اردني

وطبعا لنظركم قانون الانتخابات برنجي والشعب بس مشكلته وظايف ومصاري

مواطن اردني

المهم هو قانون الضمان الاجتماعي المدمر لنا .. يجب على الحكومة ادراجه ضمن هذه الدورة و نطالب سيد البلاد ابا الحسين حفظه الله و رعاه ناصر عمال الوطن بان يتدخل شخصيا لحماية حقوقنا العمالية و الضغط على المجلس لانهاء معانتنا مع هذا القانون الذي يؤرق كل المواطنين و اصبح كابوس فوق رؤوسنا .. انا استغرب لماذا نم تهميش هذا القانون مع العلم انه من اهم القوانين التي يجب ادراجه للمناقشة على هذه الدورة بس يبدوا لي ان هذا الامر لا يهم الحكومة و ان هناك ناس متنفذين يريدون طمس هذا القانون لمصلحتهم الشخصية

محمد علي

انا بحياتي لم احلم ولا في اكثر احلامي سعادة ان يتم تعديل ثلث الدسنوزر الاردني ولا ان يتم انشاء هيئة مستقلة للانتخاب وتعديل قانون الصوت الواحد ليصبح صوتين احدها تستطيع به ان تنتخب 27 نائب
وعلينا دائما ان نذكر الاحزاب بان اطراف المعادلة السياسية ليسو فقط الاحزاب والحكومة فهناك طرف ثالث اسمه الشعب .
وبصراحة القوانيين لم تعجب بعض الاحزاب ولكنها اعجبت معظم الناس بل كانت اكثر من التوقعات ..وعلى الاقل اعجبت 350 الف شخص الذين سجلو للانتخابات حتى الان والعدد في ازدياد وهم بالتاكيد حتى الان اضعاف اضعاف المسجلين في الاحزاب وانصارهم. وهم عشرات اضعاف عدد من خرجو في كل المظاهرات. لذلك على الاحزاب ان تقرا الواقع بشكل عملي وملموس وان تكف عن استغباءنا.

مصدر قانوني

بيان حقوقي هام وعاجل

للمالكين والمستاجرين الظالم

أفاد مصدر قانوني مطلع
ان بيانأ صادرأ عن محموعة مستشارون قانونيون وحقوقيون بخصوص المالكين والمستاجرين وصلتنا نسخة عاجلة منة هذا نصة :-

طالب مستشارون قانونيين بالغاء المادة الخامسة من قانون المالكين والمستاجرين الجديد
واجمعوا على ان أن هذه المادة غير دستورية كونها تتناقض مع المواد (128و (7)و(6) من الدسسسستور
وغير قانونية كونها تتناقض مع المادة 56 من القانون المدني والمادة 18 من قانون المالكين والمستاجرين
والقانون العالمي لحقوق الأنسان. وأكدوا على :-
* عدم دستورية جوهر المادة الخامسة (اجر المثل ). كونة لأيجوز للمشرع ان يتجاوز الدسستور ويضرب بعرض الحائط بالأساس القانوني لأربعة قوانيين للمالكين والمستاجرين كانت تبنى على تثبيت المستاجر وتنظيم التعديلأت على الأجرة وفق النسب القانونية. واخطر ما في هذ اهو السعي الى أخلأء وتهجير المستاجر بطريقة مقنعة عن طريق تحرير الأيجارات ومطالبة المستاجر (بدون ادنى حق دستوري أو قانوني) ببدل يفوق قدرتة على الدفع مما سيؤدي بة الى الأخلأء بحجة عدم قدرتة على دفع البدل وبدون اية تعويضات او ضمانات تحمي المستاجر بهدف أيجارة ببدل أعلى . بهذا لقد أصبح واضحأ وضوح الشمس ان تشريع (بدل المثل) انما يهدف الى (ألأخلأءالمقنع ) لذافهو تشريع (تهحيري تعسفي وغير دستوري بامتياز) وبالتالي يشكل تعديأ صارخأ وواضحأ على حقوق المستاجرين وتعديأ على المادة 128 من الدستور وأخلألأ للمواد 6و7 من الدستور.
* مخالفتها للمادة 56 للقانون المدني ( تعريف الأشياء المتشابهة) وذلك لعدم وجود تماثل بين عقود ما قبل ال 2000 وما بعدها ومخالفتها للمادة 18 من قانون المالكين و المستأجرين بحيث يتم التعديل وفق (النسب القانونية) وتخالف ايضا القانون العالمي لحقوق الأنسان لأنها مادة تؤدي الى التشرد وخراب بيت المستاجرين فهي ( تهجيرية بامتياز) .
* أنتهك المشرع الدستور بدليل صدور حكم قضائي استئنافي من محمكة شمال عمان بعدم دستورية المادة الخامسةوقطعا سيصدر نفس الحكم عن المحكمة الدستورية عند تشكيلها.بالأضافة الى صدور مذكرة نيابية موقعة من 65 نائبأ تطالب بالغاء المادة الخامسة وذلك لعدم دستوريتها وكونها اصبحت منفذا جديدا من منافذ الفساد في ظل تعذر تحديدها عن طريق نسبة ثابنة فاصبجت عرضة للرشوات والواسطات والمحسوبيات.
* لقد أخل المشرع بمدا تحقيق التوازن والمساواة والتي كفلهما الدستورمن خلأل استهدافة للمستاجر ليس بهدف أنصاف المالك وانما لحساب ومكافئة وائراء للمضاربيين والمرابيين وسماسرة وتجار الأراضي والعقارات والذين لأ يقدموا اي مردود أضافي الى الناتج القومي وانما يتربصون بالمالك والمستأجر على السواء. ومعاقبة وافقار للمنتجيين والكادحيين والمسحوقيين حيث ان الزيادات على بدل الأيجار لأ تتناسب مطلقأ مع مع الزيادات على الدخول والرواتب والأجور والتي أصبحت تفوق 75% من دخل المستاجرفي الوقت التي زادت بة اسعار المواد الأساسية والمحروقات سيما واننا نعيش في فترة كساد أقتصادي ونقص حاد للسيولة. مما يشكل خرقأ لهذا الحق الدستوري ودونة قطعأ نتائح اقتصادية واجتماعية مدمرة طالما ان المشرع لم يرى في المواطنيين فئات أجتماعية لها حقوق وعليها واجبات بل يعدهم مجرد زبائن يمكن أصطيادهم ورميهم بالشارع وظهرت الأثار السلبية جليأ من خلأل مئات الأف القضايا المرفوعة أمام المحاكم.
* لقدأخل المشرع بالتوازن الأقتصادي ومن دونة الأجتماعي عن طريق مساهمتة بقصد او بدون قصد على تحويل الثروة من غالبية فئات المجتمع من المدخرين والمنتجين والكادحيين والعامليين الى القلة والتي كانت لها اليد العليا لهذا التشريع من اصحاب المصارف والمرابين والمضاربين وسماسرة وتجار الأراضي والعقارات والذين يحصدون الأموال الفاحشة بدون اي جهد او عمل منتج ولأ يقدمون اي قيمة مضافة للأقتصاد والناتج الوطني بل ان حفلأت ئرائهم واستمرارها تتم من خلأل التلأعب بالقوانيين التي تتغول على حقوق الأخرين والتي تكون على حساب الوطن والمواطن والدولة والنظام وهذا اخلألأ واضح بمبدا المساواة وتهديد خطير للأمن الأجتماعي والأقتصادي والتي كفلهما الدستور.
* أن المشرع أخل بالأمن الأقتصادي والأحتماعي و لم ياخذ بالحسبان عند تشريع هذا القانون الظالم والمجحف اننا نعيش في عين العاصفة لركود اقتصادي وتجاري عالمي مدمر ونقص حادجدأ بالسيولةوانكماش في التجارة وأفلأسات لم يحصل لة مثيلأ منذ الكساد العظيم عام1932 .وصدق المثل الأنجليزي القائل (عندما يتوقف تدفق الأموال إلى رجل الشارع، يبدأ تدفق الدم في الشارع). وبهذا فان المشرع يصب الزيت على النارويضرب بعرض الحائط بالأمن الأجتماعي والأقتصادي والتي كفلهما الدستور.
وحذروا من أن(وراء الأكمة واستعصاء الحل الدستوري العادل ما وراءهما) وأن هناك توجة من بعض المصادر الحكومية والنيابية من ذوي المصالح مع سبق الاصرار و الترصد بالابقاء على مادة ( أجر المثل) ولعل تهريب النصاب مرتين عمدأ عندما كان المجلس على وشك الغاء بدل المثل واستبدالها بالنسب القانونية اكبر برهان على ذلك .
وختموا ان على المشرع ان يتدارك هذة الخروقات مبكرا وقبل ان يقع الفأس بالرأس وان ياخذ الدستور والقانون مجراهم الطبيعي واجراء التعديلأت على الأجرة وفق النسب القانونية وعلى الجميع أحترام الدستور والقانون.

ابو مجدي اربد شارع حكما

للاسف ان كل واحد يغرد لمصلحته فقط فقط.
التاجر المسؤول المستأجر المؤجر. .......
كل عنصر يريد ان ينقض على الفريسة نعم نعم......
المستأجر الذي له 40-50 سنة في المأجور وبعد كل استثماراته لا يريد ان يتخلى عن العقار المؤجر له.؟؟؟؟ لانه شعبنا تعلم الانانية المطلقة وحب الذات فقط.
المؤجر يريد ان يسترد هيبته بعد 50 سنة من البهدله والظلم الذي وقع عليه.
ولكن اجد وكأنه ما في عقلاء لتوزيع الضرر على الجميع!!!!!واقناع الجميع انه التغيير حتمي.
لماذا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ما هو القادم؟؟؟؟؟؟؟؟؟ عمار ام دمار؟؟؟؟؟
اتقو الله والكل يعطي الناس حقوقهم...كفى التبخيس بأموال
العباد...

مايهمنا فقط قانون الضمان الجائر

نحن لايهمنا الا قانون الظلم الاجتماعي الجائر وعلى الحكومه والنواب والاعيان الاستماع الى صيحات الشعب الاردني من ظلم وجور القانون وتغوله على ارزاق الشعب والاستماع لمطالب عمال الاردن في يوم اعتصامهم الرمزي امام مجلس النواب يوم الاحد 26-6