عمون - محمد عكور - عقدت محكمة بداية عمان بصفتها الجنائية (جنايات عمان) جلسة المحاكمة العاشرة لمدير المخابرات الاسبق الفريق محمد الذهبي والموقوف منذ التاسع من شباط الماضي على خلفية قضية "غسل اموال".

وقدمت هيئة الدفاع في الجلسة الافادة الدفاعية لموكلها الذهبي خطية مكتوبة لدى هيئة المحكمة التي يترأسها القاضي نشأت الاخرس وعضوية القاضي سعد اللوزي.

وتحمل افادة الذهبي الدفاعية الخطية في طياتها ثلاث محاور رئيسية، هي موضوع العطاء التلزيمي، وموضوع استلام مبلغ نصف مليون دينار من مدير مكتبه آنذات عرفات ابزاخ، والسيارة المرسيدس.

وفي موضوع العطاء التلزيمي اكد الذهبي في افادته ان لديه صلاحيات واسعة في عمله من بينها تلزيم عطاءات الدائرة وما يتعلق بالابنية والمشتريات وان القوانين والانظمة تجيز لمدراء الدوائر تلزيم المقاولين بعض الاعمال التي تستوجب فئة معينة منهم لتنفيذها من حيث السمعة والشهرة والامانة وحفظ الاسرار دون الالتفات الى سعر الاعلان عن العطاء الذي قد يكون اقل من سعر التلزيم.

واشار الذهبي الى ان دائرة المخابرات العامة قامت بتلزيم الكثير من مبانيها الى مقاولين على العقود الماضية دون اعلانها لعطاءات للجمهور.

اما فيما يخص مبلغ النصف مليون انكر الذهبي في افادته انه استلم المبلغ المذكور من مدير مكتبه آنذاك عرفات ابزاخ واشار الى ما ورد على لسان وزير الداخلية الاسبق عيد الفايز بان عرفات استلم من الفايز ربع مليون دينار نقدا ولم يصرح بها عرفات لا في اقواله امام المدعي العام ولا امام هيئة المحكمة.

وفيما يتعلق بسيارة المرسيدس قالت الافادة الدفاعية الخطية ان الذهبي تصرف بالسيارة وثمنها لغيايات استخباراتية، وانه ليس من حق مدير المخابرات الافصاح عن مثل هذه الامور لانها ذات طابع امني سري مختص بعمل الدائرة.

بدوره طلب ممثل النيابة العامة المدعي العام القاضي نذير شحادة من هيئة المحكمة امهاله للاطلاع على الافادة الدفاعية حتى موعد الجلسة القادمة المزمع عقدها الخميس المقبل ليتبنى موقفه فيما اذا كان سيناقش المتهم في افادته ام لا.

وبحسب عضو هيئة الدفاع المحامي الدكتور محمود الكيلاني فإن الهيئة ستتقدم بالبينة الدفاعية الخطية والشخصية عن موكلها على ضوء قرار المدعي العام فيما كان سيناقش موكلها في افادته ام لا، وبحسب مخرجات المناقشة ان تمت.