يوما بعد يوم تزداد قناعات الشارع الاردني بضرورة الحصول على البطاقة الانتخابية والمشاركة بالانتخابات النيابية القادمة مع التأكيد على اهمية اختيار المرشح الافضل من منطلق الشعور بالمسؤولية وعدم تخلي المواطن عن ممارسة حقه الانتخابي في انتخاب الشخص المناسب . اذ لم تعد الامور مقتصرة على التركيز فقط على الجوانب السلبية في الاداء النيابي ، واتخاذها حجة او ذريعة في عدم المشاركة والتسجيل في جداول الناخبين ، بعد ان تأكد لهذا المواطن ان عدم قيامه بالادلاء بصوته لن يمنع او يعطل او يوقف المسيرة النيابية ، ولن يمنع او يوقف تشكيل مجالس نيابية تقوم بمهامها الدستورية بغض النظر عن موقفه او رأيه فيها ، وان موقفه السلبي من العملية الانتخابية قد يفرض عليه نوابا وبرلمانات من اختيار غيره وبتوجهات ومواقف مغايرة لتلك التي يؤمن بها ، طالما ان هذا الغير على استعداد للمشاركة في الانتخابات والادلاء بصوته . اذن ما الذي يجبر هذا المواطن التزام الصمت والوقوف موقف المتفرج في قضية وطنية هامة تخصه ويتحدد على اساسها علاقته بالدولة وبمؤسساتها وفي مختلف مجالات حياته السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها عبر الصلاحيات الدستورية الممنوحة لمجلس النواب ، بما هي اقرار قوانين وتشريعات ورقابة على اداء الحكومة واعمالها في الامور المتعلقة بشؤون الوطن والمواطن . اخذين بعين الاعتبار زيادة قناعة المواطن بالاجراءات والترتيبات المتخذة من قبل الجهات المعنية في سبيل اجراء انتخابات حرة ونزيهة على وقع المطالب الشعبية المتعلقة بالاصلاح ، والتي امكن ترجمتها الى منظومة من التشريعات الاصلاحية التي مهدت للولوج الى المرحلة السياسية الجديدة .
يبدو ان المواطن الاردني بات على ثقة بان الامور تتجه صوب اجراء هذه الانتخابات قبل نهاية هذا العام في ظل الاعتقاد السائد لدى الجهات الرسمية بانها نفذت ما طلب منها ، وتجاوبت مع المطالب الشعبية فيما يخص موضوع الاصلاح ، وان ما طرحته او اتخذته من اجراءات وتعديلات دستورية يفوق ما يطالب به الحراك الشعبي والمسيرات الشعبية ، وبالتالي لا يجب ترك عملية الاصلاح رهينة مواقف بعض اطراف المعارضة غير الواضحة وغير الجادة . ما يجسد رسالة رسمية الى كل من يهمه الامر بضرورة التعاطي المسؤول مع هذه الاجراءات واخذها على محمل الجد ، بعيدا عن الفردية والمصالح الضيقة ، وان لا تدفعه حساباته الخاطئة الى تبني طروحات او مواقف سلبية ، تجعله يعتقد ان مصير العملية الانتخابية يتوقف على موقفه منها . وليتذكر هذا البعض ان مشروع الاصلاح في الاردن يخص الدولة الاردنية بجميع مكوناتها المجتمعية والسياسية والحزبية وتقع عليها مسؤولية مراعاة مصالح جميع هذه المكونات واخذها باعتبارها بمجرد التفكير باقامة هذا المشروع ، بحيث لا تكون منحازة لطرف على حساب طرف اخر او ان تسمع لوجهة نظر طرف دون اخر فيما يخص العملية الانتخابية التي تستحوذ على اهتمامات الشارع الاردني هذه الايام . لان المطلوب في النهاية عملية اصلاح خاصة بالدولة الاردنية بجميع اطيافها ومكوناتها بحيث تقف على مسافة واحدة من الجميع . وهذا ما يجب ان تفهمه بعض اطراف المعارضة ، وان لا تحاول فرض مواقفها وتصوراتها من هذه العملية على انها الخيارات المثلى والصحيحة الكفيلة بتحقيق الاصلاح ، وكأنه لا يوجد غيرها في الساحة الاردنية .