عمون - قالت جمعية الصحافة الإلكترونية انها وجهت مذكرة خطية لرئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي، ضمنتها كل مطالبها المتعلقة بما تراه من ضرورة اجراء تعديلات جوهرية على مشروع القانون المعدل للمطبوعات والنشر لعام 2011.

واضفافت الجمعية انها سلمت تلك التعديلات "بالتزامن مع اعتصام نفذته تنسيقية المواقع الإلكترونية أمام مجلس النواب، شارك فيه ما يزيد على العشرين شخصا من بينهم قادة حزبيون ابرزهم الشيخ سالم الفلاحات، المراقب العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين، وعبد المجيد دنديس عضو المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية.. ومدراء مركزي حماية وحرة الصحفيين، و"داعم"، والعاملين في المركزين، اضافة إلى ناشطين سياسيين وحقوقيين، وقرابة عشر ناشرين لمواقع الكترونية".

وزادت " مذكرة جمعية الصحافة الإلكترونية، التي سلمها الزميلان شاكر الجوهري رئيس الجمعية، وتوفيق مبيضين نائب الرئيس، لأمين عام مجلس النواب محمد الرديني، أكدت في مقدمتها تأييدها ترخيص جميع الصحف والمواقع الإلكترونية الأردنية، بدون دفع كفالات مالية، كي يتم انهاء حقبة غير مشرقة اتسمت بصحافة الأشباح الإلكترونية، وتمسكها بتحمل إدارة أي موقع الكتروني كامل المسؤولية عن أي تعليق يتم نشره فيها، ورفضها حجب أي موقع الكتروني مرخص".

وقالت الجمعية أنها ترى إلزام جهة الإختصاص، بإصدار موافقة سريعة على أي طلب ترخيص لأي موقع الكتروني، فور استكمال الحصول على قاعدة البيانات الضرورية للموقع وناشره وإدارته، والنص على ذلك في متن القانون.. وأن يكون أي رفض مسببا لغايات تصويب الحالة، على أن تنجز كامل المعاملة خلال سبعة أيام عمل غير قابلة للزيادة.

كما وأكدت الجمعية على ضرورة أن يتم التعامل مع المواقع القائمة قبل صدور القانون المعدل لقانون المطبوعات لعام 2011، باعتبار استمرار تشغيلها حق مكتسب غير قابل للطعن بأي حال من الأحوال، إلا في حالة الإمتناع عن التقدم بطلب ترخيص.

وأكدت الجمعية على الضرورة القصوى للتزامن بين تعيين رؤساء تحرير للمواقع الإلكترونية، وفتح باب النقابة أمام عضوية العاملين في المواقع الإلكترونية.

وضمنت الجمعية مذكرتها نص مادة قانونية طلبت اضافتها إلى مشروع القانون تقول "يتم تعيين رئيس تحرير لكل موقع الكتروني يكون عضوا في نقابة الصحفيين، بالتزامن مع فتح باب العضوية في النقابة للعاملين في المواقع الإلكترونية، بموجب بند استثنائي يضمن في تعديلات قانون نقابة الصحفيين، تعتمد فيه فترة العمل الصحفي في المواقع الإلكترونية (لمدة سنتين فما فوق) لغايات التدريب، ومن ثم لتصويب الأوضاع".

وقالت " عدد من المواقع الإلكترونية التزم بالشاشة السوداء التي أصبحت هذه المواقع تفتح عليها، فيما تباينت تقديرات هذه المواقع لعدد الذين شاركوا في الإعتصام الذي دعت إليه تنسيقية المواقع الإلكترونية".

وتابعت " أغلب المواقع تحدث عن عشرات، غير أن موقعا تحدث عن مشاركة نحو 270 موقعا، وأورد موقع آخر مشارك في الإعتصام تقديرين، جاء في الأول أن العشرات شاركوا في الإعتصام، فيما قال التقدير الثاني إن أكثر من خمسمائة موقع شاركوا فيه".

وأضافت " تجمع التقديرات على أن عدد جميع المواقع الإلكترونية الإخبارية في الأردن يتراوح حول 250 موقعا، منها 114 موقعا منضوية في عضوية جمعية الصحافة الإلكترونية، التي لم تشارك في الإعتصام".

ولفتت الى انه تفاوتت مطالبات المشاركين في الإعتصام، بين من يؤكد على ضرورة سحب مشروع القانون المثير للجدل، في موقف متماه مع موقف نقابة الصحفيين، وبين من يطالب بإحداث تغيير جوهري على مشروع القانون، متماهيا مع موقف جمعية الصحافة الإلكترونية.

وقالت " كان مفاجئا التضامن العلني الذي عبرت عنه الملكة نور، أرملة الملك الراحل حسين، على صفحتها على موقع "تويتر" للتواصل الإجتماعي، وأعلنت فيه تضامنها مع "حملة العتمة الإلكترونية"، حيث كتبت على صفحتها في يوم صيفي مشمس، كما هو صيف الأردن أن "سحب مثيرة للاهتمام هذا الصباح في سماء الاردن.. تضامناً مع BlackOutJo ؟".

واضافت الجميعة " كان آخر تلميح صدر عن الملكة السابقة صدر عنها قبل عدة سنوات، ولم يلق الإرتياح الرسمي..كلمات الملكة القليلة احتفت بها مواقع لجنة التنسيق، وابرزتها على صفحاتها الرئيسة".

يجدر بالذكر أن مفكرين اردنيين استراتيجيين يصفون الملكة نور بأنها "مخططة".

هنا نص مذكرة جمعية الصحافة الإلكترونية:


29/8/2012


معالي الأستاذ عبد الكريم الدغمي الأكرم رئيس مجلس النواب
أصحاب المعالي والسعادة النواب الأكارم


تهديكم جمعية الصحافة الإلكترونية الأردنية أطيب تحياتها،

ويسرها أن تضع بين ايديكم مقترحاتها فيما يخص مشروع القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر لعام 2011؛

وهي تؤكد لكم بداية، ومرة أخرى:

أولا: أنها تؤيد ترخيص جميع الصحف والمواقع الإلكترونية الأردنية، بدون دفع كفالات مالية، كي يتم انهاء حقبة غير مشرقة اتسمت بصحافة الأشباح الإلكترونية.

ثانيا: أنها تؤيد، بل تتمسك بتحميل إدارة أي موقع الكتروني كامل المسؤولية عن أي تعليق يتم نشره فيها.

ثالثا: أنها ترفض حجب أي موقع الكتروني مرخص، وترى أن يقتصر أي اجراء قانوني بحق أي موقع خالف أي نص قانوني، بأن تترتب عليه العقوبة المقررة في مثل هذه الحالة.

رابعا: أنها ترى إلزام جهة الإختصاص، بإصدار موافقة سريعة على أي طلب ترخيص لأي موقع الكتروني، فور استكمال الحصول على قاعدة البيانات الضرورية لذلك، والنص على ذلك في متن القانون، كما هو مقترح لاحقا.. وأن يكون أي رفض مسببا لغايات تصويب الحالة، على أن تنجز كامل المعاملة خلال سبعة ايام عمل غير قابلة للزيادة.
وأن يتم التعامل مع المواقع القائمة قبل صدور القانون المعدل لقانون المطبوعات لعام 2011، باعتبار استمرار تشغيلها حق مكتسب غير قابل للطعن بأي حال من الأحوال، إلا في حالة الإمتناع عن التقدم بطلب ترخيص.

خامسا: تؤكد الجمعية على الضرورة القصوى للتزامن بين تعيين رؤساء تحرير للمواقع الإلكترونية، وفتح باب النقابة أمام عضوية العاملين في المواقع الإلكترونية.


وتفضلوا أصحاب المعالي والسعادة بقبول فائق الإحترام والتقدير،،،
شاكر الجوهري رئيس جمعية الصحافة الإلكترونية الأردنية.