عمون - (بترا)- اقر مجلس الوزراء الاسبوع الماضي مسودة مشروع قانون الاحداث التي اعدتها وزارة التنمية الاجتماعية .

وتعتبر وفقا لمدير الدفاع الاجتماعي في الوزارة محمد الخرابشة مسودة القانون نقلة نوعية في التعامل مع الاطفال

الواقعين في نزاع مع القانون بكونها تؤسس لاجراءات جديدة في التعامل مع قضايا الاحداث الجانحين او المحتاجين للحماية والرعاية.

وبين الخرابشة ان مشروع القانون تضمن مفاهيم جديدة في حل قضايا الاحداث منها التخصص القضائي والشرطي في اجراءات التقاضي والتي تعتمد بشكل اساسي على ادخال برامج تسوية النزاعات كاحدى طرق الحل .

كما تضمن مشروع القانون مجموعة من التدابير البديلة التي تنفذ دون حجز حرية الاحداث وتعمل على حل قضاياهم عن طريق تنفيذ خدمات مجتمعية ذات فائدة للمجتمع تعمل على تمتين العلاقة بين الحدث والمجتمع واعادة بناء الثقة المتبادلة بينهما.

وأشار المستشار القانوني في الوزارة عايش العواملة ان مشروع القانون يحمل بعدين احدهما قانوني والاخر اجتماعي، مبينا بانه تركز على الاسترشاد بمنظومة المعايير الدولية التي تنظم اجراءات التعامل مع مخالفة الاطفال للقانون، والاستجابة لمتطلبات حماية الطفولة والمجتمع والمحافظة على حقوق الضحايا وصونها دون المساس بحقوق الاطفال الاحداث وكرامتهم.

واضاف العواملة ان اهم المواد الواردة في المشروع الحد من تدخل الدولة ومؤسساتها في الاجراءات والتدابير المتخذة مع الأحداث وتم وفقا للمشروع احالة هذه الاجراءات الى مؤسسات المجتمع المدني من اجل مساعدة الاحداث على تجاوز الظروف التي ترافق مخالفتهم للقانون وتعمل على احداث تغييرات للحد من الضغوطات الاجتماعية والاقتصادية التي قد يواجهونها ببرامج متخصصة تاخذ في حسبانها وضعهم النفسي والصحي والاجتماعي وتزيد من مستوى الرعاية التي تتطلبها مواجهة هذه الظروف.

وبينت الخبيرة في شؤون الطفولة مها الحمصي من منظمة اليونسف ان العمل المشترك الذي بذل في اخراج مسودة القانون واقرارها من قبل الحكومة سوف تضيف الى سجل الاردن صفحة مشرقة جديدة في حمايتها لحقوق مواطنيها عامة واطفالها خاصة وتسهيل حياتهم،مشيرة الى ان هدف اليونسف والحكومة الاردنية وكافة الشركاء هو تحقيق اعلى درجات الحماية للطفولة وصون حقوقها وكرامتها بتبني سياسات وتشريعات قادرة على دعم وتلبية احتياجاتهم .

يذكر انه باقرار مشروع القانون من قبل الحكومة تكون قطعت شوطا في مسيرة الاصلاح الاجتماعي الشامل بانتظار مروره في مراحلة الدستورية ،بدعم من منظمة الامم المتحدة للطفولة اليونسف وبالتعاون مع الشركاء من مديرية الامن العام والمجلس الوطني لشؤون الاسرة ونخبة من الخبراء والمهتمين بقضايا الاحداث.(بترا)