عمون - أصدر حزب التيار الوطني بيانا صحفيا انتقد فيه بعض الممارسات الحكومية التي غابت عنها الشفافية والحكمة والموضوعية، الأمر الذي أدى إلى مواجهتها بموجة واسعة من الرفض الشعبي على مختلف الشرائح والمستويات.

وتطرق بيان الحزب إلى قيام الحكومة برفع أسعار بعض المشتقات النفطية، وخاصة مادة النفط أوكتان 90 ومادة الديزل، مشيرا إلى غياب الشفافية في الحديث الحكومي المتواصل حول آلية تسعير هذه المشتقات وغيرها، من جهة، وإلى تعدد التصريحات الحومية حول أداء الاقتصاد الوطني بشكل عام وحول حجم الدعم المقدم لهذه المشتقات، إن وجد، بشكل خاص، وهو ما يضيف عجزا جديدا أشد خطورة من العجوزات الأخرى، وهو عجز المصداقية.

وأشار بيان الحزب إلى أن ارتفاع أسعار هذه المشتقات جاء بعد فترة شهدت فيها أسعار النفط العالمية تقلبات عديدة، وكان معظم اتجاهها نحو الانخفاض الأمر الذي لا يبرر القرار الأخير. إلى جانب ذلك فقد انتقد البيان آلية اتخاذ القرارات الحكومية بطريقة القطعة، وعدم اتخاذ قرارات وإجراءات من شأنها حماية الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، وهما الفئتان اللتان ستكونا أكثر تضررا من مثل هذه القرارات. وأشار البيان الصحفي إلى الحديث الحكومي عن برنامج إصلاح اقتصادي وطني، مؤكدا أن القاصي والداني يعرف أن ذلك البرنامج هو من بركات صندوق النقد الدولي وأنه قد بقي سرا من أسرار الحكومة، حيث لم تتح الفرصة للمواطنين والقطاع الخاص والأحزاب والقوى السياسية للإطلاع على مكوناته.

وأضاف البيان أن ما زاد من القرار سوءا هو توقيته غير الموفق، حيث جاء في ظل تزايد الأعباء المعيشية نتيجة بدء العام الدراسي الجديد وارتفاع أسعار العديد من السلع والخدمات الأساسية، مذكرا بأن المواطنين قد خرجوا للتو من فترة العيد وقبله شهر رمضان المبارك، وما رافق تلك المناسبات المباركة من ارتفاع في الأسعار ومستويات الانفاق. وذكّر بيان حزب التيار أن ارتفاع أسعار المشتقات النفطية سيؤدي إلى موجة أخرى من الارتفاع في أسعار معظم السلع والخدمات، وهو ما سيراكم من الأعباء على جيوب المواطن التي لم يعد بوسعها تحمل المزيد، وهو ما قد يعطي الفرصة للبعض لاستغلال هذه البيئة غير المواتية لتحقيق أهداف ومآرب أخرى.

من جهة أخرى، فقد انتقد البيان الصادر عن الحزب بشدة "وجبات" الإحالات على التقاعد والتعيينات الجديدة بين موظفي الفئات العليا، مشيرا إلى أنها قد جاءت في الغالب إما لتصفية حسابات أو تقديم ترضيات، أو هبات لبعض المعارف والأصدقاء! وفي الوقت الذي أكد فيه الحزب وقوفه على مسافة واحدة من أبناء الوطن، وحق الجميع في استلام المواقع القيادية، إذا توفرت لديهم القدرات والكفاءات المناسبة، فقد استهجن غياب المؤسسية وسيطرة الفردية على اتخاذ القرار في هذا المجال، موضحا أن هذا النهج المرفوض يقوم على نظرة ضيقة تغلّب الجانب الشخصي على الجانب المؤسسي.

ولتلافي هذا الخلل الذي بدأ يقود إلى المزيد من التأزيم على الساحة الوطنية، فقد طالب الحزب بضرورة إعادة تشكيل لجنة إنتقاء موظفي الفئات العليا التي بدأت الحكومات المتعاقبة بتشكيلها منذ عام 2005، مشيرا إلى أن هذه اللجنة التي غابت أو غيبت، من قبل بعض الحكومات، من شأنها أن تسهم في تحقيق العدالة من خلال إتاحة الفرصة لأكبرعدد من المؤهلين للمنافسة على ذات الوظيفة، واختيار الأفضل من بينهم. ودعى إلى مأسسة تشكيل هذه اللجنة لتصبح لجنة دائمة بغض النظر عن الحكومات، التي تذهب وتجيء. بحيث يتم تشكيلها برئاسة وزير تطوير القطاع العام وعضوية وزير العدل، والوزير المعني، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس ديوان الخدمة المدنية، واقترح أن يتم تحديد مهام هذه اللجنة وآلية عملها من خلال مدونة سلوك تنشرعلى الملأ.

إلى جانب ذلك، فقد طالب البيان الصادر عن الحزب الحكومة بأن تضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته الأخلاقية، وتلزمه بتحمل نفقات اللاجئين السوريين، الذين بدأت أعدادهم تتزايد بصورة مقلقة مما ينذر بزيادة الأعباء على البنى التحتية، وبالتالي على الموازنة العامة، في الوقت الذي لا تجد فيه الحكومة مصدراغير جيب المواطن المنهك بالأعباء لتمويل نفقاتها الجارية والرأسمالية.