عمون - قال مدير عام هيئة الاعلام المرئي والمسموع الدكتور امجد القاضي ان التعديل على نظام البث وإعادة البث الاذاعي والتلفزيوني الذي اقره مجلس الوزراء اعتبر رخص البث وإعادته شاملة من حيث إعادة اعتماد البرامج السياسية والإخبارية التي كانت مستثناة قبل التعديل.

واضاف في حديث لوكالة الانباء الاردنية (بترا) الاثنين انه كان مطلوبا ممن يمارس هذه البرامج السياسية والاخبارية دفع رسوم اضافية، مشيرا الى ان الهيئة ارتأت الغاء هذه المادة لتشجيع البرامج السياسية والاخبارية بما يتماشى وخدمة المجتمع المحلي وتحفيزها بدلا من هذه الرسوم التي تحد من امكانية تناول ما هو مفيد وايجابي والذهاب الى البرامج ذات الصبغة الترفيهية او غير جادة.

واشار الى انه تشجيعا للمحطات الاذاعية (اف ام) تم تخفيض الرسوم على الموجة الاضافية للمحطة الاذاعية نفسها من 5 الى 3 آلاف دينار والموافقة على رفع قدرة البث من 1 الى 5 كيلو واط دون ان تتحمل المحطات اي كلفة اضافية، موضحا ان هذا الامر يشجع المحطات على التوسع في البث لتصل الى نسبة اكبر من الجماهير وضمن مساحات جغرافية اوسع.

وبين ان التعديل أقر تحديد رسم الرخص بالنسب الثابتة التي تبلغ 3 بالمائة بدلا من 2 الى 5 بالمائة، وذلك لتحفيز وتشجيع التنافس بين المحطات الاذاعية واتاحة الفرصة لمحطات بشكل اكثر قوة وخصوصية ومهنية.