبط داخل أروقة صنع القرار وجر البلد الى ما لا يحمد عقباه من المواجهة بين قوى الفساد التي تسيطر على مفاصل الدولة و بين الشارع الذي أصبح يعرف جيداً من هم رموز الفساد في هذا البلد ومن يدعمهم".
وحذروا من مثل هذه التصرفات الهوجاء - على حد وصفهم - التي لا تدل إلا على عدم مقدرة النظام على التعاطي مع طلبات الشارع وعلى الإفلاس السياسي وعلى عدم وجود حلول حقيقية داخل أروقة صنع القرار في الاردن لما تمر به البلاد من أزمة خانقة كان سببها الرئيسي النهج الامني والسياسي الفاشل.
ودعت التنسيقية اصحاب القرار الإفراج الفوري عن المعابرة وجميع الموقوفين السياسيين من السجون وقالت " على رأسهم المناضل سعود العجارمة والمناضل باسل البشابشة والرجوع عن كافة القرارات المجحفة المتخذة بحقهم والتي اتخذت بشكل تعسفي وظالم".
ووجّهت تحذيرا بالقول " إننا لن نسمح من الآن فصاعداً بإعتقال أي شخص تحت ذريعة إطالة اللسان أو قذف مقامات عليا لأنه لا يوجد لدينا مقامات أعلى من الشعب الاردني وأرض الاردن ومقدرات الوطن " ، وتابعت " وستجدونا لكم بالمرصاد … لن يطول صبرنا و نحذركم و سيكون ردنا مدوياً".
اشتباكات واعتقالات في الأردن بعد انتقاد المتظاهرين للنظام..
وقالت وكالات انباء ان قوات مكافحة الشغب الأردنية فرقت تظاهرة في مدينة الطفيلة جنوب الأردن في وقت مبكر السبت بعد أن بدأ المشاركون في ترديد هتافات تنتقد راس النظام.
وأفاد شهود عيان ونشطاء بأن السلطات الأردنية أطلقت الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي لتفريق مجموعة من نحو 60 متظاهرا بعد أن بدء نشطاء يرددون هتافات مناوئة للنظام كما اعتقلت 15 مشاركا.
وقال فادي العبيدين، وهو ناشط من الطفيلة كان مشاركا في التظاهرة الاحتجاجية إنه بمجرد أن بدأ النشطاء في استخدام كلمات مثل "القصر الملكي" و"النظام" هاجمتهم الشرطة.
وأكد مصدر أمني أردني أن الشرطة اعتقلت 15 متظاهرا يواجهون حاليا اتهامات بمحاولة تقويض النظام والتحريض على الشغب.
وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه ، إن الشباب الذين اعتقلوا خرجوا على حدود القانون وكانوا يحاولون إحداث شغب والاحتجاج بصورة غير سلمية.
ورفض مسؤولون أمنيون أردنيون الكشف عن الهتافات المناهضة التي كان المتظاهرون يرددونها.
وأكد نشطاء أن تجمعهم كان سلميا قبل هجوم شرطة مكافحة الشغب عليهم.
ونظم سكان مدينة الطفيلة التظاهرة للاحتجاج على اعتقال الناشط المحلي محمد المعابرة الذي اعتقل قبل ساعات من التظاهرة بتهمة الإدلاء بتصريح ينتقد العائلة خلال احتجاج مناهض للحكومة عقب صلاة الجمعة.
وجاءت الاشتباكات مع خروج النشطاء للشوارع في تسع محافظات من محافظات الأردن الـ12 يوم الجمعة في سلسلة من المسيرات المطالبة بتنحي رئيس الوزراء فايز الطراونة .
وانتهت الاحتجاجات الأخرى دون وقوع حوادث.
يذكر أن حادث يوم الجمعة هو ثاني اشتباك بين قوات الأمن ونشطاء في الطفيلة (179 كيلومترا جنوب عمان) وهي مركز للنشاط السياسي المناهض للحكومة ومهد حركة الاحتجاج الأردنية التي بدأت قبل 21 شهرا .
وفي شهر آذار، اعتقلت السلطات نحو 20 متظاهرا من الطفيلة لأنهم رددوا هتافات اعتبرت مهينة ومهددة للنظام وهي تهمة تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 10 أعوام بموجب القانون الأردني.
وعلى عكس الوضع في الدول المجاورة، طالبت حركة الاحتجاج في الأردن منذ فترة طويلة بـ"إصلاح النظام" وليس "تغيير النظام"، ودعت إلى تعديل دستوري ينقل سلطة تشكيل الحكومة من الملك إلى الشعب .