بعد مقالي السابق عن دور الهيئات الشبابية في العملية الانتخابية ً ودورها في التغيير والإصلاح السياسي. لابد من استكمال الحديث بالوقوف عند دور المؤسسات الأكاديمية في عملية التغيير باعتبارها المؤسسات القائمة على رعاية الشباب وتأهيلهم وصقلهم ورفد المجتمع بهم .فهذه المؤسسات ذات المستوى الأكاديمي المتميز لا بد أن تمارس أدواراً بموازاة العملية الأكاديمية من خلال المبادرة إلى التفاعل مع المجتمع والتقدم إليه على مختلف المسارات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية . فالجامعات والمعاهد العلمية تتمتع بمجموعة من المزايا والعناصر بما يؤهلها لأن تكون أكثر إيجابية مع قضايا الوطن وحاجاته وأن تمارس دوراً حقيقياً يوازي دور مؤسسات المجتمع المدني في الأخذ بيد المجتمع نحو الأمام ويمكن تلخيص بعض هذه العناصر والمزايا بما يلي :

1.توافر الطاقات والخبرات الأكاديمية المتنوعة من حملة الدرجات العلمية وأصحاب العقول النيرة والقادرين على تقديم شيء حقيقي للمجتمع الأردني .
2.توافر الاستقلال المالي والإداري والإمكانيات المالية والمادية بما يجعلها قادرة على المبادرة وممارسة العمل بحرية ومرونة .
3.الانتشار الواسع لتلك المؤسسات الأكاديمية في مختلف محافظات المملكة .
4.المصداقية والحياد في التعامل مع جميع أطياف المجتمع ومكوناته ومفرداته .
5.تواجد الفئة الأهم من المجتمع وهي فئة الشباب بين أحضان هذه المؤسسات على اختلاف بيئاتهم وطبقاتهم الفكرية والسياسية والاجتماعية ، وهم من يشكلوا أداة التغيير الحقيقية التي يراهن عليها جلالة الملك عبد الله الثاني ومن أطلق عليهم لقب "فرسان التغيير" وأمله الكبير في أن يتقدموا ويبادروا ليكونوا جزءاً من صناعة القرار وتحقيق التغيير والإصلاح المنشود

وعليه فإن هذه المؤسسات لها القدرة على أن تكون ذات فعالية حقيقية ومؤثرة في تشكيل ثقافة المجتمع وتطويره ومحاربة القيم السالبة والموروثة ، وأخذ زمام المبادرة في صناعة قيم الحداثة والتطوير وإعادة بناء قيم المواطنة والانتماء على أساس صحيح . المساهمة في إصلاح مؤسسات المجتمع المدني وتكريس المؤسسية وتأهيل الشباب فالجامعات لها القدرة على صياغة عقلية الطالب وهو غض طري بالاتجاه الصحيح .

وبذات الوقت قادرة على محاربة كل الظواهر السلبية والطارئة وذلك عبر تقديم نماذج إيجابية ولعل المتابع لواقع الأداء العام لهذه المؤسسات الأكاديمية يلاحظ حالة من التردد وغياب المبادرة وأحياناً بعض السلبية في التفاعل مع قضايا المجتمع وهذه السلبية تحت قاعدة فصل العملية الأكاديمية عن العمل السياسي غير مقنعة وليست مبرر فالجميع مع فصل العملية الأكاديمية عن أية مدخلات أخرى ، ولكن الجميع يعلم بأن هذه المؤسسات قادرة على تقديم يدها إلى المجتمع وأن تمارس أدواراً حقيقية في تطوير المجتمع والمشاركة في الإصلاح والتغيير دون المساس بالعملية الأكاديمية وهذا يكون من خلال :

‌أ.إيجاد عناوين ولافتات منبثقة عن هذه المؤسسات الأكاديمية تكون قادرة على المساهمة في التقدم إلى قضايا المجتمع والتفاعل معها ولعل تجربة مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية خير دليل على ذلك – وإن كان بحاجة إلى تطوير وتفاعل أكثر من ذلك – فهناك هامش واسع قادرة على التحرك من خلاله المؤسسات الأكاديمية ويجب استثماره بالاتجاه الصحيح .

‌ب.إعادة بناء المؤسسات الطلابية وتعزيز ثقة الشارع الطلابي بها . والتعامل مع هذه المؤسسات باعتبارها نماذج حقيقية للأداء الديمقراطي الراقي . ولعل قدرة الجامعات على التعامل مع هذه المؤسسات والهيئات يعزز مصداقية الجامعات لدى المجتمع الأردني ويرفع من مستوى الثقة في الخطاب الذي تقدمه تلك المؤسسات ، ولا بد أيضاً من التعامل مع هذه المؤسسات باعتبارها شريك إستراتيجي في عملية البناء والتأهيل للشباب الأردني .

‌ج.رفع مستوى الشفافية وحرية التعبير في الجامعات فلا يمكن أن يتوافر الإبداع دون حرية فإذا كان أستاذ الجامعة لا يستطيع أن ينتقد عميد كليته والعميد لا يستطيع أن ينتقد رئيس الجامعة فلا معنى لمئات المحاضرات والدوسيهات عن حق التعبير ، ولا معنى لاستطلاع يقوم به مركز الدراسات عن أداء الحكومات . ولم نسمع يوماً عن استطلاع قام به داخل الجامعة نفسها سواءاً بين الطلبة أو بين أعضاء هيئة التدريس . فلا يجوز أن يملك رئيس الجامعة أباً كان حصانة دستورية أكثر من رئيس الحكومة .

فتقديم الجامعات وإداراتها نماذج إيجابية في منهجية الإدارة يعد اللبنة الأولى من لبنات التغيير ، فحتى تستطيع هذه المؤسسات الأكاديمية أن تقدم وترتقي لا بد من إحداث حالة من التغيير الذاتي والإصلاح الذاتي أولاً ثم الانطلاق إلى المجتمع .
وأخيراً ربما يكون الحديث أكبر من يُطرق في مقال ولكن هي بعض النقاط التي تستوجب التأمل من لدن أصحاب القرار والقائمين على مؤسساتنا الأكاديمية التي نقدّر ونحترم ولكن أملنا ومبتغانا أن ترتقي هذه المؤسسات لتكون عنواناً أردنياً رائداً كما عهدناها دوماً وتكون عنواناً من عناوين التغيير والإصلاح الذي ينادي به قائد البلاد الملك عبد الله الثاني بن الحسين.
Sami@zpu.edu.jo