عمون - محمد أبو حميد - ينفذ في هذه الاثناء موظفو دائرة الأراضي والمساحة في عمان وباقي محافظات المملكة إضراباً مفتوحاً؛ احتجاجاً على تلكؤ وزارة المالية في تلبية مطالبهم.

وبالتزامن ينفذ إضراب في مديريات التسجيل.

وكان وزير المالية سليمان الحافظ طلب بتاريخ 23 الشهر الماضي من موظفي دائرة الأراضي والمساحة مهلة نحو 10 أيام إلى أسبوعين لدراسة مطالبهم التي تتمثل بزيادة المساعي الشهرية لتساوي إجمالي الراتب لكل موظف أسوة بموظفي وزارة المالية وإقراض صندوق الإسكان بما يضمن صرف قروض إلى150 موظف سنويا.

كما يطالب الموظفون بوضع آلية عادلة تضمن حقوق الموظفين سواء في النقل أو الترفيع, أو سحب المسميات الوظيفية أو منحها دون وجه حق, وتوزيع الحوافز وإسكان الموظفين بعدالة وإنصاف.

وكان المدير العام لدئرة الأراضي والمساحة نضال السقرات صرح لـ "عمون" قبل نحو أسبوعين أن مطالب الموظفين تحتاج الى دراسة حيث يوجد 1500 موظفا في الاراضي وسط ظروف مالية يعرفها الجميع.

وفي المزار الجنوبي توقف موظفو مديرية تسجيل اراضي اليوم الثلاثاء عن العمل احتجاجا على تجاهل وزارة المالية لمطالبهم المتعلقة بدعم صندوق الاسكان الخاص ومساواتهم بالحوافز والامتيازات مع موظفي دوائر وزارة المالية الاخرى.

وقال الموظف محمد الطراونة ان مطالب الموظفين تتلخص في دعم صندوق الاسكان الخاص بموظفي دائرة الاراضي والمساحة، ومساواتهم بالامتيازات والحوافز مع دوائر وزارة المالية الاخرى وتعديل اسس صرف علاوة الميدان لمستحقيها جميعا، على اعتبار انها لا تتعارض مع علاوة التنقل واعادة النظر في المسميات الوظيفية الخاصة بالفئة الثالثة وما يترتب عليها من علاوات تتناسب والدرجات العلمية وطبيعة العمل .

وبينت مصادر مديرية الاراضي في المزار الجنوبي انه تم رفع مطالب الموظفين الى الجهات المعنية

و في لواء بصيرا نفذ موظفو مديرية اراضي وتسجيل اليوم اضرابا مفتوحا عن العمل في مكاتبهم ، مطالبين بحزمة من المطالب قدمت لوزير المالية ، ومدير عام دائرة الأراضي والمساحة وفق المحتجين .

وأكد الناطق الإعلامي باسم الموظفين المحتجين ، عدنان الرفوع، انه تم تشكل لجنة لمقابلة وزير المالية وتم الاجتماع معه قبل ما يزيد عن أسبوعين ، من أجل تحقيق مطالبهم ، ووعد الوزير بالعمل على دراستها وتحقيقها خلال خمسة عشر يوما ؛ إلا أن المدة انقضت ولم يكن هناك بوادر إيجابية من قبل وزارة المالية لتنفيذها ، مما دعا لتنفيذ الإضراب، علما بأن دائرة الأراضي والمساحة ،و ضريبة الدخل والجمارك العامة تتبع إداريا لوزارة المالية .

وفي الكرك طالب موظفو دائرة الاراضي والمساحة بتحسين اوضاعهم المعيشية ومساواتهم ببقية موظفي دوائر وزارة المالية من حيث المكافآت والحوافز . واشاروا خلال اعتصام مفتوح نفذوه اليوم الى انهم رفعوا مطالبهم قبل اسبوعين الى مدير عام دائرة الاراضي والمساحة الذي وعد بدراسة مطالبهم والرد خلال عشرة أيام الا ان الفترة انتهت دون الرد على مطالبهم .

واوضح مدير اراضي الكرك هاشم النوايسة ان اعتصاما واحدا لموظفي اراضي الكرك ليوم واحد يكلف الدولة خسارة مقدارها حوالي 30 الف دينار اضافة الى تضرر مصالح البنوك والعقارات والشركات والدوائر الحكومية ومصالح المواطنين لتعطل الكفالات والوكالات العدلية .

وفي الطفيلة نفذ موظفو مديرية أراضي وتسجيل اليوم الاثنين إضرابا مفتوحا لتحقيق حزمة مطالب قدمت لوزير المالية ومدير عام دائرة الأراضي والمساحة، وفق المحتجين.

وقال الناطق الإعلامي باسم الموظفين المحتجين طايل السعودي انه تم تشكيل لجنة اجتمعت مع وزير المالية قبل ما يزيد على أسبوعين من أجل تحقيق مطالبهم، ووعد الوزير بالعمل على دراستها وتحقيقها خلال خمسة عشر يوما إلا أن المدة انقضت ولم تكن هناك أية بوادر إيجابية من قبل الوزارة، مما دعا الموظفين لتنفيذ الإضراب.

واشار الى أن من بين المطالب العمل على مساواة رواتبهم مع موظفي الجمارك ودائرة ضريبة الدخل كونهم في هذه الدوائر يتبعون لوزارة المالية وصرف العلاوة الشهرية،ودعم صندوق الإسكان، ورفع اشارة الحجز عن قطع الأراضي التي منحت لهم في الزرقاء وشمول باقي الموظفين بهذه الأراضي. وطالبوا كذلك بإزالة التشوهات بالمسميات الوظيفية كافة وما يتبعها من علاوات تتناسب والدرجات والمؤهلات العلمية وطبيعة العمل لموظفي دائرة الأراضي والمساحة، أسوة بموظفي دوائر وزارة المالية والتعديل على أسس صرف علاوة الميدان.