عمون - ينظم الحراك الشبابي والشعبي الاردني بمحافظة الكرك غدا الجمعة اعتصاماً في ميدان صلاح الدين الايوبي بوسط مدينة الكرك في اعقاب صلاة الجمعة للمطالبة بالاصلاح ومحاربة الفساد والفاسدين .
ويأتي الاعتصام ضمن المسيرات والاعتصامات الموحدة للحراك الشبابي والشعبي الاردني تحت عنوان جمعة " اسقاط القمع والفساد " . احتجاجا على الحالة التي وصلت اليها اوضاع الحريات السياسية وتراجع مكافحة الفساد على الصعيد الرسمي وعودة الفاسدين الى غالبية المواقع التي كانوا يعملون فيها قبل بداية حركة الاحتجاج الشعبي الاردني .

واشار تصريح صحافي صادر عن اللجنة المركزية للحراك الشبابي والشعبي بالمحافظة ان الاعتصام يأتي للتأكيد على رفض الحراك الشبابي والشعبي الاردني لما يجري على الساحة الوطنية من تزايد في حالات القمع والارهاب الفكري والسياسي والاعلامي وممارسة الاجهزة الرسمية لاجراءات مماثلة لتلك التي كانت سائدة إبان فترة الاحكام العرفية .

وبين التصريح ان حالة الانفلات الامني التي تسود الوطن حاليا والتي تتحمل مسؤليتها الاجهزة الرسمية ستؤدي الى تدهور الاستقرار الامني والاجتماعي ، مشيرا الى ان على الاجهزة الرسمية ممارسة دورها في حماية الوطن والمواطن من كل الافعال الجرمية وتطبيق القانون على الخارجين عليه بكل المستويات .
وشدد التصريح على ان الحراك الشعبي يعي جيدا ان الحكومة واجهزتها الرسمية تحول جاهدة الصاق تهم اثارة الشغب بالنشطاء السياسيين وربط المجرمين والقوى السياسية بكل ما يجري في الوطن من عنف مجتمعي وخروج على القانون .

ولفت التصريح الى ان الحراك الشعبي الاردني وهو يؤكد على استمرار المطالبة بالاصلاح يرفض السياسية الرسمية الجديدة التي تعمل على التضييق على الحريات السياسية والاعلامية التي تقف في مواجهة السياسة الرسمية التي تعمل على تعميق الازمة الوطنية باجراءات تساهم في تردي الحالة العامة للوطن اقتصاديا وسياسيا .

واكد التصريح ان ما يجري حاليا من استعادة لاجواء القمع والتقييد للحريات هو استعادة لروح الاحكام العرفية ومحاولة بائسة لتسويقها بين الاردنيين على انها الحل الوحيد لانهاء ازمة التعدي على القانون .

وبين التصريح ان الوطن في هذه الفترة العصيبة بحاجة فعلية لوقف التسويف في تنفيذ المطالب الاصلاحية للشعب الاردني وتطبيق القانون والمضي قدما في مكافحة الفساد والمفسدين .

وشدد التصريح على ان الحراك يعلن استمرار الاحتجاج السلمي المطالب بالاصلاح حتى تتحقق كافة المطالب الاصلاحية في استعادة سلطة الشعب واجراء انتخابات حرة ونزيهه وفقا لقانون توافقي وحكومة برلمانية ومحاكمة لكل فاسد ساهم في نهب المال العام وافسد الحياة السياسية والاقتصادية بالوطن .