عمون - إلى متى يستمر تدوير "النخب" المنتقاة في المناصب العليا واستبعاد غالبية الشعب من المشاركة في اتخاذ القرار؟ هذه الفئة تنظر إلى الوطن على أنه بقرة حلوب على قاعدة "حكّللي لحكلك"، بدءا بتمرير الثقة وموازنة الدولة وانتهاء بالتنفيعات وتقاسم مكاسب المناصب بصرف النظر عن الكفاءة أو الأهلية، وإنما "كرمال عيون" رؤساء السلطات أو ترضية لأبناء الخالات أو العمّات. وعليه، ما مصير لجنة "اصطفاء/ اختيار" المرشحين للمناصب العليا من عامة الشعب، التي شكّلت في عهد حكومة معروف البخيت الأولى قبل خمس سنوات؟ ألا يحق لأبناء "السبعة" أن يتساءلوا لماذا تتعهد الحكومات بتقويم اعوجاجها وتوخي العدالة ثم تتلكأ في التنفيذ دون حسيب أو رقيب؟
المفارقة أنه كلما "خرّب" مدير مدلل إحدى المؤسسات وجلس على ركامها يسارع رؤساؤه للبحث له عن منصب جديد أو حقيبة ترضية؛ وكأن الأمر يتعلق بتوزيع ألعاب في العيد؟
لماذا غاب/ غيّب قانون الضمان الاجتماعي عن حزمة مشاريع القوانين المعروضة على مجلس الأمّة خلال الدورة الاستثنائية الثانية؟ هكذا؟.. بكل بساطة، يتم تجاهل أو "تطنيش" مشروع قانون شبه متفق عليه يهم قرابة نصف سكان الأردن. وتناقش بدلا منه مشاريع قوانين – بعضها غير ملّح- لمجرد أن أصحاب النفوذ يطلبونها أو تتوافق مع مصالحهم. متى نرى حكومة تضع مصلحة الشعب وطموحاته ضمن أولوياتها؟ وهل تنجح مجموعات الضغط في دفع الحكومة للاستجابة إلى مطالب الناس ولو بأثر رجعي، عبر ملحق بالقانون المعدل سيطلبه رئيس الحكومة من الملك؟

سطوة رأس المال
بأي معادلة ووفق أي معيار تحدّد أسعار فلكية لشقق أو مكاتب جديدة ضمن منطقة العبدلي، قيد الإنشاء حاليا؟ إحدى الشركات المستثمرة طلبت في أحد الإعلانات 2400 دينار مقابل المتر المربع الواحد داخل أحد أبراج المنطقة الاستثمارية. بالتحليل، يقدر ثمن المتر من أرض البناء بأكثر من 1500 دينار! وفي البال تسريبات بأن دونم "جزيرة" العبدلي بيع لائتلاف المطوّرين نظير 50 ألفا فقط. السؤال: من سيدفع فرق السعر الهائل، المستثمر أم المستهلك، ما سينعكس تضخما في تعرفة الخدمات والسلع في بلد رواتب غالبية سكّانه تغرق تحت خط الفقر؟

من يسطّر شروط التعجيز في عقود الاقتراض من البنوك أو الاشتراك في شركات خاصة (الاتصالات مثلا)، والتي لا تقرأ بالعين المجردة؟

لماذا يرّبط المقترض الفقير ب 2 % غرامة سداد مبكر؟ حاله كمن "بلع موسا" بين محاولة التخلص من أقساط الدين مبكرا وبين تحميله فوائد إضافية لا قدرة له عليها.

وإذا اضطر لإعادة جدولة قرضه، يفرض عليه 1 % عمولة شاملة على مجمل قيمة القرض (المبلغ غير المسدد والقرض الإضافي). ألم يكن المبلغ المتبقي خاضعا للفائدة سابقا؟ فلماذا تفرض العمولة على المبلغ الكلي؟

لماذا لا تلتزم المصارف بإبلاغ المقترض عن اتجاه سعر الفائدة خصوصا إذا كان تصاعديا؟ هل ستلتزم البنوك - المتخمة بضرائب مخفّضة وفرق شاسع بين سعر الفائدة على القروض والتسهيلات- بتعليمات البنك المركزي الجديدة؟

إذا حصل مشترك على جهاز خليوي "يعلّق" باشتراك شهري مضخّم لسنة أو اثنتين. وإذا حاول التراجع عن هذا الاشتراك الاستثنائي بسبب ارتفاع رسومه يطلب منه ثمن الجهاز بأعلى سعر في السوق كما لو أنه يشتريه الآن؟

وإذا قرّر مشترك تخفيض شريحة اشتراكه الشهرية، يشطب من رصيده جميع المكالمات وسائر انواع الخدمة المتراكمة من الأشهر السابقة. ألم يكن قد سدّد ثمنها؟ فلماذا تتوافق شركات الاتصالات حول هذا "التعجيز"؟ وأين الرقابة الرسمية؟


دعاية لإحدى شركات الاتصالات المصرية تختزل ما وصلنا إليه من تبادل للأدوار بين السلطة ورأس المال. مدير إحدى الشركات يقف خطيبا مفوها بصوت جهوري من منصة مطلة على ساحة فسيحة، وهو يعدّد "عطايا" الشركة وإنجازاتها (من جيوب المشتركين طبعا) "عملنا كذا وكذا وكذا"... في الأثناء تتدفق جماهير حاشدة من بين الأزقة والأبنية وهي ترفع رايات هاتفة ب"حياة" الشركة والبركات.
يستحضر هذا الإعلان "بروباغندا" حشد التأييد للزعيم الأوحد وكأنه عبد الناصر أو جواهر لال نهرو؟

يطل سؤال من ثنايا جردة الأسئلة السابقة: من يجلس في حضن من: السلطة أم رأس المال؟