37% يطالبون بنظام بديل والخيارات تحوم حول »التمثيل النسبي«.
اظهر استطلاع الرأي الاخير لمركز الدراسات الاستراتيجية حول اداء مجلس النواب السابق ان قناعة الاردنيين بنظام الصوت الواحد المعمول به حاليا تزعزعت كثيرا.

فالقانون الحالي لم يعد هو الافضل بنظر الاغلبية خلافا لما تدعي الحكومة التي تمسكت به وستجري الانتخابات على الساسة.

في استطلاعات سابقة حظي نظام الصوت الواحد بدعم نصف المشاركين اما في الاستطلاع الاخير فقد افاد 34% من المستجيبين بانه افضل الانظمة بينما اعتبر 27% بانه اسوأ نظام انتخابي. الاهم من ذلك ان نسبة المؤيدين لاعتماد نظام التمثيل النسبي بصرف النظر عن اشكاله ارتفعت الى 20% والى جانب هذه النسبة هناك 17% يؤيدون نظام التصويت المتعدد الذي كان متبعا في انتخابات .1989

بمعنى آخر هناك 37% يرفضون قانون الصوت الواحد ويريدون نظاما بديلا يعتمد مبدأ التمثيل النسبي فيما يتمسك 27% فقط بنظام الصوت الواحد.

اعتقد ان التغيير في توجهات الرأي العام تجاه قانون الانتخاب يعود لسببين رئيسيين الاول: شعور الاغلبية بمساوئ القانون بعد تجريبه في 3 دورات انتخابية وضعف اداء المجالس النيابية المنتخبة على اساسه وتراجع مستوى الثقة الشعبية باداء نواب الصوت الواحد.

ثانيا: النقاش الذي دار في رسائل الاعلام حول قوانين الانتخاب ودور الصحافة على وجه التحديد في تعريف الرأي العام بمزايا النظام النسبي مقارنة مع التجربة المريرة للقانون الحالي.

كانت الاغلبية في الاردن تجهل المزايا الايجابية لنظام التمثيل النسبي ولذلك ترفضه وتتمسك بما هو قائم لكن الحكومات المتعاقبة كانت تدرك ان للنظام البديل تأثيرا حاسما على مستقبل العمل السياسي في الاردن ومع ذلك استبعدته تماما استنادا الى تأييد الاغلبية للصوت الواحد.

ان الكثير من الافكار الطيبة قد لا تلقى التأييد الشعبي في البداية لكن ذلك ليس سببا كافيا لعدم الاخذ بها اذا كان اصحاب القرار يخططون للمستقبل ويضعون المصلحة الوطنية فوق اي اعتبار لنتذكر ان الاغلبية كانت تعارض بشدة مبدأ الكوتا النسائية واعترضت عليها اوساط واسعة قبل تطبيقها في الانتخابات السابقة بعد تجربة الكوتا الاولى وما رافقها من شرح في رسائل الاعلام لاهمية دعم مشاركة المرأة وتحفيزها احدث تبدلا جذريا في موقف الرأي العام اذ افاد 62% تأييدهم استمرار العمل بالكوتا النسائية ورأى 16% من الرجال ان اداء النائبات افضل من اداء النواب فيما افاد 36% اداء الجنسين من النواب كان متساويا. وهذا بحد ذاته تطور ايجابي في تقييم الرأي العام لمشاركة النساء في الحياة السياسية.

ما قصدت قوله ان الحكومات لو ارادت تطوير قانون الانتخاب لفعلت ذلك وتركت للناس فرصة الحكم على القانون الجديد كما حصل في »الكوتا النسائية« لكن في غياب الادارة يمكن الاختباء وراء ذرائع عديدة للتهرب من استحقاقات التغيير.