تتسارع هذه الأيام وتيرة العمل من اجل اقرار مشروع نظام موحد لرواتب وعلاوات العاملين في مختلف الجامعات الاردنية الرسمية من هيئات تدريسية وادارية، مما يفترض ان تنتهي معه حالة من التباين الى حد الاختلاف بين جامعة عامة واخرى في تحديد الهيكل التنظيمي والسلم الوظيفي، وما يترتب على ذلك من دخول ومكافآت تخلق التفرقة الحادة بين مدرس واداري واخر له نفس المؤهلات والخبرات الاكاديمية والادارية، نظرا لان كل جامعة رسمية تعتبر نفسها غير معنية بغيرها ما دامت مجالس امنائها ورئاساتها لها رؤيتها الخاصة التي تتخذ قراراتها في منأى عن اي تنسيق مهما كان نوعه مع الجامعات الاخرى ! .
الفروق كبيرة كما هو معروف بين جامعة رسمية واخرى في الرواتب والعلاوات والمكافآت وهذا ما ادى الى حالة من عدم الاستقرار في الهيئات التدريسية العاملة فيها على وجه التحديد، حيث تتناقص كوادرها على نحو لافت بين سنة واخرى يصل الى حوالي سبعة عشر بالمائة اما لتوفر فرص عمل افضل كثيرا في الخارج، او على الاقل محاولة الانتقال بين الجامعات الاكثر دخلا لمنتسبيها على الرغم من الصعوبات التي يتم تعقيدها للحيلولة دون تزايد هذه الظاهرة ! .

تكهنات كثيرة تدور حول تفاصيل مشروع النظام الموحد لرواتب وعلاوات ومكافأة نهاية الخدمة للعاملين في الجامعات الرسمية، بعدما تردد عن ان مجلس التعليم العالي سيرفعه خلال الايام المقبلة الى مجلس الوزراء لمناقشته واقراره، وانه يتم حاليا وضع اللمسات الاخيرة عليه بما ينهي جميع التشوهات الموجودة حاليا في الانظمة الجامعية المختلفة، وقد وصل الامر الى سريان اشاعات في اوساط الجامعات العامة ان ما تم التوافق عليه قد يكون مخيبا للامال ويبقى الخلل قائما بين جامعة واخرى، دون معالجته على نحو جذري يجمع ولا يفرق بين الهيئات التدريسية والادارية ما دامت الجامعات كلها تعاني من مديونية مزمنة ! .

يبدو ان هذا ما دعا هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي الى توضيح بعض الملابسات التي تحيط بمشروع النظام الموحد، من خلال تأكيدها على انه لن يتضمن اي تقليل من رواتب العاملين في الجامعات مع المحافظة على الحقوق المالية المكتسبة لهم، وفي ذات الوقت الذي ينص فيه على تحديد سلم رواتب موحد الا انه يبقي على بعض العلاوات الممنوحة في جامعات رسمية مثل علاوة التأسيس من اجل ضمان الاستقرار الوظيفي فيها خصوصا في الجامعة التي تصنف على انها طاردة للكفاءات المتواجدة فيها ! .

المهم ان يتم تدارس مشروع النظام الموحد للعاملين في الجامعات الرسمية من مختلف جوانبه حتى يكون اضافة نوعية لكوادر مؤسسات التعليم العالي الاردنية، ليكون قادرا على معالجة مختلف الاشكالات التي تواجهها في بنيتها الاكاديمية والادارية التي تبلغ ستة الاف و 271 عضو هيئة تدريس وعشرين الفا وخمسمائة اداري على اختلاف درجاتهم، مما ينهي اجراء تعديلات بين فترة واخرى على الانظمة المتعددة لزيادة الرواتب التي لم تعد ملائمة لمثل هذه الكفاءات العلمية الجامعية، ولا بد ايضا من ان تكون اية اضافات على عائدات هؤلاء من نسبة الرسوم على البرامج غير العادية اي الموازية وغيرها في غاية العدالة والتوازن الذي ينصف الجميع بلا اي استثناءات ! .

Hashem.khreisat@gmail.com
العرب اليوم