عمون - رصد محمد الهباهبة - أكد رئيس الهيئة المستقلة للإنتخابات عبد الاله الخطيب أن نمواً في التسجيل للإنتخابات طرأ في الآونة الأخيرة وسط تحسينات الكترونية وقال "أن التسجيل اليومي يصل لنحو 40 ألف مواطن".

وقال في حديث لبرنامج آراء ومواقف على التلفزيون الاردني مساء الثلاثاء "تجاوزنا الأمور الادارية والظروف التي كانت تعيق نمو التسجيل سابقاً من شهر رمضان والمغتربين وعطلة طلبة الجامعات".

ونفى الخطيب أن يكون قد شجع الاحزاب أو أي مؤسسات على المشاركة في الإنتخابات لان الهيئة محايدة ، ووصف ان التحدي للهيئة الوطنية مزدوج ولا بد من إعطائها فرصة ، مبينا ان الهيئة ابتعدت عن الجدل في دعوات المقاطعة للإنتخابات لانه جدل سياسي.

وقال أن الهيئة تسمح للأحزاب التي لا ترغب بالمشاركة في الانتخابات مراقبة العملية الانتخابية.

ولفت حول العملية الانتخابية الى "أننا لا ندعي المثالية ، والاخطاء يتم تدراكها من خلال كل الاطراف " ، وزاد " الهيئة للوطن وكل الاردنيين".

وحول تحديد موعد لإجراء الإنتخابات النيابية قال الخطيب " بعد إنتهاء التسجيل يصبح الحديث عن تحديد موعد للإنتخابات أكثر دقة ووضوح".

وتعهد الخطيب بمنع أي تجاوزات والوقوف على أي شيء إن حصل رافضاً التعدي على خيار المواطن وقال أنه سيكون حراً وقال " لا بد للمواطن أن يقتنع أن هذه الإنتخابات مختلفة ولا أحد يتجاوز على صوته " ، وتابع" لا يمكن القبول التعدي على حق المواطن في أن يكون خياره حراً وأرجو أن ينظر إلى الهيئة المستقلة كمؤسسة وطنية ستبقى الى ما بعد الانتخابات " وزاد" نسعى لتأسيسها على بنية متينة".

وشدد على أهمية مؤسسات المجتمع المدني التي تراقب العملية في التسجيل التي تنبه للأخطاء إن حصلت ولم ينكر موجود بعض الأخطاء التي لا يد من معالجتها واشار إلى أن الحالة ليست مثالية الآن لكن سيتم تداركها.

والمح إلى أن البطاقة الإنتخابية تأتي لإنشاء جداول إنتخابية جديدة لكي تكون دقيقة ، كما ان هذا الأمر نص عليه قانون الهيئة المستقلة للإنتخابات وفقاً لما اقره النواب من مشروع قانون قدمته الحكومة السابقة.

وشدد في البرنامج الذي يقدمه الزميل أنس المجالي ويعده الزميل محمد الرواشدة على أن التسجيل السابق لم يعد موجوداً ، وبين أن البطاقة ستكون إحدى عمليات الآمان للإنتخابات لمنع العبث في المعلومات الالكترونية الدقيقة عند الاقتراع لافتا الى ان "المواطن سيترك البطاقة بعد إنتخابه".

ونوه الى ان المواطن سيعرف ان صوته الوحيد الذي سيتصرف به.

وحول وجود مركز الإقتراع للإنتخابات قال الخطيب ان الناخب يحدد المكان الذي سيصوت فيه عند عملية التسجيل ، وقال أن هذا سيؤدي الى تنظيم العملية الإنتخابية لئلا يندفع مواطنون بإتجاه مراكز معينة وتتعطل الهيئة في توفير الامور اللوجستية.

واشار إلى أن من شأن تلك العملية تعزيز النزاهة من خلال تحديد الكشوفات ومطابقتها مع المقترعين وذلك يتوافق مع المعايير الدولية.

وأمل الخطيب أن تنتظم علمية التسجيل وعبر عن أمنيته في تحسن أعداد المسجلين للإنتخابات ، وأشار إلى أنه يوجد أكثر من 120 مركزاً للتسجيل للإنتخابات .

وقال أن كل من بلغ 18 سنة في 1/ 12 / 2012 يحق له الإنتخاب ، مذكراً أن الجداول تم تنقيحها من المتوفين وكذلك استبعاد منتسبي القوات المسلحة تماشياً مع قانون الإنتخاب ، ولفت الى ان جداول الناخبين الاولية يُمكن الإعتراض عليها خلال فترة تحدد بعد الإنتهاء من التسجيل.

ولفت الى ان القانون يتحدث عن اصدار البطاقة على أساس مكان الإقامة وللمواطن يمكنه التصويت في مكان اقامته او في محافظته او مولد الاب ، وقال ان الاصوات المهاجرة يمكن الابلاغ عنها ان كانت على غير وجه حق.

وقال انه بعد إجراءات التسجيل تحال الاسماء الى الدوائر الانتخابية الـ 45 وستعرض امام المواطنين للإعتراض أمام دائرة الاحوال والهيئة والقضاء قبل أن تصبح الجداول نهائية .

وبين أن المواطن أساس عملية التسجيل وذلك لإدراج اسمه في الجداول وقال أن "التسجيل هو حق للمواطن" واضاف " لانه اذا لم يُسجل لا يحق له يوم الاقتراع التصويت ، كما ان الجداول ستكون أساساُ للإنتخابات المقبلة".

وقال أن هنالك حبراً سيتم استخدامه لكل مقترع منعاً لأي تجاوز مثل تلك التي كنا نسمع عنها سابقاً ، فضلا عن وجود الربط الالكتروني ، وحول وجود التشدد في الاجراءات اكد لا بد من اقناع المواطن بالعملية الانتخابية ، منوها الى ان الثقة تزعزت في التجارب الأخيرة ولا نعرف ما هو صحيح او مبالغ فيه من انطباعات لكننا نسعى لتأسيس الثقة مع المواطن.

وحول الدعايات الإنتخابية من قبل أشخاص يرغبون في الترشح للإنتخابات قال الخطيب أنه سيتم التواصل مع دائرة المطبوعات والنشر لأن فترة الدعاية الإنتخابية محددة قانوناً وأشار إلى أن هنالك من يدعو المواطنين للتسجيل للإنتخابات لكنه يلمح في عبارات تدل على أنه سيترشح وهذا لا يجوز وسيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة.