عمون - قالت الجبهة الوطنية للاصلاح أنهاتابعت اللجنة التنفيذية للجبهة الوطنية للإصلاح بقلق شديد الإجراءات العرفية الحكومية المعادية للإصلاح بوجه عام ومصادرة الحريات بوجه خاص، فبعد إصرار الحكومة على فرض قانون الصوت الواحد المجزوء، المخالف للمبادىء الديمقراطية النيابية والدستورية والمعايير الدولية ولا يشكل اساسا او مدخلا لاجراء انتخابات حرة تمثل ارادة الشعب، والذي رفضته معظم الفئات الشعبية والأوساط السياسية الحريصة على إخراج البلاد من الأزمات المركبة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.

وأضافت الجبهة في بيان لها الأثنين ان الحكومة دفعت بقانون معدل لقانون المطبوعات للدورة الاستثنائية لمصادرة الحريات العامة، وتكميم أفواه الصحفيين وحرمان قطاع واسع من الكتاب والصحفيين والمواطنين المهتمين بالشأن العام من التعبير عن وجهة نظرهم في القضايا العامة وخاصة المتصلة بحياة المواطنين. مما يؤدي الى الى طمس الهوامش الديمقراطية الكائنة في هذا القانون، بدلا من توسيعها وتحسينها اعمالا بالمبادىء الدستورية التي تنص على واجب الدولة ضمان حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والنشر ووسائل الاعلام .

وأضافت "وما الاجراءات التعسفية التي باشرتها الحكومة بإغلاق محطة جو سات التلفزيونية والإدعاء على شخصيات وطنية شاركت بحلقة حوارية حول قضايا الاصلاح اضافة إلى أصحاب المحطة وتوجيه تهم ملفقة لهم الا تدليل على وضع العراقبيل في وجه الاصلاح، وتأكيدا على إصرارها في ممارسة إرهاب فكري ضد أصحاب الرأي والأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية وكل المهتمين بالشأن الوطني العام. وكان مستهجناً أن يقوم رئيس الوزراء بتوجيه التهديدات لمن يعلن رأيه ضد قانون الانتخاب أو يدعو إلى مقاطعة الانتخابات..! بسبب عزوف المواطنين على المشاركة بالتسجيل مما يعكس الفشل الذريع لنهج الإقصاء وفرض السياسات العرفية".

وأكدت الجبهة الوطنية للإصلاح على العلاقة المباشرة بين تعطيل برنامج الإصلاح السياسي والدستوري، وإغلاق ملفات الفساد، وتحميل المواطنين أعباء الأزمة المالية والاقتصادية، برفع أسعار المشتقات النفطية وتعرفة الكهرباء وما تبع ذلك من رفع أسعار مختلف السلع والمواد الأساسية، وعلاقة كل ذلك بالإجراءات الحكومية المعادية للحريات الصحفية، بهدف احتواء الأزمة ومنع فضح السياسات الرسمية المعادية للشعب.

وحذرت الجبهة الوطنية للإصلاح من مواصلة هذا النهج المعادي للحريات العامة، والذي يسهم بتعميق الاحتقانات السياسية والاجتماعية، فهي تؤكد أن السبيل الوحيد للخروج من الأزمات هو الالتزام بالبرنامج الوطني لتحقيق إصلاحات سياسية ودستورية واقتصادية، يشكل قانون الانتخاب جوهرها، ويعتمد نظاماً انتخابياً مختلطاً مناصفة بين القائمة الوطنية، ودوائر المحافظات على أن يتم تقسيم الأردن إلى دوائر انتخابية متقاربة عددياً بحيث يقوم الناخب باختيار عدد من المرشحين لا يزيد عن عدد المقاعد المخصصة للدائرة.