عمون - تدارست احزاب المجلس الوطني للتنسيق الحزبي في اجتماعها الدوري الذي عقد السبت اخر المستجدات على الساحة الإردنية وما الت إليه عملية التسجيل في جداول الناخبين التي اخذت منحنى تصاعدياً متزايداً تحديداً بعد انتهاء عطلة عيد الفطر السعيد التي عقبت شهر رمضان المبارك.

وأكد المجلس الذي يضم ( حزب دعاء الإردني \ العدالة والتنميه \ الحرية والمساواه) على ضرورة الإستمرار وتهيئة الأجواء المريحة لإستكمال عملية التسجيل وتذليل كافة العقبات التي تحول دون تمكين المواطنين من استخراج البطاقة الإنتخابية ، وأضاف في بيان صدر عنه " فعلى سبيل المثال تسليم البطاقة الإنتخابية لأي شخص يثبت صله قرابه لصاحب البطاقة يندرج في باب التسهيل والتبسيط على المواطن وتعمل على تقوية وتعزيز العمل الجماعي في نفوس المواطنين".

وتابع المجلس " مع تزايد المطالبين بالاصلاح وفي هذا السياق تزداد التوقعات بمزيد من التحرك والفاعلية المؤثره بمؤشرات عديده لإنهاء المرحلة الأولى من العملية الإنتخابية ليقدم المجتمع الإردني مثالاً حياً في تفاعلة مع مجريات العملية الإنتخابية النيابية وما يتلوها من مراحل متتالية تشكل دعماً معنوياً لكافة القوى الراغبة في التطوير والتغيير خصوصاً وإن الممارسة الحقيقية للديمقراطية في تاريخ الشعوب تتم بطريقة تدريجيه بنائيه مسؤولة".

ورأى المجلس أنه وفي كل مرحلة من مراحل التغير والإصلاح سواء كان إصلاحاً سياسياً او فكرياً او اجتماعياً تتحد قوى وتتصارع قوى وتصدر اراء وتظهر إتجاهات تساهم في محصلة الأمر في التطور الإجتماعي والسياسي إذا ما حلت الإرادة الكلية في محل الإرادة الفردية الفئوية.

وأكد المجلس أنه رغم الإصلاحات السياسية التي بدأت ما قبل الربيع العربي والإتجاه للإنخراط الواسع في العملية الإصلاحية إلا أن هنالك من لا يريد الديمقراطية وما يؤسف له اكثر إن عدد من المثقفين والنخب المعروفه بالإتزان والحكمة أنساقت وراء دعوات التأجيج بحدود غير منطقية وتتعارض مع طبيعة التوجه نحو الإصلاحات الأمر الذي دفع بعض القوى للعمل على جعل عملية الإصلاح تفقد بعض بريقها وتتباطأ بشكل تدرجي تحقيقاً لمصالح محدوده على حساب المصالح الوطنية في محاولة كسر إرادة السلطه عبر الشارع وفرض مطالبها التي اعتبرتها الغالبية تعجيزيه مما يكشف حالة الضبابية والفوضى الفكرية والسلوكية لديهم.

ودعا المجلس في البيان الذي حمل توقيع الحزبي اسامة بنات كافة القوى المختلفه أن تقف جنباً إلى جنب لبناء جسر من التواصل تعبر عليه الديمقراطية للإنتقال عبر وطننا إلى دولة القانون والمؤسسات بصوره سليمه ديمقراطية حضارية من خلال الإنخراط في صلب العملية الإنتخابية والممارسه الحقيقية للديمقراطية .