عمون - أكد المشاركون في جلسة تشاورية ناقشت التعديلات الحكومية الاخيرة على مشروع القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر، ضرورة اصدار قانون مطبوعات ونشر حديث يضبط الامور حيث ان هناك غضبا على مواقع الكترونية تنشر اخبارا وتعليقات غير صحيحة وتبث شائعات مغرضة تسيئ لمواطنين وشخصيات وطنية وتسيء ايضا لأغلب المواقع التي تحترم مهنة الصحافة.

ودعا المشاركون في الجلسة التي نظمها مركز القدس للدراسات السياسية اليوم الاحد بحضور نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني ورئيس لجنة التوجيه الوطني في مجلس النواب حمد الحجايا وعدد من اعضاء اللجنة وتنسيقية المواقع الالكترونية الى ايجاد رؤية يتفق عليها جميع الاطراف للوصول الى قانون مطبوعات ونشر يرضي جميع المختصين والمعنيين ويكون القضاء فيه هو الحكم.

واكد الحجايا انه سيحاول تعديل بعض بنود مشروع القانون التي عليها خلاف حيث ستحاور اللجنة اكبر عدد ممكن من المعنيين والمختصين بقانون المطبوعات والنشر مؤكدا انه لم يتعرض واعضاء اللجنة الى ضغوط لاقرار القانون، كما انه لن يتبنى موقفا مسبقا.

من جانبه، قال المومني ان النقابة تقر بوجود خلل مهني وحرفي في بعض المواقع الالكترونية، مطالبا بتنظيم العمل الصحفي والاعلامي في المواقع من خلال قانون ياتي بعد حوار مع النقابة والتنسيقية.

وطالبت تنسيقية المواقع الالكترونية لجنة التوجيه الوطني النيابية بان تكون محايدة بخصوص مشروع القانون الذي تناقشه الان تمهيدا لاقراره، مشيرين الى ان قانون نقابة الصحفيين لا يشمل المواقع الالكترونية، وبالتالي كيف سيكون رئيس تحرير الموقع عضوا في نقابة الصحفيين.
--(بترا)