معالي الأستاذ عبد الكريم الدغمي

رئيس مجلس النواب الأردني السادس عشر

مجلس النواب الأردني


الموضوع: ملاحظات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر لعام 2012

تحية طيبة و بعد،،،

بالنظر الى مقترح مشروع القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر لعام 2012، فإننا نورد ما يلي كملاحظات من قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات:

مع اننا نتفق أن الحكومة هي صاحبة الولاية في وضع القوانين، الا اننا نؤمن بمبدأ الشراكة بين المعنيين في القطاعين العام والخاص وبالتالي فإننا نتمنى ان تشمل الية وضع القانون التشاور مع القطاع الخاص وزيادة احتمالية الوصول الى الاهداف المطلوبة من القوانين من خلال التوافق بين الطرفين وهو ما نصت عليه سياسات الحكومة في كثير من الأحيان، الأمر الذي لم يتم بالشكل المطلوب في حالة هذا القانون.
ان استعمال مصطلح "الموقع الالكتروني" يشمل كافة انواع المواقع الالكترونية والتي تحتمل اللبس لوجود انواع كثيرة من المواقع الالكترونية ومنها المدونات، ومواقع التواصل الاجتماعي، والمواقع التفاعلية، وغيرها، وبالتالي يجب تغيير المصطلح وايراد تعريف واضح لا يحتمل اللبس بالشراكة بين المعنيين في القطاع الخاص والعام، كما وجب التفريق بين انواع المواقع حيث لكل منها خصوصية من نواحي تقنية ونواحي اخرى تختص وتختلف بمشاركة وتفاعل المستخدم في كل نوع.



المادة 5 – أ – 2:

ورد في القانون المقترح "يكون التبليغ للمواقع الالكترونية خارج الاردن او مجهولة العنوان من خلال النشر في الصحف الأردنية"، والتي على الأغلب لاتصل الى المُبلَغ في هذه الحالة، ولذلك يجب التعديل ونشر التبليغ على الموقع الرسمي لدائرة المطبوعات والنشر أو إيجاد طريقة أخرى للتبليغ لتصل إلى المُبلَغ، كما لم يتم تحديد تعريف واضح للمواقع الالكترونية خارج الاردن فهل يعني موقع الشركة التي تملك أم تدير الموقع؟ ام مكان استضافة الموقع؟ ام نسبة المحتوى الذي يُعنى بالشأن المحلي؟ وهل على الموقع الاجنبي ايجاد شركة محلية لتقوم عليه او تكون موكلة عنها؟





المادة 5 – ب:

ورد في القانون المقترح "معاملة المواقع الالكترونية معاملة المطبوعات الصحفية وتطبيق كافة النصوص عليها" مما يجعل من مالك ومحرر الموقع الالكتروني بغض النظر عن نوعه (مدونة، موقع اخباري، موقع تفاعلي، موقع عادي، او اي موقع من نوع آخر) مسؤولاً عن الملاحظات والافعال للمستخدمين، حيث يجب التفريق بين أنواع المواقع الالكترونية ومراعاة الخصوصية لكل نوع اذ يجب أن تنحصر مسؤولية الموقع في حذف المقال او الملاحظة في حال ورود شكوى ضد أي منهما أو إذا كانت تشكل خرقاً لمعايير معينة متفق عليها، ويكون الموقع مسؤولاً في حال ثبت اشتراكه في خرق القوانين المعنية، وكذلك يجب أخذ قانون حق المؤلف بعين الاعتبار بكافة تفاصيله حتى لا يتعارض قانون المطبوعات والنشر مع قانون حق المؤلف في ملكية المحتوى، اضافة الى مراعاة قوانين الدول الأخرى المستضيفة للموقع او الشركة مالكة الموقع.



المادة 5 – ج:

ورد في القانون المقترح "اعتبار المواد المنشورة على الموقع الالكتروني مادة صحفية"، وهنا يجدر التفريق بين انواع المواقع الالكترونية وخصوصية كل نوع منها وتحديد مسؤولية الموقع، والمحرر، والناشر، وكذلك اخذ قانون حق المؤلف بعين الاعتبار بكافة تفاصيله، اضافة الى مراعاة قوانين الدول الأخرى المستضيفة للموقع او الشركة مالكة الموقع. وكذلك فإن حصر نشر المواقع الالكترونية ومنها المدونات ومواقع التواصل الاجتماعي والمواقع التفاعلية بالصحفيين سيحد من تطور المحتوى الرقمي للقطاعات المختلفة كقطاع التعليم والصحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وسيعكس صورة غير دقيقة عن قطاع المحتوى الرقمي في الأردن.



المادة 5 – د:

ورد في القانون المقترح "على المطبوعة الالكترونية عدم نشر التعليقات اذا تضمنت معلومات او وقائع غير متعلقة بموضوع الخبر او لم يتم التحقق من صحتها او تشكل جريمة بمقتضى احكام هذا القانون او أي قانون آخر"، حيث لا يستطيع محرر او مالك الموقع التأكد من صحة كل معلومة 100% او اذ كانت تشكل جريمة وانما تعود ملكية وصحة المعلومات للناشر/المؤلف وللمحاكم المعنية تحديد فيما اذا كانت تشكل جريمة ام لا، وعليه يكون الناشر/المؤلف هو المسؤول، وهنا يجب اخذ قانون حق المؤلف بعين الاعتبار بكافة تفاصيله حتى لا يتعارض قانون المطبوعات والنشر مع قانون حق المؤلف في ملكية المحتوى، اضافة الى مراعاة قوانين الدول الأخرى المستضيفة للموقع او الشركة مالكة الموقع.



المادة 5 – ه:

ورد في القانون المقترح "على المطبوعة الالكترونية الاحتفاظ بسجل خاص بالتعليقات المرسلة اليها على ان يتضمن هذا السجل جميع المعلومات المتعلقة بمرسلي التعليقات وبمادة التعليق لمدة لا تقل عن ستة اشهر"، لم يحدد القانون المعلومات التي بجب الاحتفاظ بها وتفاصيلها وحسب معلوماتنا فهو ليس بإجراء متبع في معظم الحالات في الدول النامية وتترك للموقع لتحديد ما يحتفظ به من خلال اعدادات خاصة بالمستخدم وبسياسة الموقع المعلنة.




المادة 5 – و:

ورد في القانون المقترح "لا تعفي معاقبة المطبوعة الالكترونية ومالكها ورئيس تحريرها ومديرها وكاتب المادة الصحفية عند مخالفتها لاحكام هذا القانون كاتب التعليق من المسؤولية القانونية وفق التشريعات النافذة عما ورد في تعليقه"، حيث يجب اثبات اشتراك الموقع او القائمين عليه في أي خرق لمعاقبته، ويكون الناشر/المؤلف هو المسؤول بشكل اساسي، ولذلك يجب تحديد المسؤولية لكل طرف والرجوع الى سياسة الموقع المعلنة واخذ قانون حق المؤلف بعين الاعتبار بكافة تفاصيله حتى لا يتعارض قانون المطبوعات والنشر مع قانون حق المؤلف في ملكية المحتوى مع مراعاة قوانين الدول الأخرى المستضيفة للموقع او الشركة مالكة الموقع.



المادة 5 – ز:

ورد في القانون المقترح "على المدير حجب المواقع الالكترونية غير المرخصة في المملكة اذا ارتكبت مخالفة لاحكام هذا القانون او أي قانون آخر"، وهنا يجدر ملاحظة عدم امكانية الحجب بشكل كامل لوجود عدة طرق لتجاوز الحجب على شبكة الانترنت، كما يجب تحديد اسس ضبط المخالفة للقانون.



هذا وتشكل الانترنت مصدرا هاماً ومرجعاً للمعلومات التي تسهل البحوث التعليمية والعلمية والاقتصادية والاجتماعية بالاضافة الى كونها منبرا ونافذة الى العالم وما يحدث فيه من تطورات وابتكارات وابداعات هامة تفيد نمو الاقتصاد الأردني، حيث نما عدد المستخدمين في الأردن الى ما يزيد عن 50% بناءً على سياسة تحرير القطاع والتي هي ايضا جزءاً من الاستراتيجية الوطنية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي تبنتها المملكة ابتداءً من مبادرة ريتش وبدعم من سيدي صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني المعظم في عام 1999 وحتى الآن حيث بلغ عدد الشركات العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ما يزيد عن 400 شركة تساهم بـ 14% من الناتج المحلي الاجمالي وتوظف بشكل مباشر ما يزيد عن 16,000 موظف وفي المجمل ما يزيد عن 80,000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة.

بالاضافة الى ان الانترنت شبكة عالمية مفتوحة للجميع، وحرية التعبير والوصول الى المعلومات هي من اهم مبادئها، والاردن هو من الدول التي قررت ان ان يكون الانترنت متوفرا بدون رقابة واصبح الوصول الحر الى اي معلومة من الحقوق المكتسبة للمواطن، حيث استمرت هذه السياسة المنفتحة منذ 1995 حتى الان وهو ما ساهم في نشوء وازدهار شركات المحتوى الالكتروني في الأردن لتزويد المنطقة العربية، حيث أصبحت شركات المحتوى الأردنية تقدم ما يقارب 75% من المحتوى في المنطقة العربية، الأمر الذي يجب أن يكون مصدر فخر واعتزاز لنا بحيث نعمل على زيادة هذا المحتوى.

ومما تقدم، فإننا ندعو الى اخذ ما تقدم من ملاحظات بعين الاعتبار حتى لا يتم ترجمة القانون على ارض الواقع الى عائق للاستثمار، اذ ان اي رقابة على الانترنت والمحتوى الرقمي تعتبر من العوائق الهامة لجذب الاستثمارات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذي سيؤدي الى خروج عدد من الشركات الاجنبية والمحلية الى دول اخرى بسبب عواقب مراقبة الانترنت والمحتوى الرقمي ومنها الاعلام العالمي، وكذلك الى احتمالية التعارض مع التزامات الأردن في الاتفاقيات الدولية والاقليمية، حيث أن الاردن ملتزم بجموعة من الاتفاقيات وكذلك يخضع لمؤشرات عالمية والتي قد تتأثر سلبا في حال فرض رقابة على المحتوى الالكتروني.



وعليه، فإننا ننظر الى ان التعديل المقترح لقانون المطبوعات والنشر وضع ليعالج مواضيع ذات خصوصية معينة، الا ان العموميات في المواد المعدلة قد تؤدي الى التباسات وأمور لا يمكن تطبيقها مما سيؤدي الى نتائج سلبية في حال تم تفعيلها، ولذلك فإننا ندعو مجلسكم الكريم والحكومة الى التروي في اقرار قانون المطبوعات والنشر المعدل والتحاور مع المعنيين من مختلف المحاور في هذ المجال للوصول الى صيغة توافقية تضمن الوصول الى المصالح والأهداف المشتركة وتواكب التطور التكنولوجي المتسارع علمياً واقليمياً ومحلياً.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

عبدالمجيد شملاوي المدير التنفيذي لجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات– انتاج