إن حرص الدولة على إعلاء قيمة العاملين في المجالات المختلفة، يعتبر نموذجا لدولة القانون، وهذا ينعكس بالإيجاب على مختلف نواحي الحياة فيها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وأمنيا، ويسهم في تشكيل صورتها الإيجابية على الساحتين الإقليمية والدولية، والدولة العصرية هي التي تجعل من حكم القانون أساسا لنهضتها وتقدمها وتنمية مجتمعها واستقراره.
إن الربط بين القانون والاستقرار هو الذي يدعو إلى الازدهار الاقتصادي والتنموي من ناحية، إضافة إلى صيانة الحقوق والحريات الإنسانية، حيث إن إعلاء القانون كإطار أساسي لحفظ الحقوق وصيانتها وتكريس قيم العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص هو أحد المصادر الرئيسية للدولة حتى تتمتع باستقرار وسلام اجتماعي على المستويات كافة، لأنه يخلق شعورا عاما بالرضا والطمأنينة لدى الشعب.
وحكم القانون يمثل ركنا أساسيا من أركان النهضة الشاملة بحيث يواكب القانون والمؤسسات القائمة على تنفيذه المستجدات والمتغيرات في المجالات المختلفة، وأن يكون قادرا على التفاعل الإيجابي مع الاحتياجات المتطورة والمتغيرة.
إن تكريس العدالة وحكم القانون والارتقاء بالمؤسسات التي تقوم على ذلك، إنما يعكس وعيا عميقا بالدور المحوري للقانون في تنمية المجتمعات وصيانة أمنها واستقرارها وتحقيق تنميتها ونهضتها في المجالات كافة ورؤية كافية لحاضر الوطن ومستقبله.
وحتى تستمر الدول في أداء واجباتها واستمرار ميسرتها فإنه من الأهمية بمكان تشجيع الاستثمار وطمأنة المانحين والمقرضين والمودعين والمستثمرين بأن العجز في الموازنات العامة وارتفاع المديونية وسياسات الدعم للأسعار والتوسع في الإنفاق الحكومي هي سياسات مرحلية مطلوبة في الظروف الاستثنائية، تهدف إلى تهدئة الرأي العام وتخفيف العبء عن الناس وإنها ستعمل على وضع إستراتيجيات على المدى المتوسط والبعيد للحفاظ على الاستقرار المالي، وهذا يشمل وضع خطة مفصلة، تظهر كيفية العودة بشكل تدريجي إلى معدلات العجز والمديونية، كنسبة من إجمالي الناتج المحلي، يكون مقبولا عالميا، وتخفيف الإنفاق غير الضروري، ومراقبة تفشي الغلاء، وارتفاع الأسعار، والانتباه للبطالة الهيكلية والمقنعة، ودراسة تامة للموارد الطبيعية، وأسس إنتاجها وحسن تسويقها، وتشجيع عودة رؤوس الأموال المهربة للخارج، بإعطاء ثقة لأصحابها، ووضع قوانين استثمارية جاذبة لإعادتها وحسن استخدامها داخل البلد، وبهذا تكون الحكومات قد وضعت سياسات جادة تظهر للأسواق مدى جديتها في العودة للاستقرار المالي الذي هو جزء من استقرار البلد ككل في المحافظة على الهدوء والطمأنينة المنشودة.
كما انه من الواضح ان سنوات التصحر الفكري والثقافي والحضاري,قد تركت في نفوس الناس امراضا كثيرة
لقد سادت الانانية ,واصبح كل انسان لا يرى في هذا العالم غير نفسه, وتحول المجتمع الى معسكرات للاغنياء والفقراء,وحين يتخيل الانسان انه كل شيء , وان ما حوله لا يمثل شيئا او قيمة , فانه يفقد اهم عناصر الانسانية وهي الرحمة , ولهذا يمكن ان يعيش في عزلة عما حوله وتسيطر عليه الهواجس والمخاوف من عدم الاستقرار
فعندما يضمن تطبيق القانون كما ينص عليه الدستور,بتساوي المواطنين كافة بالحقوق والواجبات ,وما يترتب على ذلك من مسؤوليات ,فان ذلك التطبيق العملي والشفاف يخلق الحس بالمواطنة الحقيقية عند كل مواطن فعلا وعلى ارض الواقع وليس مجمل كلمات خالية المضمون
فالمواطن الذي يضمن له القانون حق المواطنة ,يقوم بمسؤولياته نحو هذا البلد , وهو على يقين بان ليس هناك شخوص فوق القانون , وهذا فقط يضمن الامن والتقدم والاستقرار لكل من الدولة والمواطن وهما كفتا الميزان في هذه المعادلة السهلة الصعبة