عمون - أكد رئيس حزب التيار الوطني العين المهندس عبدالهادي المجالي أن الانتخابات النيابية المقبلة ضرورة وطنية للخروج من حالة الاحتقان والتأزيم، داعيا جميع الأطياف السياسية إلى المشاركة في الانتخابات باعتبارها الطريق الطبيعي لوضع الحلول اللازمة للمشاكل الراهنة وكذلك لتعديل قانون الانتخاب.

وقال المجالي، في حوار موسع مع يومية «الدستور» نشر صباح الاحد ، إنه حاور جماعة الإخوان المسلمين بصفته الحزبية، داعيا إياهم الى التعاون لتشكيل ثقل حزبي في البرلمان المقبل يتمكن من تحقيق التعديل المنشود على قانون الانتخاب.

وأشار الى أنه كان من المعارضين للقانون الحالي، إلا أن إعادة صياغة القانون تعد انتقاصا للهيبة الدستورية في الدولة. وشدد المجالي على ضرورة أن تعمل الحكومة على فرض هيبة الدولة قبل إجراء الانتخابات، التي رأى أنها مرتبطة بإعادة فرض النظام والقانون على الأرض الى جانب تأثير الوضع الإقليمي والتطورات في الجوار. ووجه المجالي انتقادات للحكومة معتبرا أنها لم تضع كل ثقلها في التسجيل للانتخابات، كما لم تقم بالجهد الكافي لتجلس مع المشاركين في الحراك لأسباب اقتصادية وتحل مشاكلهم. وطالب بتشريع قانون «من أين لك هذا؟» باعتباره ضرورة ومصلحة وطنية، وأن من شأنه الفصل في من توجه له اتهامات بالفساد.



وتاليا تفاصيل الحوار:



في بداية الحوار قال رئيس حزب التيار الوطني العين المهندس عبد الهادي المجالي، أشكر أسرة «الدستور» على حسن الاستقبال واستضافتي لإجراء هذا الحوار في جريدتكم الغراء.

وقال ان قانون الانتخاب تمحورت نحوه الناس وخصوصاً المعارضة، وقالوا إن هذا القانون هو سبب الاحتقان وسبب الأزمة، لكني أختلف مع كل هؤلاء الناس، لأن أمامنا فرصة هائلة لننتقل من مرحلة الفردية ومرحلة الشخصنة إلى مرحلة أكثر جدية وأكثر برامجية ومؤسسية للمستقبل، لأنني أرى الوضع الإقليمي يفرض على الدولة الأردنية أن تسير بهذا الاتجاه، باتجاه أن يكون هناك أحزاب وانتخابات حرة ونزيهة مائة بالمائة، ويخرج نواب وطن يستطيعون أن يدعوا أنهم يمثلون الشعب الأردني بكل أطيافه، هذا إذا كنا انتقلنا من مرحلة كانت فيها كل الأخطاء، من تشكيل الحكومات إلى عدم وجود برامج، فهناك تخبط، وأعتقد أننا إذا نجحنا في تخطي هذه المرحلة والوصول إلى المرحلة القادمة بنجاح، فإننا نكون قد بدأنا مرحلة جديدة مختلفة تضع الأردن على أول الطريق ليكون بلدا ديمقراطيا تعدديا يعتمد على البرنامج ويعتمد على نهج واضح للمستقبل.

الآن، بغض النظر عن القانون، هذه فرصة، هل يجوز أن نتركها لأن قانوننا غير نافع؟، هل قانوننا الحالي لا يستطيع أن يخرج مجلس نواب جيدا؟ أنا أقول إنه يستطيع، لكن، يجب أن نضع البديل، فنحن مثلاً كحزب، كل الإخوة يعرفون أنني كنت معارضا للقانون، وكنت أطالب بصوتين للدائرة وزيادة عدد المقاعد لعمان والزرقاء واربد، وزيادة القائمة الوطنية، لكن لم يوافق على هذا الاقتراح، وأنا أحترم مائة بالمائة المؤسسية الدستورية. مرتين صار القانون وذهب وعاد، وأعتقد أنه من المعيب أن يفتح الآن القانون ويعاد صياغته لتحسينه مقابل انتقاص من الهيبة الدستورية في الدولة الأردنية، لكني أقول إنه خلال ستة أشهر ليست نهاية العالم، فإذا مثلاً دخلت الحركة الإسلامية أو المعارضة الانتخابات، هل القانون يمنع وصول 30 أو 40 نائبا؟.. يستطيعون، ونحن كحزب نطمح الى أن نصل ليس بعددهم ولكن أقل، لكن هذه القوى السياسية التي تفعل في المستقبل وليس الحكومة.. مجموعتان أو ثلاثة مجاميع حقيقية في البرلمان القادم تستطيع أن تغير القانون، وأنا من الذين ينادون بتغيير القانون، لكن المرحلة الدستورية الآن انتهت، ونحن من الآن مستعدون أن نجلس ونكتب ما هو القانون الذي يرضي الجميع ويكون مثله مثل أي قانون في الدنيا، ونعدله في الوقت الدستوري الصحيح، ننزل للانتخابات وينجح من ينجح.

أتوقع أنه لو دخلت المعارضة جميعها، أن يكون هناك نسبة ممتازة أكثر من النصف تؤمن بهذا الكلام، ونكون اتفقنا قبل الانتخابات أن نجلس ونضع قانونا جديدا، حتى التعديلات الدستورية ندرسها ونبحثها، فنحن أصحاب قرار إذا اشتغلنا جميعنا على أن نصل للبرلمان الذي نعتقد أنه صاحب الحق وصاحب السلطة للمستقبل وصاحب الولاية في أن ينتخب حكومة ويعدل.

أعتقد أنا وحزبي، ونحن حزب وطني، أنه لا يجوز أن أنتقد وأنام، فيجب أن أنتقد وأن أضع الحلول للخروج من الأزمة. الآن جميعنا مدعوون للتفكير جدياً بتنازلات أو بقبول أو باتفاق نخرج به من الأزمة ونضع البديل. ولذلك أقول إن القانون، مع أنني ضده وكنت معارضا له، لكني لست من الناس الذين يؤيدون أن يفتح الموضوع كما يطالبون، فنحن نتحدث عن التوقيت. الآن انتهى وصدر قانون، أما إذا كانت المؤسسة التشريعية لا تعجبك، فهذا موضوع آخر.

لم يصدر قرار قضائي بأن هذا المجلس غير جيد، فإذن رسمياً هو جيد، وهو المجلس الرسمي الدستوري ويجب أن نحترمه، الآن، الحل أن نتفاهم على الخروج من الأزمة، فأنا معترف مثلهم بأن هناك أزمة واحتقانا ومعارضة. وأقول إنه يجب أن نتقدم للأمام بشكل محترم.

الدستور: كان للحزب مبادرة، وكانت لك مبادرة للالتقاء مع الإسلاميين، ما ملامح هذه المبادرة؟، وما كان رأي الإسلاميين في هذا الأمر؟.

المجالي: أنا طوال الوقت أفكر كيف الخروج من الأزمة؟.. الخروج من الأزمة بقانون انتخاب، قانون انتخاب أنا أعارضه لكن، يجب أن نسير فيه، اتصلنا مع الإخوان وقالوا إن لديهم استعدادا وحضروا، وطرحت عليهم وقلت لهم بأنهم حزب ونحن حزب، فقلت لهم بأنني مفوض ليس باسم الدولة وليس باسم جلالة الملك ولا بأي صفة، فأنا مفوض من قبل حزب، فقد اجتمعنا في الحزب واتخذنا قرارا بأن نلتقي معكم، وأخبرتهم بأننا كنا معارضين للقانون، لكننا رجال دولة وحزب دولة، والجزء الدستوري من الدولة اتخذ قرارا ويجب أن نحترمه، وليس معنى ذلك أننا نوافق على القانون، لكن، يجب أن نرى كيف الخروج.

وقلت إنه في القانون الحالي سيكون لكم بين 30 و40 نائبا، ونحن سيكون لنا بين 25 و30 نائبا، ويمكن أن نأتي بأحزاب أخرى ويكون لهم حوالي 10 نواب، فيمكن أن نشكل أكثر من 75، وهذا العدد هو القوة الحقيقية في المستقبل التي تصنع المستقبل، فنحن مستعدون من الآن أن نجلس ونتفق على القانون، ونوقع على وثيقة بمجرد أن يتم الانتخاب وتبدأ الدورة العادية للمجلس القادم بأن نبحث هذا الموضوع ونطرحه تحت القبة لنقوم بعمل مشروع قانون يقدم للحكومة، والحكومة تتقدم لنا بمشروع قانون. فالمصلحة مصلحة وطن، ويجب أن لا ننتقد دون أن نضع بديلا.

تفاجؤوا بالطرح، وقالوا لماذا لا نقوم بذلك الآن؟، فقلت لهم بأننا الآن سنذهب لـ»نترجى» النواب والدولة، ونحن لا نريد هذا الأمر.. قالوا لماذا نقوم بعمل انتخابات؟ فقلت لهم بأن حل البرلمان مطلب شعبي وذهاب الحكومة مطلب شعبي.. فبقوا يجادلون وأنهم يريدون ضمانات، فأخبرتهم بأنه ليس هناك ضمانات، فالضمانات مني أنا، فأنا ليست لي علاقة لا بالدولة ولا بالحكومة، فنحن حزب، وسبق أن وقعت معهم اتفاقية عام 2003 من أجل انتخابات الرئاسة ويشهدون بأنني التزمت مائة بالمائة بهذه الاتفاقية.. فأخبرتهم أنني أعتقد بأن البرلمان القادم هو البرلمان الذي سيحكم، فتعالوا لنصنعه مع بعضنا البعض.

بعد جدال طويل وصلت الرسالة، وقالوا بأنهم يجب أن يعودوا لقواعدهم، وحتى إذا عادوا فهم يريدون شيئاً ملموساً، وانتهى هذا الأمر قبل عطلة العيد بيومين.

الدستور: بخبرتك السياسية، هل ترى أنه يمكن أن يتم تأجيل الانتخابات؟. ثانياً: إلى أي حد نحن مؤهلون لتكون هناك أغلبية برلمانية من أحزاب بحيث تكون هناك أغلبية لتشكيل الحكومة؟، فهل نحن جاهزون لهذه المسألة؟.

المجالي: أي واحد منا يقول إنه إذا لم يتجاوز التسجيل للانتخابات نسبا معينة، فيتم التمديد لإعطاء فرصة للناس ليقوموا بالتسجيل حتى يصبح هناك شعور بالشرعية الحقيقية للانتخابات.

ثانياً: نحن في وضع إقليمي ملتهب، وهناك ما يحدث في سوريا، ونتعرض لإطلاق نار أحياناً، وأعداد اللاجئين تتعدى الحدود المعقولة، فإذا كانت تركيا العظيمة تقول بأنها لا تستطيع أن تحتمل هذه الأعداد، فهل الأردن بإمكانياته المتواضعة يستطيع أن يحتمل نصف مليون؟.

الآن، يطبخ شيء في العالم لا نعلمه، هل هو تدخل عسكري أو مناطق عازلة أو ضرب.. الخ، باعتقادي، أي قرار أممي، بالصين أو بدون الصين، نعرف بأن الولايات المتحدة تستطيع أن تتخذ قرارا وتجمع حولها مئة دولة وتتخذ قرارا، لكن أي قرار سيؤثر على الأردن رغماً عنه، ونعلم بأن علينا ضغوطات شديدة، لكن الأردن وعلى رأسه جلالة الملك لا يرضى بأن يكون له دور عسكري، ونحن نقدر أن جلالته لا يخضع للضغوطات، لكن إذا اتخذ العالم كله قرارا بأن يقوم بعمل مناطق عازلة فهذا سيفرض علينا فرضاً، وإذا حدث ذلك، هل تستطيع أن تجري الانتخابات؟!.

النقطة الثالثة: أعتقد أنه من الآن إلى حين أن تجرى الانتخابات إذا لم تتمكن الدولة الأردنية من إعادة هيبة الدولة وإعادة النظام وفرض القانون بشكل صحيح فلن تستطيع أن تقوم بعمل انتخابات. أعتقد أنه إذا توفرت الملامح التي تحدثت عنها فمن المفروض أن يرحل البرلمان وترحل الحكومة وتأتي حكومة أخرى يكون أهم بند لها إعادة هيبة الدولة بشكل صحيح لفرض النظام في المستقبل.

بالنسبة للسؤال: هل نحن مؤهلون لتكون هناك أغلبية برلمانية من الأحزاب؟.. على الساحة الأردنية توجد خمس كتل حزبية، فلنترك الإخوان المسلمين على افتراض أنهم لا يريدون، فلدينا حزب التيار الوطني، والجبهة الموحدة، والاتحاد الوطني، وتنسيقية الأحزاب الوطنية، وأحزاب اليسار التي أنا متأكد أنها ستشارك، هؤلاء خمس كتل حزبية.

الآن، ستكون هناك قوائم أخرى يقولون إنها وطنية، أي مجموعة من عشرة أشخاص مثلاً، فهذه برأيي ضعيفة، لأن هؤلاء عندما تحدث الانتخابات سيتفككون، ولن يكون لهم دور إلا إذا استمروا ككتل برلمانية منسجمة.

نتمنى على الخمسة أحزاب أن تعمل بجهد. إذا كان 40% من البرلمان القادم محزّبا، وكانت هناك كتل برلمانية نوعاً ما قوية لـ»60%»، فأعتقد أن ذلك سيكون أمرا ممتازا، ولذلك نحن كنهج للحزب في المستقبل نريد أن نهاجم من يصوت للمستقلين، فيجب أن نعمل بأقصى ما يمكن أن تكون الأغلبية محزّبة، فالجميع مقتنع بأن البرلمان يجب أن يكون له تأثير قوي ويشكل حكومة ويسقط الحكومة. المستقلون لا يسقطون الحكومة لأن هناك ضغوطات، فالحكومة عندما تستلم تكون مدعومة من أجهزة الدولة، لكن الحزبيين تكون لهم قاعدة هي الحزب، فهذا الفرق بين المستقلين وبين الحزبيين.

الدستور: هناك آراء كثيرة تحلل موضوع هيبة الدولة ولماذا تراجعت، ومشاهد في عهد الدولة من العنف الاجتماعي، وقد تطاولنا على بعضنا وعلى المؤسسات، وهناك النقد الجائر في وسائل كثيرة، ما أسباب ضياع هيبة الدولة؟، وما الخطة التي يمكن أن نلجأ لها جميعاً لاستعادة هيبة الدولة؟.

المجالي: السبب هو ضعف الحكومات، الأزمة بدأت من بداية الربيع العربي، حيث أصبحت تخرج مظاهرات. أنا لا ألوم الناس بأن تخرج، لكني ألوم الدولة بأنها لم تدخل في حوار مقنع مع هؤلاء الناس، فهذا سبب، فهل يجوز أن رئيس وزراء لا يستطيع أن يعقد اجتماعا في محافظة؟! لو أن هناك دولة تتخذ قرارا فتخرج فرق وتحتل هذه المحافظة ويدخل رئيس الوزراء لعقد الاجتماع، فهذا ليس عنفاً، وإنما لفرض القانون، فالقانون يقول بأن رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ هذا القانون، وإذا لم ينفذه فإنه يحاسب.

الحكومة التي لا تطبق القوانين الحقيقية في الأردن، تعتبر مخالفة للقانون ومخالفة للدستور ويجب أن تحاسب.. أمر آخر، بأن الشرطي إذا قام بعمل إجراء فإنه يحاكم، ويتم أخذ عطوة! كيف أن دولة تأخذ عطوة؟!.

أنا عملت رئيس هيئة أركان ومدير أمن عام ولم نفكر في هذا الموضوع. هيبة الدولة من هيبة رجالها، فهناك مليون سبب، أولاً هل الإدارات المحلية في الأردن على كفاءة عالية وهي التي تحل المشاكل؟، هل التصرفات التي تحدث في المحافظات تحل بحكمة على مستوى المحافظة؟ لا، لا من حيث الأجهزة ولا من حيث الحكام الإداريين، كل هذه عوامل ساعدت، فأصبح الشخص عندما لا يكون هناك حساب يقول بأنه سيأخذ حقه بيده، ونجحت أكثر من قصة في هذا الأمر، يجب أن يكون هناك إجراء. الآن سمعت بأنه بدأت الأمور تتحسن، فوزير الداخلية الحالي رجل ليس لديه أجندة وهو رجل عسكري، ولديه إرادة بأن يعمل بقوة، وقد سمعت أن هناك 3- 4 قضايا حاسمة ليست بالدرجة التي من المفروض أن تكون، لكن ذلك أفضل بكثير من السابق، ولكن هذه تحتاج إلى إرادة سياسية من الدولة ومن الحكومة.

الدستور: عندما تحدثت عن أن الانتخابات ضرورة وطنية وأنها «مفصل»، هل تعتقد أن الانتخابات هي المخرج من الأزمة الحالية في ظل فقدان هيبة الدولة؟.

ثانياً: نحن جميعاً ننتقد الحركة الإسلامية، فنقول بأن الإخوان المسلمين مخطئون، ألا تعتقدون أن هناك جزءا من المسؤولية على الحكومة من أكثر من ناحية، أولاً تحديد موعد الانتخابات، لماذا ما زالت الدولة الأردنية تتلكأ ولم تحسم هذا الموضوع، فهل هناك انتخابات أم لا.. ألا تعتقد أن حزبك له مصلحة بعدم مشاركة الإخوان المسلمين، حيث يؤخذ عليكم أن حزبكم له مصلحة، وتعتقدون بأنكم تأتون ثانياً بعد الإسلاميين في البرلمان، بمعنى أنكم تتمنون عدم مشاركة الإخوان المسلمين، بدليل أنكم كنتم معارضين للقانون؟.

المجالي: قلت أننا كنا معارضين لقانون الانتخاب، وأيدنا للأسباب التي تحدثت عنها، ونحن نقنع الإسلاميين حتى نخرج من الأزمة، لأنني مقتنع مائة بالمائة أن الفرق بين الصوت الواحد والصوتين «لا شيء»، لا يوجد فرق، فالذي يحل المشكلة نحن والإسلاميون، فنحن كأحزاب نحل المشكلة، لا أن نعتمد على «ماذا تريد الدولة»، فنحن لم نتراجع، وقد قلت بأنني معارض لكن على الأحزاب الوطنية أن تلتزم برأي المؤسسة الدستورية.

بالنسبة لسؤال «هل لنا مصلحة»، فهذا غير صحيح. مصلحتي كعبدالهادي المجالي، ووطني، ورئيس حزب وطني، أن تشارك كل الأطياف، فأنا أشعر أنني أقوى بمشاركتهم، لأنني أريد منافستهم، وأتمنى أن يمثل كل الشعب بشكل صحيح.

بالنسبة للحراكات، ليس هناك حراك يمثل الشعب، بل مجلس النواب هو الذي يمثل الشعب، هنا قوة البرلمان القادم، نريده أن يشعر ونحن ننتخب بأنه حقيقة يمثل الشعب الأردني، ولذلك، ومن هذا المنطلق، أحث الإسلاميين على أن يشاركوا، حتى يساهموا في إنهاء الأزمة وإنهاء الصراع الموجود لحل مشاكلهم. فالبرلمان ضرورة وهو المرحلة التي يمكن أن تحل فيها مشاكلنا، فهذا ما نريد أن يكون.

بالنسبة للتسجيل، نظريتهم أنهم يريدون 85 يوما بعد أن تنتهي عملية التسجيل. التسجيل ينتهي في 7/9 وسيمدد بحسب علمي حتى 7/10، فهذا مسموح لهم، وفي 7/10 لنفرض أنه سجل مليونان، ومن ثم من 7/10 ثمانين يوماً، أي حتى 20/12، فبعد 7/10 إذا ثبت أن الوضع جيد والأمور ممتازة فإنهم يستطيعون أن يعلنوا أن الانتخابات ستجرى في 20/12. ولن يستطيعوا أن يعينوا يوم الانتخاب إلى أن يأتي 7/10، أو 20/9 ففي 20/9 ستظهر الملامح.

مدير الأحوال المدنية قال لي أن معدل التسجيل اليومي بحدود 40 ألفا، وإذا استمر هذا، ففي الايام الباقية سيكون العدد مليونا و600 ألف، ومع الـ»550» ألفا الذين سجلوا يكون العدد مليونين.

أتمنى وأعمل بقوة مع الحكومة، لكني أعتقد أن الحكومة لا تضع كل ثقلها في موضوع التسجيل، فلدينا أكثر من 350 ألف موظف، ولو تم إصدار تعميم لهم للتسجيل فسيرتفع العدد كثيراً.

الدستور: في موضوع الحالة المصرية بالنسبة للإسلاميين، نتصور أن الشخصية الإسلامية عند الإسلاميين في مصر أكثر وضوحاً من غيرهم في الحالة الأردنية. هناك «وطنيتان» داخل الحركة الإسلامية في الأردن. بالتالي السؤال كيف تقيم تفكير الحكومات الأربعة التي شهدها الأردن مع الحراك الشعبي ومع القوى السياسية، والتي لم تتراوح إلا بين الاحتواء والاقصاء والتشكيك والجدوى والتخوف وأحياناً التشكيك من النوايا، هل استفادوا من هذا الحراك إيجابياً من أجل صناعة تحول جديد أمام الأردنيين، فلم نر شيئاً يقنع الناس، كأنه مر ربيع عربي على الأردن، باستثناء التشريعات والإصلاحات التي يتحدث عنها، بمعنى أنه حتى قادة الحركات الشبابية الموجودة في المجتمع تم استثناؤها من كل محاولات تشكيلات الحكومات، ولا نريد من هؤلاء أن يكونوا وزراء، لكن، مجرد التقدير، أقل ما فيها بالحوار.

ثانياً: ما تقييمكم لمسألة الدعوة للمحاصصة في الأردن والتي صدرت بشكل وثيقة وقعت من قبل نخبة سياسية وأكاديمية ثم تنصلت منها، مع إيماننا أحياناً ربما ببعض الأفكار الموجودة فيها، هل من الصواب تقديمها أو رفعها في وقت سياسي مثل هذا الوقت؟.

المجالي: بالنسبة للحالة المصرية وأن الوطني أقوى، فأنا مع هذا الأمر، فأي عامل مصري مثلاً في الأردن يعمل لدينا، إذا سمع كلمة ضد مصر نجده يحتج ويغضب ويدير ظهره، أما الأردني فلا يهتم إذا سمع كلاما مسيئا للأردن. ما قصدته أن الإسلاميين كانوا في مصر منبوذين ومضطهدين، فأذكر حالة أنني زرت مصر وأنا مدير للأمن العام، ولم يكن لديهم مدير أمن عام، بل كان وزير الداخلية تقريباً هو مدير الأمن العام، فحصلت في إحدى الليالي مشكلة فغضب لماذا لم يتم قتل الجرحى الذين تم القبض عليهم، فهم نتيجة هذا العمل كانوا يستجدون أن يكون لهم منفذ ليدخلوا فيه إلى التمثيل في البرلمان، أما لدينا فالإخوان المسلمون معززون ومكرمون، وطوال عمرهم وهم في موقع المسؤولية في الحكم، ولم يهانوا، ومن التسعين وهم شرعياً حزب سياسي، فمن المفروض أن يكونوا أقرب للمشاركة في مشاكل الدولة.

الحراك له ثلاثة تصنيفات، فالحراك له علاقة بالناحية الاقتصادية، وحراك لأشخاص سياسيين وأيديولوجيين لهم أجندات، والصنف الثالث متفرجون.

مع الأسف، الحكومات لم تقم بالجهد الكافي لتجلس معهم جدياً. الفئة الأولى كان يجب أن تقوم الحكومة بحل مشكلتهم وتشغيلهم وتحسين أوضاعهم الاقتصادية.

بالنسبة للسؤال الآخر، وأنه لم يتم اشراكهم، فأنا لا أريد ذلك، لأننا نريدهم للمرحلة الجديدة، المرحلة الصحيحة، فنريد نهضة حقيقية تبدأ مع انتخاب برلمان، حكومة جديدة تمثل الشارع بشكل صحيح، وتمثل البرلمان وتقود البلد إلى مرحلة متقدمة.

بالنسبة لدعوة المحاصصة، فموقفي واضح، فأنا أقول منذ أكثر من عشرين عاماً أن كل من على الأرض الأردنية هو أردني، له كافة الحقوق وعليه واجبات يجب أن يقدمها للبلد. الانتماء والولاء له علاقة بمقدار ما تقدم لبلدك. الدساتير والقوانين لا تصنع لا ولاء ولا انتماء. الدساتير تعطيك حقوقا متساوية، ولا يوجد تمييز ولا غير ذلك، وكل واحد يميز أعتقد أنه مخالف للقانون، بمعنى أنه لا يوجد قانون يسمح بهذا الكلام، فجميعها أفعال شخصية لأشخاص، ويجب أن نحارب هؤلاء الأشخاص من طرفين. مع الأسف، يوجد في هذا الطرف من هو متشدد، والطرف الثاني نفس الشيء، لكني متأكد أن أكثر من 90 بالمائة من الطرفين مسرورون بالعلاقة الموجودة والوحدة الوطنية، فأنا أزور المخيمات والناس وأرى الولاء لديهم، فهو ولاء حقيقي وليس مصطنعا، لكن الولاء ليس معناه أن يتركوا فلسطين ولا نظرتهم لفلسطين، لكني أريد من هذه الفئة الأردنية من أصل فلسطيني، ولها الحق في المطالبة بالحق الفلسطيني، أقول إن الدائرة الكبرى الأردنية بجناحيها مطالبة بتحقيق مطالب الشعب الفلسطيني، فيجب أن لا ندع مجالاً للفتن.

الدستور: إذا كانت كل هذه القوى السياسية بأطيافها الليبرالية، الوسطية، يمين الوسط، يسار الوسط، إسلاميين، رافضة لقانون الانتخاب، أو لم يعجبها القانون، والحزب الوطني الدستوري لديه ملاحظات على القانون، فأي عقل صاغ القانون؟.. إذا كان العقل الذي صاغ القانون لم يستعن بكل هذه الألوان السياسية، فأين صيغ القانون وبأي عقل تمت صياغته؟.

ثانياً: أحياناً حتى في ظل هجمة القوى الحكومية والرسمية على الإخوان، على الأرض هناك انحياز رسمي للإخوان، هل الإخوان حزب سياسي في العقل السياسي الأردني أم لون ديمغرافي أم حزب يمثل لونا ديمغرافيا، لأننا كثيراً ما نسمع أن الإخوان كأنهم يمثلون لونا ديمغرافيا وأنهم ليسوا حزبا سياسيا، وبالتالي كأن الدولة تخلت عن ولايتها العامة عن الهويات المتعددة ومنحت حق الهوية بعينها لتكون للإخوان، والإخوان يطالبون بحقوقها.

ثالثاً: أنت من الأناس القلائل الذين لديهم رؤية في فلسطين وحضور أيضاً، الآن، حماس أرسلت رسالة رقيقة بأنها لا تريد الذهاب إلى قمة طهران حرصاً على الهوية الفلسطينية الواحدة، هل هناك أمل الآن في ظل هذا الإقليم المشتعل أن يكون الأردن لاعبا رئيسيا في مصالحة حقيقية؟.

المجالي: مشكلتنا مع الإخوان المسلمين أنه بالميثاق وبالقوانين لا يجوز إنشاء حزب ديني أو طائفي.

هم حزب سياسي له أهداف ومبادئ يريد أن يصل لها، ونتمنى أن تصب كل هذه الأهداف بما يخدم مصلحة الوطن. هل يصب ذلك في مصلحة الوطن؟.. هنا أحب أن يفكر الناس في ذلك.

الأفراد كانوا ينظرون بأن أي شخص له لحية فهو إخوان مسلمين، وهذا غير صحيح، لكنهم استفادوا من هذه العملية.

بالنسبة لموضوع حماس، أتحدث هنا عن تعليلي، فلست الآن في السلطة ولا أعرف ما الذي يخطط له، لكني أعتقد أن الأردن وجد بأنه لا يوجد موجب بأن لا نكون على علاقة معهم، فهؤلاء فصيل فلسطيني يجب أن يحترم وأن نتناقش معهم. ما ساعد هو أن خالد مشعل موجود في الشام، فتم تسهيل الظروف له، لكني شخصياً أعتقد أننا يجب أن ننفتح لهم ونعمل معهم، أعتقد أن الأردن أكثر بلد يستطيع أن يصنع المصالحة. وأعتقد أن المصالحة ضرورية جداً.

بالنسبة لإيران، مثلما قال مرسي لهم، قال بأنه ليس بينهم وبين إيران أي مشكلة، لكن إيران الثورة يجب أن تتوقف عن الثورة وتبدأ بقيام دولة.

الدستور: عندما التقيتم مع الحركة الإسلامية، وواضح أن أي دعوة تأتيهم يذهبون اليها ويبررون ويشرحون، هل شعرت في مرحلة ما وفي لحظة ما وأنت الرجل صاحب الخبرة بأنهم فعلاً في مأزق، وبأنهم تسرعوا في قرار المقاطعة، تسجيلاً وترشيحاً وانتخاباً، بأنهم يريدون موقفا بأن يأخذ الناس بأيديهم، أم أنهم قطعوا هذا الخط وهذا الطريق وأنهم انتقلوا من مرحلة المشاركة إلى مرحلة الشراكة، وبأن هناك أجندات خاصة هم يسعون لها غير التي تتداولها الناس؟.

المجالي: لا أعلم التفاصيل، لكن، ما الذي سيقدمه رئيس الحكومة لهم؟، فيجب أن يقنع الدولة لتقبل، والدولة أعلنت بأنه لا يجوز.. عندما جلسنا معهم كان الأمر مختلفا، فهناك حزب سيتفق مع حزب ثانٍ، على أساس أن نعمل في المستقبل على «ماذا تريدون وماذا نريد»، وإذا نجحنا وأصبحنا قوة داخل البرلمان فهنا الحل وهنا الإصلاح وهنا التغيير، لكن، عندما لا يقبل فتكون لديه ظروف غير القانون.

الدستور: فيما يخص المرحلة المقبلة، ما رؤيتك بالنسبة لمصير مجلس النواب، هل سيتم بتقديراتك حله قبل 30/9 أم سيلجؤون لسيناريو تمديد وإبقاء المجلس لعدم إحداث فراغ دستوري؟.

المجالي: قضية الفراغ سمعناها كثيراً، ولم يردوا عليها، وجلسنا عامين في الفراغ، الآن، هناك عُرف وقانون، فأصبح لدينا عُرف أنه عندما ستجرى انتخابات يحل المجلس قبل أربعة أشهر، فهذا غير موجود في الدستور ولا في القانون، ولكنه أصبح عرفا، فعندما تنتهي قضية التسجيل يجب أن يحل المجلس، ويجب أن ترحل الحكومة دستورياً، تأتي حكومة ليس لديها ثقل ماض ولها مهمتان: إعادة هيبة الدولة وإجراء انتخابات نزيهة، وتمكث أربعة أشهر.. قلت قبل ذلك بأنه في 20/9 ستظهر الصورة، إذا كانت الصورة واضحة سيحل البرلمان وسترحل الحكومة، وتأتي حكومة وتعين التاريخ والموعد، فبرأيي ستحتاج إلى 72 يوما.

الآن، إذا حصلت الأمور التي تحدثنا عنها من ظروف طارئة وقاهرة، هنا سيبقى البرلمان، بحيث تبقى على الأقل سلطة تشريعية موجودة لحين أن تدخل في الدورة العادية، ويمكن أن تحدث انتخابات في شهر 3 لحين انتهاء الدورة العادية.

الدستور: لعل مشكلة الفساد فضلاً عن تزوير الانتخابات كانت السمة الأبرز التي أغضبت الأردنيين، هل أنت راض في تقييمك لعملية محاربة الفساد عما تم خلال سنة ونصف؟.

ثانياً: في مسألة عملية السلام الأردنية الإسرائيلية، الآن، بعد مضي 18 عاماً عليها، هل تعتقد أن هناك جدوى لاستمراريتها أو من تغيير لأطرها وملامحها بخاصة مع التطورات الأخيرة، والاعتداءات المتكررة على القدس، وهنالك وثيقة، وصاية تاريخية دينية أردنية على المقدسات في القدس تم انتهاكها، وحصتنا في المياه المشتركة تم انتهاكها، كيف تنظر إلى العملية؟.

المجالي: بالنسبة للفساد، يوجد فساد في كل مراحل الدولة، وسيبقى، وهو موجود في كل العالم، لكننا «كبرناها» أكثر من اللزوم دون التأكد من أن الذي نتحدث فيه صحيح.

الآن، كل مسؤول خدم في الدولة فاسد عند الناس، وهذا غير صحيح، أولاً: القانون الأردني والقوانين الأردنية تقول بأن أي شخص لديه وثائق لفساد فإنه يقدمها للنائب العام، والنائب العام يتخذ فيها إجراء، لا أن نعتمد على تقديم المعلومات بسبب كلام قيل من غير أدلة أو إثباتات، لكن، حتى ندحض كل هذا الكلام نريد قانون «من أين لك هذا؟»، فإذا كان شخص لديه من المنازل والسيارات والأموال الشيء الكثير وهو موظف بسيط فإنه يكون هناك شك من أين حصل على كل ذلك، لكن، إذا لم تكن هناك دلائل بأنه سرق فلا يجوز أن نتهمه بالفساد، أما قانون من أين لك هذا فإنه يحل هذا الأمر، وأعتقد أن هذا أمر لصالح البلد.

حتى نكون عادلين ونكون أمام قانون يثبت الشخص به أمواله، نحتاج إلى قانون من أين لك هذا، وأتمنى على الإعلام أن يتحدث في هذا الأمر، فأنا من المؤيدين بأن يخرج قانون من أين لك هذا.

بالنسبة للمعاهدة، ما هو البديل إذا ألغينا المعاهدة، فهذا فيه أمور سيئة للأردن. نحن في المعاهدة قمنا بتثبيت حدودنا وأمور أصبحت دولية في الأمم المتحدة رتّبت حسب الأصول. بالنسبة للقدس ومشاكل القدس، الملك يتدخل ويأتي بالأميركان، لكننا نحتاج إلى قوة، فما قوتنا نحن في الأردن إلا أن لدينا هذه المعاهدة. لو أن لدينا قوة في الوطن العربي تضاهي قوة إسرائيل لتغير الأمر، لكننا نرى ما حدث للعراق، وما يحدث الآن في سوريا، ومصر. هذه المعاهدة حماية للأردن، وتجعلنا نتدخل في هذه الأمور حسب الأصول.

الدستور: الحكومة أحالت مشروع قانون معدل لقانون المطبوعات والنشر، وهذا المشروع ساهم في تأزيم الشارع والصحافة والمواقع الالكترونية، ما رأيكم في ذلك؟.

المجالي: كلنا نشكو من تطرف بعض المواقع الالكترونية، والموقع المحترم يحب أن يسجل ويكون رسمياً، أما موقع لا نعرف عنوانه وغير مسجل وينشر التعليقات السخيفة، فمن هنا يجب ضبط الأمور.

أعتقد أن الحكومة كان يجب أن تجلس مع النقابة ومع الصحفيين لضبط الأمور وتعديلها، فالقانون ضروري، وأقول إنه يجب أن يكون هناك قانون وردع لمن يخالف ويجب أن تدخل التعليقات تدخل ضمن المساءلة.

تفاصيل القانون مجحفة بحق الناس.. الخ، فتحتاج إلى مهنية وأن يجلسوا ليتفاهموا، لكن القانون ضروري ويجب أن يكون لدينا نوع من المساءلة لتنظيم المهنة.الدستور