مهام الوزير المأموله؟!.... بين أن يحاسب الوزير مرؤوسيه... في الأيام الأخيره للحكومه!
فبعد أن نضمن بأن خيارنا للوزير المعني قد تم على خير ما يرام بعد أن يكون رئيس الوزراء المكلف قد أحسن الإختيار، فإنه لا بد لنا من التعرف على المهام الموكله لهذه الفئه المتنفذه من المجتمع!... فبدايةً الوزير في موقعه يمثل رأس الهرم في أي دوله كانت وعليه فلا بد له أن يتحلى بمكارم الأخلاق لكي يضع القدوه الحسنه التي يحتذى بها (Role Model) في نصابها الصحيح... وهو في موقعه يمثل العقل المخطط لوزارته وما يتبعها كل في مجال اختصاصه... وهو من ينسق أعمال وزارته ويضعها على نفس النسق الذي خططت له القياده والدوله لتحقيق الصالح العام... وهو من يفض الخلافات بين موظفيه عندما تحدث النزاعات بينهم... وهو من يترفع عن صغائر الأمور فهو يُنظر له من منظار مرتفع... وهو من يُبعد نفسه عن المشاركة في مخططات تآمريه فهو في مكانٍ علِي... فلا ينخرط بالتراسل المشفّر مع فئته من المتآمرين على طريقة الحمام الزاجل يَزُجُّ به موظفيه خارج أوقات دوامهم الرسمي مدفوعي الأجر عليه من جيب العم SAM المهترىء... يبدأ بعدها مباشرة بالحديث عن الشفافيه وأيُّ شفافية يكون بذلك عنها من المتحدثين!! وهو من يعصم نفسه من إقحامها في سياسة فرّق تسد (الإستعماريه) في وسط من يرأس من العالمين فيحافظ على روح الفريق من الإنقراض... وهو من يحافظ على المال العام الذي هو ملك للجميع من التبديد والضياع... فلا يطمع ولا يسرف في الإنفاق فهو صاحب الولاية عليه بمكانةِ الصادق الأمين... فهو من يحرص على تبرِئَةِ ذمته من الإثم في كتاب الأولين والآخرين، فيعصم نفسه من أن تكون من ذوي الذمم الواسعه... فلا بد له أن يكتفي بشرف ما كلف به وإن كان ذا عوز من العالمين... فالكرامة والشرف هما أثمن وأطهر من التفريط بهما عند كل ذي لبٍّ عتيد...
هذا ما كان عليه الوزير في صحف الأولين... فلا إفراط ولا تفريط في حقوق البلاد والعباد من الآخرين... أما في يومنا هذا فيغلب على الوزير أن أُتي به على "بوز واسطة" حطت رحالها على استحياء (بل ربما دونما استحياء) فبات خداع الناس والقياده من حسن ما آوتي به المرء من الشطاره والفهلوه!!... فسرعان ما تضيع المقومات ويسهل التفريط في حقوق البلاد والعباد وتدخل الضيافة الأصيله للمشهد من أوسع أبوابه سوى أنه في هذه المره تكون الضيافة على حساب الغير من بيوت مال الآخرين... فيختلط المشهد على ما كان ينبغي أن تكون عليه الأمور!! فيأتي الوزير بأغرب أنواع الحديث بأن هذا ما آلت إليه الأمور وأنه لا فائدة من الإصلاح بل إن هذا هو ما ترغب الجهات العليا بأن يغلب على المشهد... بل يذهب الأمر للحديث والخوض بروح المؤامره الذي هم فيه منشغلون ولو كان هنالك فائده من الأمر لذهب إليه من هم في كتاب الأولين... فلنترك الأمور إلى ما آلت إليه عسى أن يأتي أمر الله فتتغير مخططات المتآمرين فتتنزل علينا بركات من السماء فاذهبا أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون... فإذا ما فزتم بحظوة النصر من التغيير طالبناكم بحصة مما حظوتم، فها نحن في غمرة من الأمر مسرورون لما أُلنا إليه من النعيم المقيم... من كثرة ما غنمنا على طريقتنا الآولى التي نحن عليها من الفائزين، فاغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين!!!

إن وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتربيه والتعليم والوزراء المتعاقبين عليهما لا تختلفان شأناً عما ذكر فيما ورد من حيث المؤهل المتوخى في الوزير المتواتر على هذين المنصبين... فإذا ما نظرنا إلى هاتين الوزارتين على أنهما من الوزارات المفصليه في إعداد الأجيال من أجل مستقبل الأمه المنظور، فإنه بات من المهم أن نعتبر هاتين الوزارتين من الوزارات السياديه من حيث الأهميه... فإذا ما تفحصنا اختيار الوزراء المتواترين على الوزارات السياديه فإنه سرعان ما ستتكشف عنه الأمور من حسنٍ للإختيار في وزراء تلك الوزارات والتي تشمل الخارجيه والداخليه والدفاع والتخطيط والتعاون الدولي... فلماذا لا نتعامل مع وزارتي التعليم من نفس المنظور هذا إذا ما أردنا لنظامنا التعليمي الخيروالصلاح؟؟؟!

وحيث أن الإنهيار المشهود في مستوى التعليم العالي وفي مستوى البحث العلمي بات من الأمور المؤرقه لكل من في باطنه حراره على مصلحة هذا الوطن وأهله، فإنه يصبح من المنطق بمكان البدءُ بالحديث عن وزارة واحده تدمج في طياتها هاتين الوزارتين اللتين يمكن العمل على الرقي بأدائهما لمستويات تحقق طموحات الأجيال وأهداف الأمه! فسرعان ما سيكتشف المراقب مستوى الإنحدار في مستوى التعليم العالي إلى درجه تؤهله لأن يطلق عليه "التعليم العام" بعد أن فقد أهليته في المسمى السائد في الوقت الحاضر... فلو حققنا دمجاً انسجاميا بين جهود هاتين الوزارتين لأصبح بإمكاننا أن نطلق مسمىً جديداً على وزارة دامجه تحت تسمية "وزارة التعليم" أو (Ministry of Education) تخضع لولايةِ وزيرٍ واحد تكون مهمته التوفيق بين مخرجات التعليم المدرسي من جهه ومدخلات التعليم العالي من جهة أخرى، بحيث يكون عمل الوزارتين المدمجتين منسجماً ومتناغماً مع تحقيق احتياجات السوق سواءاً في مخرجات التعليم المدرسي أو تلك المخرجات الآتيه من متابعة التعليم الجامعي لمن أراد إلى ذلك سبيلاً... أما أن نستمر في التعاطي مع مضيعة للجهود بين وزارتين منفصلتين فهذا هو الهدر بعينه، الأمر الذي لن يؤدي يوماً أو يصب في تحقيق الحلم الوطني الذي يحرر الأجيال المتعاقبه من استعمار المستقبل المجهول!

أما إذا ما اخترنا الإحتفاظ بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي (أو حتى لو حققنا الدمج المقترح) واستمرينا في طموحاتنا في التخطيط نحو مستقبل مشرق فالخطوه الآولى تبدأ حتماً باختيار الوزير المؤهل المستحق للمنصب لا من صلب طريقة الإختيار السائده (التي بموجبها بتنا نختار من بين الدرجات الأكاديميه أعلاها لا ليحسنوا التخطيط بل ليزيّنوا بها تواقيعم بما وشّحوا به بريدهم اليومي الذي هم عليه مثابرون)، إذ أنه لا بد من الحرص على اختيار الأفضل لمثل هذا الموقع، بل من صلب تخطيط من نوع جديد (من أُناس لم يقتلهم حبهم للرقي إلى منصب بل أتوا من صلب معاناة حقيقيه من هول ما رأت أبصارهم من انتهاكات دمرت ما اكتسبنا يوماً) يتحرر من ضغوطات النواب والأعيان ومن في الأرض جميعاً فينجيه... يتم بعدها اختيار رؤساء الجامعات من أفضل ما أفرزه المجتمع من مؤهلات وحملةِ مبادىءٍ وقيم، الذين يكون بمقدورهم اختيار نوابهم ومجالسهم على أكمل وجه (ونحن واثقون منهم) نكون بعدها على ثقة تامه بأن أجيال المستقبل باتت في مأمن من عبث العابثين وطموحات الكائدين... ننام بعدها ليلنا الطويل بأننا بتنا نسير على الدرب الصحيح، الذي قاد الأمم الرائده إلى ما آلت إليه من تحقيق للذات وتوفير للحياه الكريمه لأبناء مجتمعاتها، بطريقة تكفل لنا المستقبل الواعد البعيد كل البعد عن كيد الكائدين وغدر الغادرين... ليس من أبناء أمم معاديه بقدر ما يمكن أن يكونوا من أبناء جلدتنا الذين قطعوا عهداً على أنفسهم أن لا يدخلنّها اليوم عليكم مسكين ولا يستثنون... وغدوا على حرد قادرين... فأصبحت كالصريم!!