عمون - عقدت لجنة التوجيه الوطني النيابية إجتماعاً ظهر الأربعاء مع عدد من ناشري المواقع الإلكترونية الإخبارية برئاسة رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي وحضور رئيس اللجنة النائب حمد الحجايا ومقررة اللجنة ميسر السردية وأعضاء اللجنة للحديث حول قانون المطبوعات والنشر.

وتناقش المجتمعون حول الصيغة التي يمكن الخروج بها وتمنع الإعتداء على الحريات الصحفية ، محددين صباح الأحد المقبل لإلتقاء خبراء ومختصين في هذا المجال لإستكمال الحوار .

* الدغمي :

وأكد رئيس المجلس الدغمي على أن مجلس النواب يقف إلى جانب الحريات وتحديداً الصحفية التي سقفها السماء ، وقال أن لا أحد يقف ضد الإعلام الالكتروني ، وأشار إلى أنه " عالم لا نستطيع أن نسبقه بل نلحقه ونقننه ضمن نطاق دولة تحترم الحريات الصحيفة".

وشدد على أن الهدف من القانون تنظيم العملية في وسائل الاعلام الالكترونية التي تعمل في المجال الاخباري ، رافضاً أي قانون يتعدى على الحريات وقال " كلنا مع التنظيم ولا لتكميم الأفواه وهذا الحديث لا اجامل فيه ".

وبين الدغمي لأمر قانوني ذكّره بها النائب الحجايا حيث أن قانون المطبوعات أفضل لمن يسجل بشكل رسمي للمواقع حيث أن المسؤولية ترتب عليه الخضوع لقانون المطبوعات والنشر - أي التعويض المدني - وليس قانون العقوبات التي تفرض عقوبة الحبس.

وتطرق الى اللبس الحاصل حول التحاور الحكومي مع نقابة الصحفيين ، مبيناً أن هنالك محاضر جلسات حول عدة لقاءات وقد سمع بها من كثرة اللقاءات التي عقدها خلال الفترة الماضية حول قانون المطبوعات.

وفي الختام أعلن الدغمي أن هناكل توافق في العموم على أهمية وضرورة تنظيم عمل الإعلام الإلكتروني وأن يكون قانون المطبوعات والنشر هو مظلة عمل المواقع المسجلة.

وأكد الدغمي على أن لجنة التوجيه الوطني ستعمل بحرية وبملء إرادتها دون تغول أي طرف عليها ، لكنه حث في ذات الوقت على الاستعجال المعقول في إقراره وأن لا تكون هنالك مماطلة في البت به.

* الحجايا :

من ناحيته قال رئيس لجنة التوجيه الوطني النيابية حمد الحجايا أن القانون مرفوض اذا كان يتعدى حدود التنظيم ليذهب بإتجاه تقييد الحريات.

وكشف من أن نقابة الصحافيين بصدد إجراء تعديلات على قانون النقابة حيث اجتمعوا الأسبوع الماضي لمناقشة الامر ، وسترفع توصياتها الى الحكومة لاقرار مشروع قانون يرسل لاحقا الى البرلمان.

وفي رد على ما أشار إليه أحد النواب من أن النقابة لا تتعامل مع الشكاوى على ناشري مواقع من خارج أعضاء النقابة ومن ثم يعتصم النقيب مع المخطئين برر الحجايا " النقيب حينما يعتصم بهذه الحالة يكون من باب الحفاظ على الحريات العامة ، وهو فعلا لا يملك بحسب القانون التعامل مع تلك الشكاوى".


* مسؤولون حكوميون :

- وزير الدولة لشؤون الإعلام والإتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة سميح المعايطة أكد أن الثابت في مسألة وضع التشريعات المتعلقة بالصحافة هو حرية الإعلام ، منوهاً إلى أنه لا يمكن إعتقال الفضاء.

وشدد على أن من يحق له حجب أي مطبوعة أو موقع الكتروني هو القضاء عبر قرار وهو ما أشار إليه الدستور في نصوصه ، مبينا أن القانون متعلق بالمواقع الاخبارية لا التواصل الاجتماعي.

وقال المعايطة أن مشروع القانون بيد مجلس النواب وهو يجري عليه ما يراه مناسبا فالبرلمان سيد نفسه في التشريع .

- من جهته قال وزير التنمية السياسية نوفان العجارمة أنه في مقابل الحريات الصحفية والحفاظ عليها يجب صون كرامات الناس وعدم المس بها ، مشيراً إلى الظروف التشريعية التي مرت قبل الوصول الى مشروع القانون المعدل للمطبوعات والنشر.

وأكد على أن المسالة تفيد تنظيم عمل المواقع الالكترونية .

- أما رئيس هيئة المرئي والمسموع أمجد القاضي فلفت إلى أن بعض الإنفلاتات تشكل ظاهرة مقلقة ، وأن القانون جاء ليحفظ المهنة ويحميها واصفاً اياه بالجيد ، وطالب بعدم الخلط بين الإعلام الحديث والمواقع الالكترونية ، حاثاً على توضيحها من خلال القانون وتهذيب بعض الفقرات.

مدير دائرة المطبوعات والنشر فايز الشوابكة تحدث عن قرار ديوان تفسير القوانين في نظرته الى المواقع الالكترونية ، كما نوه الى قرار محكمة التمييز .

* نواب :

قال النائب مجحم الخريشا إلى أن هنالك من شكا من المواقع ولا بد أن ننظم المهنة دون الإعتداء على الحريات ، في حين أشار النائب زيد شقيرات إلى أهمية تأجيل النظر في القانون كون هنالك أزمة ثقة بين الشعب ومؤسسات الدولة ولن يفهم إقرار مثل هذا قانون إلا بشكل خاطيء.

من جهته انتقد النائب يحيى السعود بعض المواقع التي تشوه صورة المسؤولين واحيانا تصل الى درجة نشر اساءات وعبارات بذيئة ، وهدد بأنه سيفتح موقع الكتروني بعد النيابة وسينشر غسيل المسؤولين - وفق تعبيره - بل سيؤلف الأخبار إن لم يكن هنالك حد لهذا الموضوع.

اما النائب وفاء بني مصطفى فقدرت المبررات التي تساق لتشريع يضبط المواقع لكنها خشيت من الانقضاض على الحريات في سبيل ذلك ، وطالبت بتعريف مفهوم "الشخصية العامة " في القانون.

من ناحيته قال النائب سميح المومني أن الحديث دوما عن سلبيات المواقع لكن نسي العديد منا الايجابيات التي خلقتها المواقع الالكترونية وكشفت الكثير من القضايا ، مستفسرا من سبب الاستعجال في عرض القانون على الدورة الاستثنائية.

وأيد المومني ما ذهب اليه احد الزملاء الصحفيين من أن الشروط التي وضعت على التعليقات في المواقع بحسب المشروع المقترح "تعجيزية".

وطالب النائب علي الخلايلة الخروج بقانون يمنع قذف الاشخاص وسبهم والابتزاز - على حد تعبيره - ، متهماً وجود مواقع يشتري البعضُ صمتها ، ولفت الى ان القانون جاء ليعالج المظاهر السلبية .

وحث نقابة الصحفيين على ان يكون لها دور ايجابي ووطني لمعالجة ما وصفه ب "الانفلات" .

النائب باسل العياصرة قال انه يؤيد التنظيم لكن دون تكميم الافواه ، وطالب بتعريف الصحفي وتساءل " هل هو منتسب لنقابة ام اي شخص يكتب في موقع الكتروني ؟؟".

النائب ميسر السردية شددت القول "اننا نريد اعلام وطني " ، مبينة انه ظهر لدينا اعلام دولة وحكومة وآخر على حساب النوعية ، ودعت الى اقرار تشريع للوطن لا أن يتأثر النواب بحادثة ما.

وقالت النائب امل الرفوع انها مع التنظيم لا التقييد وأن يكون الاعلام مسؤولا ، وعندما ينشر الخبر المتيقن منه يجب أن لا يخشى المساءلة .

النائب جميل النمري اكد على أهمية أن يتم قراءة التوصيات والمقترحات التي قدمتها جهات مختصة وممثلين عن المواقع الالكترونية ليصار الى اقرار القانون على ضوء ذلك.

ولفت النائب صلاح صبرة الى ضرورة أن يستقر التشريع الذي سيبت فيه النواب حول المطبوعات والنشر ، ودعا زملاءه الى اقراره في اسرع وقت.

النائب خيرالله العقرباوي قال ان القانون سيمنع استسهال نشر المعلومات دون التأكد منها ، وبين انه مع حرية التعبير لا حرية التدمير - على حد وصفه - ، أما النائب بسام العمري فألمح الى ضرورة ان يكون الهدف من نشر الاخبار الوطن والمواطن والبعد عن التأزيم وقال كلنا مع الاعلام الحر.

ودعا النائب مفلح الخزاعلة الى ان يكون الاعلام مهنيا وقال ان القانون يحمي المواطن والصحفي والمسؤول ، ولفت الى ان هنالك مواقع لا يعمل بها صحفيون ، اما النائب برجس الازايدة فايد الاعلام الذي يقف الى جانب الوطن ولا يغتال الشخصيات ، كما ايد الامر النائب سلامة الغويري .

*المواقع :

وتحدث عدد من ناشري المواقع والعاملين فيها ، وأكدوا على البنود التي قدمت ورقياً إلى مجلس النواب والتي قام رئيسها بإرسالها الى لجنة التوجيه الوطني وتم توزيعها على اعضاء اللجنة .

وشددوا على أهمية الالتفات الى وجود فقرات ونصوص في مشروع القانون تعمل على الحد من الحريات وتدفع بالجهات الأمنية لتتبع مصادر التعليقات وهو ما يشكل أمراً خطيراً .

كما تحدثوا عن المواد التي تعمل على الحد من الحريات الصحفية ، منتقدين ما جاء به مشروع القانون من قرار حجب الموقع الالكتروني بقرار إداري.

وطالب عدد منهم أن يتم تقليص آلية الحوار بين ممثلي المواقع ومجلس النواب ، في حين أعتبر آخرون أن التوصيات في الاوراق التي قدمت واضحة متمنين على البرلمان الأخذ بها.