عمون - أعلنت منظمة الأمم المتحدة أنها عينت الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام لدولة قطر بمنصب المحامي الخاص للأمم المتحدة لاسترداد الأموال المنهوبة.

وقد أعلن ذلك يوري فيدتوف الأمين العام المساعد ورئيس المكتب التنفيذي للأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في خطاب ألقاه على الدول المئة التي حضرت افتتاح الاجتماع المعني باسترداد الأموال الذي عقد في فيينا يومي 30-31 أغسطس 2012م.

وقال إن من أهم أسباب هذا الاختيار هو الجهود التي قامت بها دولة قطر في مجال محاربة الفساد، والدور القيادي الذي لعبته خلال ترؤسها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي عقدت بمدينة الدوحة في نوفمبر 2009م.

وقد خرجت هذه الاتفاقية بما عرف بعد ذلك بآليات الدوحة التي تبنت مراجعة تطبيق الدولة للاتفاقية، والذي عُدّ إنجازاً في حينه لدولة قطر، وكذلك دعم قطر المستمر للدول التي تمر بمرحلة انتقالية في مجال حكم القانون ومكافحة الفساد.

ويحمل هذا المنصب الدكتور المري العديد من المسؤوليات الدولية والإقليمية من بينها دعم دول الربيع العربي في استرداد الأموال المنهوبة منها نظراً للدور القطري في هذا المجال، والعمل كمحام عالمي لتذليل المعوقات التي تقف أمام استرداد هذه الأموال المنهوبة، وتطوير الاستراتيجيات العالمية لاسترداد الأموال وبناء جسور الثقة بين الدول التي تقدم الطلب والدول المطلوب منها هذه الأموال، والعديد من الواجبات الأخرى التي ترتبط بهذا الموضوع.

الجدير بالذكر أن منصب «محامي الأمم المتحدة الخاص» هو الثاني في تاريخ الأمم المتحدة، حيث لم يعين في هذا المنصب من قبل سوى الأميرة الهولندية «مكسيما» عندما عينت محامياً خاصاً لتمويل الفقراء، إذ اعتادت المنظمة على تعيين المبعوثين الخاصين وسفراء النوايا الحسنة، ولكن بسبب الطبيعة القانونية البحتة لهذا الموضوع، ولارتباطه الوثيق بأعمال اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، أطلقت المنظمة لقب المحامي الخاص على من يقوم بهذه المهمة.