عمون - كتب ناصر قمش - التعديلات التي اقرتها الحكومة على قانون المطبوعات المعدل تستدعي الرثاء لحالها، و تدعو للقلق من الارتجالية والخفة التي تتخذ بها قراراتها في مرحلة تاريخية نحن احوج ما نكون فيها للحكمة ودمقرطة التشريعات والتعقل عوضا عن الشطط عسكرة القوانين .

ذلك ان التدقيق في هذه التعديلات يؤكد بما يدع مجالا للشك ان مطبخ التشريع في الحكومة يفتقد للخبرة والمهنية ،ويغرد خارج سرب الخطط والتصورات الاصلاحية التي توافقت عليها القوى الاجتماعية والسياسية الاردنية، ويعكس جهالة من اصحابها بنواميس مهنة الصحافة ومحدداتها الاخلاقية والتقنية.

فالاصل في التشريع الجديد ان يمثل حصيلة من التراكمات المعرفية التي اسفرت عنها النقاشات والحوارات وقرارات المحاكم، والمواثيق الدولية المتعلقة بالانترنت وليست محاولة اعتباطية للاساءة لسمعة البلاد ،وجرها الى دائرة والاستهداف من كل انصار الاصلاح والتغيير.

وحتى لا يندرج هذا الكلام في اطار المزايدات التي تهلل لحرية الصحافة وخصوصا الالكترونية منها، فاننا نحب ان نتوقف عند بعض التعديلات المرتجلة التي احالتها الحكومة الى مجلس النواب، ونحن على اتم الثقه باستحالة قبولها او تمريرها.

فالنص على ضرورة الزام الاعلام الالكتروني بالحصول على تراخيص لايتعارض مع التزامات الاردن الدولية لضمان حرية الانترنت فحسب ،ولكنه يعكس ايضا جهلا بطبيعة عمل الشبكة العنكبوتية التي تتيح لاي مستخدم انشاء محتوى وبث رسالته وارسالها للجمهور بصرف النظر عن وجوده في الاردن وخارجه.

ومن هنا فاننا نتسائل هل ستلزم دائرة المطبوعات والنشر صفحات الفيسبوك والتويتر والمنتديات التي تناقش الشأن المحلي، وكذلك المواقع الاخبارية التي تدار من خارج الاردن بالحصول على الترخيص بعد توجيه انذارات لها في صحيفتين محليتين !!

اما التساؤل الاخر فيتعلق بانتهاك ابسط الحريات الصحفية من خلال التعديلات المفترضة بالزام المواقع الكترونية الاحتفاظ بالتعليقات لمدة ستة اشهر، وهو الامر الذي يمثل تجاوزا على الحق بسرية المعلومات والمصادر اكثر ما يثير الاستغراب في التعديلات المطروحة هو الزام المدعي العام بمدة 15 يوما لاستكمال بينات الدعوى في قضايا المطبوعات.

فهذا النص على الرغم من انه قد يفسر لصالح الصحفيين باعتبار ان العدالة البطيئة هي اسوا انواع الظلم ، الا انه في نفس الوقت لم يترتب عليه بطلان الدعوى في حال انقضاء مدة الـ 15 يوما دون استكمال التحقيق.

والمفارقة الاهم انه لماذا يتم التطرف والمغالاة في التعامل مع قضايا المطبوعات والنشر والزام القضاء باستكمال بيناته خلال 15 يوما، ولا ينسجب هذا الامر على الاشخاص الذين احيلو في قضايا الفساد الى المحاكم وما تزال قضاياهم منذ اكثر من سنة غير محالة بسبب عدم استكمال البينات.

فهل يعقل ان نغالي في التعامل مع شخص اشتبه باقترافه جريمة رأي بحق شخص ونتٍساهل مع فاسد اعتدى على مقدرات الوطن والمجتمع ، في عصر باتت فيه المطالبة بمحاسبة الفاسدين من اولى اوليات الشارع الاردني ؟
هذه العجيبة من عجائب الحكومة تستوجب التوقف والتأمل لاولويات الحكومة في التعاطي مع التحديات الوطنية .

ولا ندري ماهي الفلسفة التي استندت اليها عبقرية المشرع في انقاص مدة الطعن في الاحكام الصادرة عن المحاكم بصورة قد تفوت على المتهمين فرصة الدفاع عن انفسهم وتقيد هذا الحق المقدس ،وتلغى مبدأ التساوي بين المواطنين الذي نص عليه الدستور.

فكيف لنا ان نعطى للذين ادينوا بجرائم القتل وهتك العرض والسرقة حيزا زمنيا اوسع للطعن في القرارات الصادرة ضدهم اكثر من الحيز المتاح للصحفيين، الا اذا كان ذلك يعنى تجريما مسبقا لهذه الفئة من الناس وانتقاصا من مواطنتهم ووضعهم الاعتباري في المجتمع واعتبار الصحفيين فئة ضالة وقاصرة تستوجب التمييز ضدها .

وبنفس الوقت فاننا نتوقف امام تخفيض مدة الطعن في القضايا الجزائية الى النصف بدلا من 15 يوما اجازها قانون اصول المحاكمات الجزائية ،فكيف سيتم احتساب هذا النصف وهل يوجد في القانون شيء اسمه سبعة ايام ونصف ،وهل سيتم اعتبار نصف اليوم الثامن هو الحد الاقصى لامكانية تقديم الطعن في الاحكام الصادر عن المحكمة الابتدائية !؟

واضح تماما ان هنالك خفة واستسهال وسلقا في اقرار مثل هذه التعديلات واستهانة بالجمهور واعضاء مجلس النواب الذين يتم دفع مثل هذه النصوص الغبية لهم.

الا يعرف من هندسوا مشروع القانون ان شمول مدير المطبوعة ورئيس تحريرها وناشرها بالعقوبة يتنافي مع ابسط قواعد الفقه القانونية بعينيه الدعوى وشخصيتها ذلك ان المفاهيم الدستورية والقضائية استقرت على ان الشخص يحاسب عن الافعال التي اقترفها فيما اذا كانت مخالفة للقانون من عدمه .

ولما كان الشخص الطبيعي غير مسؤول عن اي فعل يرتكبه الغير فانه يتوجب على كافة القوانين الاردنية ان تتبع هذا المبدأ القانوني والدستوري ،و حيث اننا نجد ان قانون المطبوعات والنشر يحاسب الصحفيين على افعال غيرهم فأن ذلك يعتبر مخالفة دستورية اذا مر من مجلس النواب ،ويمكن اسقاط القانون في المحكمة الدستورية عن تشكليلها في اول جلسة لها .

على الحكومة الانتباه والتدقيق في الركاكة التي تمخض عنها عمل ديوان التشريع الذي فوت علينا فرصة اقرار قانون يسدل الستار على كل الاشكاليات التي ينطوي عليها عمل الاعلام الالكتروني ويعزز دور الاعلام ويكرسه كاحد روافع الاصلاح الوطني

ربما تكون الحكومة فاقدة للقدرة على مقاومة الضغوط المفروضة عليها لتدجين الصحافة الالكترونية، وانهائها ولكن ما يجب التوقف عنده هو الازمة الاخلاقية التي تعصف بعمل ديوان التشريع في رئاسة الوزراء الذي يقوم بصناعة هذه التشريعات وتوريط الحكومة ورئيسها ،والوطن كله بمعركة خاسرة تسيء الى الاردن وكل رجالاته ، لان هذه التشريع لن يصمد مطلقا بسبب افتقاده للمهنية ،وعدم مراعاته لابسط اصول التشريع، وغياب الفهم الصحيح عند صانعيه لمعنى " الانترنت" وطبيعته ولمشاكل الوطن وتحدياته.