في لحظة عتمة حالكة الظلام، وفي لحظة تحول غير مقروء النتائج، بسبب قيام رئيس الحكومة فايز الطراونة برفع أسعار المحروقات في عتمة ليل والناس نيام، وبعد أن بلغت القلوب الحناجر، بادر جلالة الملك عبدالله الثاني وفي خطوة ملوكية بامتياز ،الى نزع فتيل القنبلة الموقوتة التي زرعها رئيس الوزراء في لحظة غفلة والناس نيام، بعد أن كادت تنفجر، ولوحظ دخانها في كافة أرجاء المملكة، وكاد أن ينطبق علينا ما جاء في الآية الكريمة :"يخربون بيوتهم بأيديهم".

الملك للجميع، ولذلك بادر الى اعادة الأمور الى نصابها، ووظف الحكمة الملكية اللازمة في مثل هذه الظروف...

لقد أسهمت الأجهزة الأمنية في اعادة –وهذا حق لا ننكره- من خلال تقريرها الشفاف الى جلالة الملك حول ما جرى في دوار الداخلية ليل السبت الماضي ،في تهدئة الأمور ، وهذا أيضا يحسب لها ،لأنها كانت الناصح الأمين لجلالة الملك.

كتبت قبل سنوات سابقة: لا حكومة ولا برلمان، بل مجلس ملك، وما أزال مقتنعا بهذا الرأي، لأن الحكومات تعمل جهويا، وتعظم مكاسب الوزراء، وكذلك النواب الذين يعظمون مكاسبهم ويبحثون عن مصالحهم الخاصة وعن الامتيازات، وقد سادت بينهم ثقافة الأحذية والمسدسات.

يجب على الجميع أن يعوا جيدا أن مهمة جلالة الملك هي قيادة الجبهة الخارجية والتعامل معها لمواجهة الضغوطات الخارجية والتصدي لمراكز الضغط اليهودية في أمريكا وفي مقدمتها معهد بحوث ودراسات الشرق الأوسط الاعلامية "ميمري" القابع في واشنطن وأسسه مجموعة من ضباط المخابرات الاسرائيلية لمراقبة الاعلام والمناهج والمساجد في العالمين العربي والاسلامي لمصلحة اسرائيل والضغط على الدول المعنية وتهديدها بوقف المعونات الأمريكية عنها.

أما الحكومات والبرلمان فأنيط بهم -أو هكذا يفترض- قيادة الجبهة الداخلية وتوفير الرفاه للشعب قدر الامكان، مع انني لا أطالب أن يكون مستوى أفراد الشعب العاديين بنفس مستوى أعضاء الحكومات والنواب ومن أنعم الله عليهم بأن جعلهم محظيين ومحظوظين، لكن ما يجري حاليا هو خنق الشعب لصالح الفئات المتنفذة.

ما هو حاصل في الأردن، هو أن الحكومات والنواب -الا من رحم ربي- لا يقومون بواجبهم، وبالتالي وجد جلالة الملك نفسه مضطرا للقيام بدور كافة المسؤولين وتنفيذ المهام المطلوبة لاعادة الأمور الى نصابها ورد الظلم عن المظلومين.

حري بنا أن نطالب فعلا بمجلس ملك لتوفير المصروفات الباهظة التي تتكبدها الخزينة رواتب للوزراء والنواب ،وأن يتم استعمال المقاييس الشفافة جدا عند تعيين المسؤول أو "اختيار" النائب أو تعيين المسؤول الاعلامي. وان يتم التوقف عن سياسة "التنفيعات" وما يطلق عليه "الولاء" لأن الجميع يعملون لتحقيق مصالحهم وينحصر ولاؤهم لجيوبهم.