عمون - ينظم الحراك الشبابي والشعبي الأردني في مختلف مناطق المملكة الجمعة اعتصامات ومسيرات للمطالبة بالإصلاح ومحاربة الفساد والفاسدين.

وتأتي الاعتصامات والمسيرات الموحدة للحراك الشبابي والشعبي الأردني تحت عنوان "جمعة إسقاط القمع والفساد"، احتجاجا على الحالة التي وصلت إليها أوضاع الحريات السياسية وتراجع مكافحة الفساد على الصعيد الرسمي، وعودة الفاسدين إلى غالبية المواقع التي كانوا يعملون فيها قبل بداية حركة الاحتجاج الشعبي الأردني، وفقا لتصريح صحفي صادر عن لجنة تنسيق الحراك الشبابي والشعبي الأردني، اليوم الخميس.

وأشار التصريح إلى أن الاعتصامات والمسيرات التي تنفذ في مناطق ومحافظات إربد والكرك والعاصمة عمان والمزار الجنوبي ومادبا ولواء فقوع "تأتي للتأكيد على رفض الحراك الشبابي والشعبي الاردني لما يجري على الساحة الوطنية من تزايد في حالات القمع والإرهاب الفكري والسياسي والاعلامي، وممارسة الأجهزة الرسمية لإجراءات مماثلة لتلك التي كانت سائدة إبان فترة الأحكام العرفية".

وبين التصريح "أن حالة الانفلات الأمني التي تسود الوطن حاليا والتي تتحمل مسؤليتها الأجهزة الرسمية ستؤدي إلى تدهور الاستقرار الأمني والاجتماعي"، مشيرا إلى أنه "على الأجهزة الرسمية ممارسة دورها في حماية الوطن والمواطن من كل الأفعال الجرمية وتطبيق القانون على الخارجين عليه بكل المستويات".

وشدد التصريح على أن الحراك الشعبي يعي جيدا أن الحكومة وأجهزتها الرسمية تحول جاهدة إلصاق تهم إثارة الشغب بالنشطاء السياسيين، وربط المجرمين والقوى السياسية بكل ما يجري في الوطن من عنف مجتمعي وخروج على القانون.

ولفت التصريح إلى أن الحراك الشعبي الأردني يؤكد استمرار المطالبة بالإصلاح ويرفض السياسية الرسمية الجديدة التي تعمل على التضييق على الحريات السياسية والإعلامية التي تقف في مواجهة السياسة الرسمية التي تعمل على تعميق الأزمة الوطنية بإجراءات تساهم في تردي الحالة العامة للوطن اقتصاديا وسياسيا.

وأكد التصريح "أن ما يجري حاليا من استعادة لأجواء القمع والتقييد للحريات هو استعادة لروح الأحكام العرفية ومحاولة بائسة لتسويقها بين الأردنيين على أنها الحل الوحيد لإنهاء أزمة التعدي على القانون".

وبين التصريح أن الوطن في هذه الفترة العصيبة بحاجة فعلية لوقف التسويف في تنفيذ المطالب الإصلاحية للشعب الأردني، وتطبيق القانون والمضي قدما في مكافحة الفساد والمفسدين.

وشدد التصريح على أن الحراك "يعلن عن استمرار الاحتجاج السلمي حتى تتحقق المطالب الإصلاحية كافة في استعادة سلطة الشعب وإجراء انتخابات حرة ونزيهة وفقا لقانون توافقي وحكومة برلمانية، ومحاكمة لكل فاسد ساهم في نهب المال العام وأفسد الحياة السياسية والاقتصادية بالوطن".