مع وصول المعدل اليومي للإخوة اللاجئين من جحيم الإبادة الجماعية التي يمارسها النظام السوري إلى أكثر من 4 آلاف شخص يوميا يعبرون الحدود الأردنية، ووصل مخيم الزعتري إلى ما يتجاوز الحدود القصوى من الاحتمال البشري، وبداية حدوث تبعات سياسية وامنية وإنسانية خطيرة من هذه الهجرة، من المنطقي للحكومة الآن أن تفكر استراتيجيا في مدى قدرة الأردن على تحمل هذا التحدي الإنساني والاقتصادي والسياسي الكبير.

من الصعب أخلاقيا التفكير بإغلاق الحدود أمام تدفق أخوة سوريين هاربين من أبشع جرائم ارتكبها نظام عربي ضد شعبه في التاريخ القديم والحديث، ولكن الأردن بإمكاناته المحدودة قد يدفع ثمنا طائلا نتيجة صراع لم يختره ولم يشارك فيه. الاحتجاجات التي تندلع يوميا في مخيم الزعتري نتيجة سوء الظروف الإنسانية وعوامل المناخ وضعف البنية التحتية هي أمر طبيعي في هذه الظروف ولكن لا الدولة الأردنية ولا الأمن ولا المواطنين الأردنيين يجب أن يتحملوا هذه المسؤولية بل النظام السوري والمجتمع الدولي الذي يجب أن ينتقل من مرحلة التنظير إلى الفعل الحقيقي لتقديم المساعدات الإنسانية للاجئين.

الحكومة الأردنية قدرت حجم المساعدات التي تحتاجها بحوالي 450 مليون دولار لدعم وتوسعة مخيم الزعتري وتحسين ظروف المعيشة وغيرها من النفقات. ولكن هنالك تبعات سياسية وأمنية واقتصادية قد تكون أعلى من ذلك بكثير ومنها توفير موارد المياه الشحيحة والتي تتسبب في حدوث أزمات واحتجاجات من المواطنين الأردنيين في محافظات الشمال والذين باتوا يفقدون حقوقهم المائية ويصطدمون مع الحكومة والشرطة والدرك، وغير ذلك من التبعات الأمنية التي يمكن أن تترافق مع تسلل عناصر استخباراتية تابعة للنظام السوري تتراوح مهامها ما بين مراقبة اللاجئين ونشر الفتنة في الأردن.

عندما تقوم دولة بحجم تركيا ومواردها المائية والغذائية غير المحدودة واقتصادها القوي بإغلاق حدودها مع سوريا لأنها لم تعد تحتمل المزيد من اللاجئين الذين بلغوا 200 ألف فإن الأردن بإمكاناته المتواضعة اصبح الآن في موقف صعب جدا وهو يستضيف 150 ألف لاجئ مرشحين للتزايد المستمر. قرار تركيا المؤقت فسرته بعض الجهات بأنه نوع من الضغط على المجتمع الدولي لإقامة “منطقة عازلة” داخل الأراضي السورية لتجميع اللاجئين وليس داخل الأراضي التركية. الأردن لا يملك اية طموحات ولا مطامع من هذا النوع في الأراضي السورية ولكن المشكلة الرئيسة هي استنزاف الموارد المحدودة في وضع داخلي اقتصادي وسياسي حساس من أجل تقديم حد أدنى من المساعدة للإخوة السوريين، والتي بطبيعة الحال لا تكفي لحياة كريمة تتضمن أهم حقوق الحياة.

قرار مؤسف أخلاقيا ولكنه مبرر سياسيا واقتصاديا ربما تضطر الحكومة إلى اتخاذه، أو أن يحصل الأردن على ما يحتاجه من دعم مالي لتغطية نفقات استضافة اللاجئين وليس التنظير الكلامي.

batirw@yahoo.com
الدستور