عمون - طالب التحالف المدني لمراقبة الانتخابات (راصد 3)، الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخاب ضرورة رفع كفائة اجراءاتها المتعلقة بالتحقق من حالات التسجيل الجماعي المخالف وتطوير آليات الكشف عن المخالفات في مراكز تسجيل الناخبين.

وأشار في تقريره الرابع لرصد عمليات تسجيل الناخبين في 72 مركز تسجيل، وجود حالات تسجيل جماعية تتكرر في أكثر من مركز تسجيل بعدد من مناطق المملكة، منوهاً إلى أن مراقبي التحالف رصدوا عددا من هذه الحالات بالصور والفيديو، إضافة لرصد حالات لتسليم البطاقات الانتخابية بشكل عشوائي دون التحقق من درجة قرابة المستلم من صاحب البطاقة أو تسليمها لاشخاص غير مخولين باستلامها حسب تعليمات الهيئة المستقلة للانتخابات في كل من الطفيلة وقصبة اربد و لواء بني عبيد و دائرة أحوال جبل عمان و غيرها من المراكز.

وأكد التحالف أهمية استبدال اشعار استلام البطاقة الانتخابية ووقف الزام المواطنين بتوقيعه مسبقا بنموذج جديد لتقديم الطلبات بالاضافة للاشعار الذي يجب توقيعه بعد استلام الناخب لبطاقته الانتخابية، مشدداً على ضرورة فتح مراكز تسجيل جديدة بشكل عاجل في المناطق التي تعاني من اكتظاظ ويوجد لدى أهاليها رغبة بالتسجيل في مناطق مثل الكورة والمزار الشمالي ودير أبي سعيد ولواء بني عبيد في اربد.

وجدد مطلبه من تحديد موعد الانتخابات النيابية القادمة بأقرب وقت لتفعيل عمليات التوعية بأهمية التسجيل وتشجيع المواطنين على الحصول على بطاقاتهم الانتخابية، مطالباً ببذل المزيد من الجهود لتوفير اللوحات الإرشادية التي تسهل على المواطنين عمليات التسجيل، مشيراً إلى رصد حالات تسجيل مواطنين في المراكز الرئيسة بمحافظاتهم بالرغم من وجود مراكز تسجيل في قراهم وبلداتهم، ويعود ذلك لعدم وجود ارشادات تسهل عليهم عملية التسجيل، حيث يقطعون مسافات بعيدة، جراء عدم تقديم التسهيلات اللازمة.

وطالب التحالف بمنع الأشخاص الذين ينوون الترشح للانتخابات النيابية القادمة من دخول مكاتب التسجيل الخاصة بالموظفين والزام الموظفين بالتعامل معهم بنفس اسلوب التعامل مع باقي المواطنين الراغبين بالحصول على البطاقة الانتخابية تعزيزا لنزاهة عملية التسجيل و شفافيتها، حيث يعتبر ذلك مخالفاً لعدد من المواد في قانون الانتخاب التي تحظر ممارسة الدعاية الانتخابية قبل بدء عملية الترشح (المواد 21، 22)، وطالب التحالف الهيئة بإلزام مراكز التسجيل اتباع وتطبيق الاجراءات المتعلقة بتسجيل الناخبين على نحو موحد.


التقرير الرابع.
التحالف المدني لمراقبة الانتخابات النيابية 2012- راصد3
التقرير الرابع حول عملية تسجيل الناخبين و اصدار البطاقات الانتخابية

تابع فريق عمل التحالف المدني لمراقبة الانتخابات النيابية اعمال رصد ومراقبة مجريات عملية تسجيل الناخبين للأسبوع الرابع على التوالي في 72 مركز تسجيل في مختلف محافظات المملكة، وخلص فريق العمل الى الملاحظات التالية:

1-ما زالت حالات التسجيل الجماعية تتكرر في أكثر من مركز تسجيل بعدد من مناطق المملكة، و قد وثق مراقبو التحالف المدني عددا من هذه الحالات بالصور والفيديو، ولاحظ التحالف مؤشرات واضحة تدل على ضعف اجراءات الهيئة المستقلة للانتخابات بما يتعلق بالتحقق من المخالفات التي تمت الاشارة اليها بالتقارير السابقة.

2-برزت شكاوى موظفي التسجيل من مسألة الزامهم بساعات العمل الطويلة اضافة إلى مشكلة صعوبة ايجاد المواصلات لدى بعض الموظفين المنتدبين في ساعات متأخرة بحكم مكان اقامتهم، واشتكوا من نقص الخدمات في مراكز التسجيل وعدم توفر مياه للشرب كما في مركز تسجيل المفرق ومركز تسجيل دائرة الاحوال المدنية- في السلط و غيرها.

3-حتى لحظة كتابة هذا التقرير لم تتجاوب الهيئة المستقلة للانتخاب مع توصية التحالف بتفعيل نموذج خاص لتقديم طلبات الحصول على البطاقة الانتخابية بدلا من الزام المواطنين بالتوقيع على اشعار استلام البطاقة الانتخابية قبل استلامها.

4-تم رصد فروقات كبيرة بين أعداد المراجعين لمراكز التسجيل وبين اعداد المسجلين في نفس اليوم، فعلى سبيل المثال أكد راصدو التحالف يوم الجمعة الماضي أن عدد المراجعين لمركز تسجيل الخالدية-المفرق لم يتعدى الـ200 مراجع بينما كان عدد المسجلين في ذاك اليوم بناءا على الرقم المعلن هو 970 ناخب.

5-لاحظ مراقبو التحالف في العديد من مراكز التسجيل استقبال بعض الاشخاص الذين ينوون الترشح للانتخابات النيابية القادمة و ذويهم داخل مكاتب التسجيل بشكل متكرر مما اثار تحفظات العديد من المراجعين الراغبين بالحصول على البطاقة الانتخابية.

6-رصد مراقبو التحالف عدة شكاوى من مدراء مراكز التسجيل حول ضعف كفاءة الموظفين المنتدبين للتسجيل والذين لم يتلقوا تدريب كافٍ على عملية التسجيل واستعمال النظام الالكتروني مما يعيق عملية استصدار البطاقات الانتخابية للراغبين بالحصول عليها.
7-لوحظ تزويد عدة مراكز للتسجيل بلوحات ارشادية تبين اجراءات التسجيل وآليات الاعتراض للمواطنين مما يعتبر خطوة ايجابية نحو تسهيل العملية على الناخبين.

8-بالرغم من استحداث الهيئة المستقلة للانتخابات للعديد من مراكز التسجيل وفتح مراكز تسجيل يدوي الا أن التحالف لا زال قادرا على قياس مؤشرات تدل بشكل مباشر على عدم ملاءمة القدرة الاستيعابية لمراكز التسجيل على مواكبة الاقبال المتزايد للمواطنين الراغبين بالحصول على البطاقة الانتخابية من ضعف في التجهيزات والمعدات و الكوادر.

9- عادت مشكلة تأخير تسليم البطاقة الانتخابية لليوم التالي من تقديم الطلب، حيث لوحظ هذا التأخير في لواء المزار الجنوبي- الكرك و مادبا و مراكز أخرى.

10- رصد مراقبو التحالف عدة حالات لتسليم البطاقات الانتخابية بشكل عشوائي دون التحقق من درجة قرابة المستلم من صاحب البطاقة او تسليمها لاشخاص غير مخولين باستلامها حسب تعليمات الهيئة المستقلة للانتخابات في كل من الطفيلة وقصبة اربد و لواء بني عبيد و دائرة أحوال جبل عمان و غيرها من المراكز.

11- لازالت بعض مراكز التسجيل تعاني من نقص في الكوادر والموظفين وعدم وجود لوحات ارشادية للمواطنين الراغبين بالتسجيل، إضافة لصعوبة وصول المواطنين إلى بعض مراكز التسجيل من القرى المجاورة للألوية والبلدات الكبرى، خاصة في مركز تسجيل لواء المزار الشمالي ودير أبي سعيد ومركز تسجيل لواء بني عبيد في اربد.

12- رصد مراقبو التحالف قيام بعض موظفي مركز التسجيل في لواء الرمثا بكتابة لوحات ارشادية بخط اليد، كبادرة طبية منهم لتشجيع المواطنيين على التسجيل وتوضيح آلية التسجيل.

13- مازالت الظروف غير مهيئة لذوي الاحتياجات الخاصة الراغبين بالتسجيل، حيث تقع مراكز التسجيل في طوابق مرتفعة غالباً، كما في مركز تسجيل لواء بني عبيد والمزار الشمالي.

14- لوحظ وجود تباين في تطبيق التعليمات في بعض مراكز التسجيل، خصوصاً مركز تسجيل الأغوار الشمالية، ففي مركز أحوال الشونة الشمالية لا يُقبل طلب التسجيل إلا بإبراز دفتر العائلة وجميه هويات أفراد العائلة، في حين أن الموظفين في مركز أحوال المشارع يطلبون ابراز دفتر العائلة وهوية أحد أفراد العائلة.

15- رصدت حالات تسجيل مواطنين في المراكز الرئيسة بمحافظاتهم بالرغم من وجود مراكز تسجيل في قراهم وبلداتهم، ويعود ذلك لعدم وجود ارشادات تسهل عليهم عملية التسجيل، حيث يقطعون مسافات بعيدة، جراء عدم تقديم التسهيلات اللازمة.


التوصيات:

1- ضرورة رفع الهيئة المستقلة للانتخابات لكفائة اجراءاتها المتعلقة بالتحقق من حالات التسجيل الجماعي المخالف و تطوير آليات الكشف عن المخالفات في مراكز تسجيل الناخبين.

2- لا بد من ايقاف المخالفات الواقعة على نظام الخدمة المدنية والمتمثلة بتشغيل ما يزيد عن 25% من موظفي الدوائر ساعات عمل اضافية و توفير المواصلات للموظفين الذين يجدون صعوبة بالوصول الى مكان اقامتهم بعد ساعات العمل الاضافية و تعزيز الخدمات الخاصة بهؤلاء الموظفين لرفع جودة الأداء الوظيفي الخاص بهم.

3- على الهيئة المستقلة للانتخابات استبدال اشعار استلام البطاقة الانتخابية ووقف الزام المواطنين بتوقيعه مسبقا بنموذج جديد لتقديم الطلبات بالاضافة للاشعار الذي يجب توقيعه بعد استلام الناخب لبطاقته الانتخابية.


4- يطالب التحالف بمنع الأشخاص الذين ينوون الترشح للانتخابات النيابية القادمة من دخول مكاتب التسجيل الخاصة بالموظفين والزام الموظفين بالتعامل معهم بنفس اسلوب التعامل مع باقي المواطنين الراغبين بالحصول على البطاقة الانتخابية تعزيزا لنزاهة عملية التسجيل و شفافيتها، حيث يعتبر ذلك مخالفاً لعدد من المواد في قانون الانتخاب التي تحظر ممارسة الدعاية الانتخابية قبل بدء عملية الترشح (المواد 21، 22).

5- يجب العمل على رفع كفاءة موظفي التسجيل المنتدبين وتدريبهم بشكل كاف على عملية التسجيل واستخدام النظام الالكتروني بهدف التسهيل على المواطنين و تقليص المدة الزمنية اللازمة لاصدار البطاقات الانتخابية.


6- يطالب التحالف باستحداث مراكز جديدة للتسجيل مجهزة بكافة المعدات والكوادر لكونه يعد ضرورة لمواكبة الاقبال المتزايد على عملية التسجيل واستصدار البطاقات الانتخابية.

7- ضرورة فتح مراكز تسجيل جديدة بشكل عاجل في المناطق التي تعاني من اكتظاظ ويوجد لدى أهاليها رغبة بالتسجيل في مناطق مثل الكورة والمزار الشمالي ودير أبي سعيد ولواء بني عبيد في اربد.

8- يؤكد التحالف أهمية بذل المزيد من الجهود لتوفير اللوحات الإرشادية التي تسهل على المواطنين عمليات التسجيل.

9-يطالب التحالف الهيئة المستقلة للاشراف على الانتخاب بإلزام مراكز التسجيل اتباع وتطبيق الاجراءات المتعلقة بتسجيل الناخبين على نحو موحد.

10- يؤكد التحالف أنه لا بد من تحديد موعد الانتخابات النيابية القادمة بأقرب وقت لتفعيل عمليات التوعية بأهمية التسجيل و تشجيع المواطنين على الحصول على بطاقاتهم الانتخابية.