عمون ـ جدد مجلس نقابة الصحفيين مطالبته الحكومة بسحب مشروع القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر الذي أحالته الى مجلس النواب ، لمزيد من التشاور والوصول الى تفاهمات واضحة ازاء بنوده .

وأعرب المجلس خلال جلسة عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني عن أمله أن يرد مجلس النواب مشروع القانون الذي يشكل حلقة أساسية في مشروع الاصلاح الشامل ، وتعزيز الحريات بصفة عامة والصحفية بصفة خاصة .

وأكد المجلس أن هناك حاجة لتنظيم عمل المواقع الالكترونية ، وهو ما يطالب به العاملون في هذه المواقع تعزيزاً لمهنيتها وحريتها .

وفي رده على ما تم تداوله عن ما اسمته الحكومة محاضر لاجتماعات سابقة حول القانون قال نقيب الصحفيين أنه بعد عدة اجتماعات مع عدد من ناشري المواقع الالكترونية ، والتي كان آخرها في مبنى النقابة بحضور وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال السابق الزميل راكان المجالي ، اتفق على ضرورة تعديل القانون بازالة التشوهات الواردة فيه ومنها الغاء الغرامات المالية المغلظة وتعديل المواد التي تحتمل التأويل والتفسير ، وتسريع اجراءات التقاضي ، وايجاد آلية مناسبة للتعامل مع مسألة ترخيص وتسجيل المواقع الالكترونية الاخبارية ، وحصرية تطبيق قانون المطبوعات عند النظر في القضايا التي ترفع أمام القضاء على المواقع الالكترونية ووسائل الاعلام الاخرى ، خصوصاً المطبوعة منها.

وأضاف أنه تم تشكيل لجنة كان نقيب الصحفيين أحد أعضاءها وعقدت سلسلة اجتماعات تم خلالها رفض اصدار مشروع قانون خاص بالاعلام الالكتروني ، على أن يتم تعديل قانون المطبوعات لمعالجة هذه المسألة بشكل لا يضع أية قيود ويعزز حرية الاعلام ، وينظم هذا القطاع الذي يطالب به الجميع .

وأوضح أنه تم التوافق على العديد من النقاط الايجابية التي كانت مثار مطالبات متكررة للنقابة وللجسم الصحفي ، غير أن الحكومة استقالت قبل اكمال المشوار .

وأشار الى أن ما سربته الحكومة عن ما اسمته محاضر اجتماعات للجنة هو حجة لصالح مجلس النقابة وليس عليه اذا ما تمت قراءته بصورة متكاملـة وليس على طريقـة " ولا تقربوا الصلاة " دون اكمال باقي الآية مع الاعتذار الشديد للتشبيه ، مبيناً أن هناك نقاط ايجابية كثيرة تم اغفالها من تلك المحاضر .

وأوضح أن المحاضر المسربة تنص على أن المواقع الالكترونية شريك رئيسي في ذلك ويجب تشكيل هيئة استشارية منهم وعدم اقرار أي شيء الا بعد التشاور معهم .

وقال أن التعديلات المقترحة لم تعرض على مجلس الوزراء السابق لانه لم يكن قد تم الانتهاء منها بعد ، اذ كان يجب أن يقدم القضاة الاجلاء الذي تخصصوا في النظر في قضايا النشر وجهة نظرهم ازاء ما هو مقترح ، وهم الذي يشهد لهم الجميع انحيازهم الكامل لحرية الصحافة ، واصدارهم قرارات جريئة في هذا الخصوص ، الى جانب التشاور مع ناشري المواقع الالكترونية.

مشيراً الى أنه كانت هناك طروحات واقتراحات كثيرة لادخالها ضمن تعديل القانون ، لكنها رفضت جميعها ، وأكد أن مجلس النقابة كان على إطلاع في خلاصة ما كان يجري في تلك الاجتماعات .

وقال كنا نتمنى أن تواصل الحكومة الحالية البحث فيما بدأناه مع الحكومة السابقة ازاء القانون .

وأكد أنه لا يمكن استغفال الاردنيين ومنه الصحفيين ، الذين يتمتعون بدرجة عالية من الوعي والادراك ، مشيراً الى أن مثل هذه المحاولات تجاوزها الزمن .