أثار مقال الصديق بسام بدارين المنشور على موقع عمون حول "المال والذكاء" والديمقراطية والمال السياسي، أثار في نفسي ملفا قديما جدليا حول علاقة المال بالسياسة وصناعة النواب والرؤساء والساسة عموما!في غمرة طموحنا للديمقراطية فرارا من الدكتاتورية ننسى أو نتناسى عيوب الديمقراطية وأمراضها المزمنة التي تكاد تفرغها من مضمونها، بل ربما تحيلها إلى شكل آخر من أشكال الدكتاتورية الأكثر بشاعة من حيث تسلط رأس المال على مقدرات المشهد برمته، وتحكمه في كل مفاصل العملية السياسية!

كتاب "دول فاشلة" للمفكر الليبرالي الأميركي المعروف نعوم تشومسكي، ينشغل على نحو استثنائي بهذه المعضلة، حيث يرجع استخدام الدولة كأداة في يد النخب القوية لتحقيق مصالحها وحمايتها من الأغلبية الفقيرة إلى زمن بعيد، غير أنه تم إحياءه في ستينيات القرن الماضي حينما شعرت النخب الأميركية بمرور أميركا بحالة "إفراط ديمقراطي" أدت إلى صعود فئات "سلبية ومهمشة اعتياديا" مثل "النساء والشباب وكبار السن والعمال والأقليات"، ولعلاج "أزمة الإفراط الديمقراطي" اتخذت النخب الثرية عددا من الإجراءات الفورية مثل زيادة أنشطة اللوبي والضغط السياسي نيابة عن الشركات ورجال الأعمال والأثرياء، وزيادة الدعم المالي لمراكز الأبحاث اليمينية، والتحالف مع الجماعات الجماهيرية المتدينة والتي سيطرت تدريجيا على القواعد الجماهيرية للحزب الجمهوري، وكنتيجة لهذا، فقد تمكنت التحركات السابقة تدريجيا من إجهاض ثمار ثورة الحقوق والحريات وعلى رأسها تقليل الفجوة بين الأثرياء والأغنياء، ففي الفترة من 1983 إلى 1998 ارتفع متوسط ثروة أغنى 1% من الأميركيين بنسبة 42% في حين تراجعت ثروة أفقر 40% من الشعب الأمريكي بنسبة 76% خلال الفترة ذاتها، في الوقت الذي تضاعفت فيه نفقات الأثرياء على أعمال الضغط السياسي واللوبي!

بعضنا يشعر بالدهشة لفرط تأثير المال في انتخاباتنا البرلمانية، ودوره اللاحق بعد الفوز،ولكن مطالعة سريعة جدا لكتاب "أميركا الشركاتية" الصادر العام الماضي لغريغ بالاست، نعرف جيدا كيف تتحكم الشركات بالسياسة والديمقراطية والحروب والإعلام في دنيا الغرب، وتنهب بلايين الدولارات لصالح فئة قليلة دون اعتبار لمصالح الأميركيين ولا شعوب العالم، ما يهم في الكتاب هنا ليس تركيزه على هذه المسألة، بل عملية شراء مقعد الرئاسة، أو بالأحرى عملية التلاعب الكبرى التي وقعت في الانتخابات الرئاسية التي جرت في الولايات المتحدة الأميركية في خريف العام 2000 والتي شهدت أكبر عملية تلاعب بالأصوات والناخبين، ففي الأيام التي تلت تلك الانتخابات انتشرت قصص كثيرة عن شطب أصوات أميركيين أفارقة، تبلغ أعدادهم 57.700 شخصا بالتعاون مع حاكم الولاية جيب بوش شقيق الرئيس الأميركي جورج بوش الابن، وكيف أعلن جورج بوش فائزا في ولاية فلوريدا بزيادة مقدارها 537 صوتا عن آل غور، علما بأن عدد المحرومين من الانتخابات والتصويت في فلوريدا تجاوز التسعين ألفا أكثريتهم الساحقة من مؤيدي الحزب الديمقراطي.



أما عن قصص الفساد التي وقعت بعد فوز "الرئيس" فحدث ولا حرج، فقد أسهمت خمس من شركات الطاقة بمبلغ 4.1 ملايين دولار في الحملة الانتخابية لصالح الجمهوريين، وبعد ثلاثة أيام من تولي بوش الحكم صدر قرار بإلغاء قرارات سابقة لكلينتون تحظر المضاربة غير المراقبة في سوق كهرباء كاليفورنيا، وأعطيت الشركات الممولة للانتخابات الجمهورية امتيازات للتنقيب عن النفط في محميات برية، وأعفيت من قرارات بيئية ألزمت بها، مثل سماح الرئيس بوش بعد توليه السلطة لشركات تعليب اللحوم من مؤيديه بمعالجة اللحوم بوسائل أقل كلفة وإن تبقى بعض السالمونيلا (نوع من البكتيريا) في اللحوم المخصصة لوجبات المدارس!!.

القصة تطول، ومن يريد الاستزادة عليه قراءة الكتابين المذكورين كي يعرف أن الديمقراطية مجرد وحش أسطوري، يصنعه تحالف مريع بين رأس المال وأرباب السلطة، وما قصة شراء الأصوات في انتخاباتنا إلا الجانب الأقل أثرا في هذا المشهد المعقد!

helmi@nabaa.net