عمون - توقفت حركة التداول العقاري في المملكة لليوم الثاني على التوالي اثر إضراب موظفي دائرة الأراضي والمساحة عن العمل للمطالبة بحقوقهم الوظيفية.

وقال الناطق الرسمي باسم دائرة الأراضي والمساحة ابراهيم الزعبي ان الإضراب الذي تسعى الحكومة من خلال لجنة شكلها وزير المالية سليمان الحافظ الى إنهائه من خلال دراسة مطالب المضربين ادى الى توقف انجاز نحو 6500 معاملة هي المعدل العام الذي تنجزه الدائرة يوميا ما يعني مليونا و 800 الف معاملة سنويا.

وقال الزعبي ان الدائرة حصلت يوم الثلاثاء نحو 37 الف دينار بعد انجاز معاملات لمواطنين رغم الإضراب وذلك لمراعاة ظروفهم الإنسانية لداعي السفر او لانتهاء فترة الوكالات الممنوحة لهم.

وبين الزعبي أن حجم إيراد الدائرة اليومي للخزينة يتراوح ما بين 2 مليون الى 5ر2 مليون دينار، مشيرا الى ان إضراب الموظفين نهار امس ادى الى توقف هذا الإيراد.

وساهم إضراب موظفي الأراضي في تعطل عمل عدد من الجهات الرسمية والخاصة من بينها البلديات وأمانة عمان الكبرى والمحاكم وصندوق المعونة الوطنية ونقابة المساحين ونقابة أصحاب المكاتب العقارية وجمعية مستثمري الإسكان التي يساهم التداول العقاري اليومي في تحريكها حسب الزعبي.

ويطالب الموظفون بمساواتهم بباقي موظفي دوائر وزارة المالية حيث تبلغ الكلفة المالية المقدرة لتلبية مطالبهم 3 ملايين دينار وفقا لدراسة اعدتها وزارة المالية.

كما يطالب الموظفون برفع اشارة الحجز التحفظي عن قطع الاراضي التي تم بيعها لموظفي وزارة المالية وتفويض قطع جديدة للموظفين الذين لم يحصلوا سابقا على قطع اراض اسوة بزملائهم بالإضافة الى مطالبتهم بإزالة التشوهات بالمسميات الوظيفية ليحصل كل موظف على علاواته بما يتناسب ودرجته الوظيفية ومؤهله العلمي وطبيعة عمله، مطالبين ايضا بإجراء تعديلات على اسس صرف علاوة الميدان لمستحقيها كونها كما قالوا لا تتعارض مع علاوة بدل التنقلات. بترا