عمون - طالب عشرات الآلاف من العمال في شركات خدمات الفندقة العاملة لدى وزارة الصحة برفع الحد الادنى لرواتبهم الى 190 دينارا بدلا من 150 ، بحسب ما حددته اللجنة الثلاثية الممثلة للعمال وأصحاب العمل والحكومة بداية العام الحالي.

وقالوا لـ(بترا) ان قانون العمل الأردني يضمن لهم حقوقهم التي يترتب على الجهات المعنية تلبيتها مشيرين الى تدني اجورهم الشهرية التي تصل في حدها الأعلى 137 دينارا.

وقال المستخدم في كلية نسيبة غيث الصلاح ان انخفاض دخله ينعكس سلبا على حياته الاجتماعية وعدم مقدرته على توفير المستلزمات الاساسية لأسرته، نافيا وجود ثقافة العيب بين الشباب الذين يسعون لتحقيق دخل يضمن لهم كرامتهم ويلبي احتياجات اسرهم اذ ان أغلب من يعمل في المهن الخدماتية هم من خريجي الجامعات والمعاهد الاردنية.

وانتقد العامل خلدون الطه سياسات المماطلة من قبل الشركات ووزارة الصحة، مؤكدا ان الوزارة لم تف بوعدها بتحسين رواتب العاملين في شركات الخدمات العاملة لديها والحفاظ على حقوقهم.

وقال ان حقوق العامل الاردني في شركات الخدمات لدى وزارة الصحة لا تزال منقوصة قياسا مع ما اقرته كل القوانين والتشريعات العمالية. ولفت العامل محمد العثامنة إلى ان الجهات المختصة تعد ولا تزال تماطل في منح العمال حقوقهم مما يزيد عليهم المتاعب والمشاق في ظل ارتفاع الاسعار وزيادة متطلبات الحياة اليومية.

وقال الناطق الاعلامي في وزارة الصحة حاتم الازرعي انها رصدت المخصصات اللازمة لرفع الرواتب، وانها تدرس الآلية المناسبة لصرفها للعمال بشكل مباشر.

وأضاف ان الوزارة ملتزمة تماما بتقديم كل ما يمكنه توفير البيئة المناسبة للعمل في مرافقها، وتعديل الحد الادنى للرواتب حسب ما اقرته اللجنة الثلاثية في بداية العام الحالي. بترا