عمون - انتقد حزب الجبهة الاردنية الموحدة رفع اسعار المشتقات النفطية من قبل حكومة فايز الطراونة تحت ذريعة مواجهة الازمة الاقتصادية لافتيين الى الجراة في مواجهة التحديات تكون من خلال استرداد المال العام المنهوب وخاصة في برنامج التحول الاقتصادي .

وطالب الحزب الحكومة في بيان صدر عن مكتبه مساء الاحد بملاجقة كافة الفاسدين على حد قولهم المتورطين ببرنامج التحول الاقتصادي مشيرا الى ان الازمة الأزمة المتعمقة بالاردن اليوم هي ثمرة سياسات نُفذت عبر سنوات طويلة، ولا سبيل لمواجهتها إلا بتغيير النهج الذي اعتُمِد، سواء أكان اقتصادياً أو اجتماعياً أو تربوياً، والذي أوصلنا إلى أسوأ حال.



وفيما يلي نص البيان



بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صادر عن حزب الجبهة الأردنية الموحدة
بمناسبة جملة قرارات التأزيم الأخيرة للحكومة

أيها الشعب الأردني العظيم،

يا أبناء هذا الوطن الكبير الطيب المعطاء، إننا إذ نخاطبكم اليوم نحيي فيكم روح الصبر والتحدي والصمود، وقيم الإباء والعطاء والتضحية، ونكبر قدرتكم على صنع الحياة، ونؤكد اعتزازنا على ما أبديتموه طوال هذه المسيرة الطويلة الشاقة فهذا هو شأنكم دوماً مثلما كان شأن آبائنا وأجدادنا، الذين بذلوا الجهد الموصول والعرق والدم حتى يبقى الأردن قوياً وراياته خفاقة ومواطنيه أعزاء كرام وماله وثرواته مصانة وبعيدة عن أيدي اللصوص ومرضى النفوس، فبوركت كل الجهود وكل الدماء الزكية التي سالت على تراب هذا الوطن الطهور.

أيها الشعب الأردني العظيم،

لقد أقدمت حكومة التوتر والاحتقان والتأزيم منذ أن كُلِّفت بإدارة البلاد والعباد على اتخاذ جملة من القرارات التي شكلت بمجموعها خرقاً صارخاً للمبادئ الأساسية التي نص عليها الدستور، واستهتاراً غير مسبوق بعقول وحقوق الأردنيين، وانحيازاً كاملاً لمراكز القوى والنفوذ، وتأكيداً على غياب الإرادة السياسية الجادة في مكافحة الفساد، الأمر الذي خيب آمال شعبنا وأثار غضب واستياء كافة فئاته وقد يترتب عليها نتائج وخيمة.


إن الأزمة المتعمقة التي تواجهها البلاد اليوم هي ثمرة سياسات نُفذت عبر سنوات طويلة، ولا سبيل لمواجهتها إلا بتغيير النهج الذي اعتُمِد، سواء أكان اقتصادياً أو اجتماعياً أو تربوياً، والذي أوصلنا إلى أسوأ حال.

وتكون الحكومة واهمة إذا ما اعتقدت أن المعالجة أو الحل للأزمة الاقتصادية والأزمات الأخرى يمكن أن يكون على حساب الأغلبية الساحقة من الفقراء باعتبارهم الطرف الأضعف.

كما أنها تكون واهمة إذا ما اعتقدت أن هذه القرارات سترفع من شأن الحكومة، وستثبت للجميع أنها قادرة على حمل الأمانة وتحمّل المسؤولية، متناسية بأن الشعب هو الطرف الأقوى وهو مصدر الشرعية والسلطات.

إن الأمانة وتحمل المسؤولية الوطنية كان يجب أن تدفع الحكومة إلى مواجهة الأزمة الاقتصادية بجرأة، فالجرأة في مواجهة الأزمة الاقتصادية لا يمكن اعتبارها جرأة، ما لم تبدأ الحكومة بمحاسبة مراكز القوى والفاسدين الذين عبثوا بمقدرات الوطن المالية، وفكفكوا مؤسساته الوطنية. فبدلاً من أن تلجأ الحكومة إلى جيوب المواطنين برفع الأسعار، كانت الأمانة تستلزم محاربة الفساد وملاحقة الفاسدين الذين يعلم القاصي والداني أسماءهم وعناوينهم والقضايا التي يجب أن يحاسبوا عليها، والتي من أهمها برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي سيء الذكر، وبيع حصص الدولة في المؤسسات والشركات الاستراتيجية بثمن بخس.


ونحن واثقون أن الأردن قادر على استعادة كافة الأموال المنهوبة قرشاً قرشاً، والأراضي المنهوبة شبراً شبراً، وكافة الشركات التي جرى بيعها بثمن بخس، إذ أنه من الإفلاس السياسي والأخلاقي أن يتم إفقار الشعب الاردني، الذي هو رأسمال الوطن، بقرارات طائشة بينما تمتلئ جيوب الفاسدين وعديمي الإحساس والطهارة، ليبذروا أموال الأردنيين في لندن وباريس وبروناي وواشنطن وغيرها من العواصم.


وللحكومة أيضاً نقول بأن الجرأة يجب أن تكون في استرداد المال العام المنهوب، الذي يقدر بالمليارات.
وبخصوص التعيينات الأخيرة في مواقع عليا في الدولة ولا سيما في الوحدة الاستثمارية لمؤسسة الضمان الاجتماعي والتي تحوي مدخرات الأردنيين، فإننا نحذّر بأن أية محاولات للعبث بحقوق العباد في هذه المؤسسة هي جريمة ترقى إلى الخيانة العظمى بحق الوطن، ولن يقف الأردنيين مسلوبي الإرادة ومكتوفي الأيدي لمن سيحاول إفقارهم وتجويعهم وتهميشهم. وإذا كانت الحكومة معنية بإرضاء بعض المحاسيب فإنه بالإمكان تعيينهم مستشارين في الرئاسة لينضموا إلى الجيش الجرار من المستشارين الذين ينفق عليهم من أموال الشعب الأردني المبتلى بهم أكثر بكثير من ما يستفاد منهم، بدلاً من المقامرة بأموال الضمان الاجتماعي.

وفي سياق الحديث حول أموال الضمان الاجتماعي، فإن الحزب يذكّر بأن محاولات عديدة مستمرة سبق وأن جرت للعبث بأموال هذه المؤسسة، بعد أن تمكنت قوى الفساد من الإجهاز على موجودات مؤسسات وطنية أخرى، باعتبار أن مؤسسة الضمان هي أكبر مؤسسة مالية واستثمارية. ومن هنا، فنحن نطالب الجميع بمتابعة كل صغيرة وكبيرة في هذه المؤسسة، مع التأكيد بأن موجوداتها ليست موجودات خزينة دولة، وإنما هي ملك اليتامى والفقراء والأرامل وكل المشاركين فيها. ولا يسعنا في هذا المقام إلا أن نحيّي المواقف الوطنية الكبيرة لكل من ساهم في إيقاف صفقة بيع أسهم مؤسسة الضمان في بنك الإسكان إلى الشريك الاستراتيجي القطري.

إن إنكار الواقع الأليم وتجميل الصورة الباهتة ومحاولات استفزاز الأردنيين بحجج وذرائع واهية لا تجدي نفعاً في معالجة الخطر الداهم، والشعب الأردني الحريص على أمن الوطن واستقراره وحقوق ومستقبل الأردنيين يعرف طريقه المنشود وخياره الوحيد من أجل الحفاظ على حقوقه ومقدراته وكرامته، والله يهدي الجميع سبل الرشاد.
حزب الجبهة الأردنية الموحدة
عمان – الأردن
2 – 9 - 2012