عمون - تعتزم الحكومة المصرية القيام بخطوات حازمة لمواجهة العنف الذي يجتاح الشارع المصري وعمليات البلطجة التي أصبحت تؤرق المجتمع المصري ، وتنوي الحكومة المصرية الجديدة فرض قانون للطوارىء وقانون خاص للرقابة على وسائل الإعلام للحد من الممارسات الإعلامية غير المهنية أو التي تؤجج الصراعات .

وأكد وزير العدل المصري المستشار أحمد مكي أن إعلان الطوارئ حق لرئيس الجمهورية، في مواجهة البلطجة في الشارع، وفقا لقانون طوارئ جديد يجري إعداده وعرف بـ "بطوارئ مكي"



وكشف مكي في حديث لصحيفة الجريدة الكويتية أن مناقشات تجرى حاليا بين الحكومة المصرية وعدد من الإعلاميين لإنشاء جهاز لوضع ضوابط حاكمة للممارسات الإعلامية، معلنا ترحيبه بنقل القضاء العسكري إلى باب السلطة القضائية المدنية، شريطة أن يخضع لضمانات استقلال القضاء .



ونقلت وكالة الشرق الأوسط مقتطفات من المقابلة التي أكد فيها مكي " أن هناك إمكانية منح رئيس الجمهورية الحق في إعلان حالة الطوارئ خلال مدة زمنية محددةأسبوعا على سبيل المثال للقبض على الأشقياء ومن يهددون الأمن داخل المجتمع، وهذا الإجراء سيكون احترازيا، ولا يعني عودة قانون الطوارئ الذي كان مستخدما في عصر الرئيس المخلوع حسني مبارك " حسب مكي

مضيفاإنه سيناقش خلال الأيام المقبلة مع مجموعة من الحقوقيين وأعضاء منظمات حقوق الإنسان، مقترحات بشأن تشديد قانون العقوبات لمواجهة أعمال البلطجة والشغب التي تفشت في الآونة الأخيرة في القاهرة ومدن مصرية أخرى إثر الانفلات الأمني .