عمون - اتهم وزير الدولة المصري لشؤون المجالس النيابية محمد محسوب بريطانيا بانها "احدى اسوأ الدول" لتعقب وتجميد ودائع الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك والمقربين منه، وذلك في حلقة بثتها محطة "بي بي سي" البريطانية مساء الاثنين.

وقال ان "بريطانيا هي احدى اسوأ الدول لتعقب الودائع المصرية وتجميدها" مقرا مع ذلك بتقصير بلاده في فتح تحقيق مناسب بسبب الوجود الذي لا يزال مؤثرا لاعضاء من النظام السابق.

ومن ناحيته، قال عاصم الجوهري، رئيس المكتب المصري للربح غير المشروع، ان "الحكومة البريطانية مرغمة شرعيا بمساعدتنا ولكنها لا تريد القيام باي جهد لاستعادة الودائع. وهي تكتفي بالقول: +اعطونا ادلة+".

وحسب التحقيق الذي اجراه صحافيو "نيوزنايت"، فان لندن وبعد سقوط حسني مبارك في 11 شباط/فبراير 2011 انتظرت 37 يوما لتجميد ودائع مصرية، وهي مهلة تتيح تحويل بعض الاستثمارات، في حين ان سويسرا جمدت الودائع بعد نصف ساعة من سقوط الرئيس.

اما وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية اليستير بورت فقال "نحن نرفض اي ادعاء بانه كان بامكان بريطانيا ان تتحرك بسرعة اكبر لتجميد الودائع" المصرية.

واضاف ان "الحكومة البريطانية لا يمكنها تلقي امرا بتجميد ودائع على اساس شبهات. ان دليلا ملموسا امر ضروري" موضحا ان "هذا الامر يتطلب وقتا للاتفاق مع دول الاتحاد الاوروبي ال27 وكما كان ذلك ضروريا" للحصول على هذا التجميد الاوروبي.

وصادرت بريطانيا ما مجموعه حوالى 85 مليون ليرة استرلينية (107 مليون يورو) من ممتلكات وودائع تعود لعائلة الرئيس حسني مبارك و15 مسؤولا في النظام، حسب ما كشف التحقيق.

وفي الوقت نفسه، ازدادت قيمة الودائع التي جمدتها سويسرا من 270 مليون جنبه استرليني (340 مليون يورو) في شباط/فبراير 2011 الى 471 مليون جنيه استرليني (562 مليون يورو) حاليا.