عمون - من وائل الجرايشة - احال مجلس النواب مساء الاحد مشروع القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر إلى لجنة التوجيه الوطني.

وانتقد رئيس لجنة التوجيه الوطني النائب حمد الحجايا بشدة عدم السماح له بالحديث ، وكال الاتهامات للوزير سميح المعايطة الذي قدم مداخلة عرض فيها وجهة نظر الحكومة في قانون المطبوعات.

* مناقشة :

وطالب النائب خليل عطية برد القانون القمعي على حد وصفه ويكمم الافواه ، وبين أنه قانون جدلي مطالبا أن يتم رده والتشاور مع نقابة الصحفيين حوله ، ولفت إلى أن محاولات سابقة سعت لإدراج قوانين من أجل الحد من الحريات عبر قانونين معدلين لمكافحة الفساد والعقوبات.

وطالب النواب أن يردوا النواب لانهم في السابق قبلوا بتعديلات في قانون مكافحة الفساد ورده الاعيان وخرجنا بـ "سواد وجه" - على حد وصفه -.

وقال النائب علي الخلايلة " طالعنا الصحف اليوم الاحد ووجدنا انها تؤيد القانون" ، وأضاف " جاء القانون ليضع حدا لكل المبتزين اللذين يدعون الصحافة" ، وتابع"فكثيرا من المواطنين وجلالة الملك والملكة والمواطنين والسياسيين لحقتهم الاتهامات والابتزاز ممن يدعون بالصحافة ومن بعض المواقع التي تبتز وتنشر المواد الكاذبة".

وبين انه ادرج في قانون مكافحة الفساد ومن ثم قانون العقوبات وافلت ، ولا بد من وضع حد لنكون عند المسؤولية وارجو ان نحيله الى اللجنة القانونية والتوجيه الوطني.

وشكر النائب خالد الفناطسة الحكومة على جرأتها في تبني هذا المشروع وقال انها تأخرت في تقديمه وقال "يجب مناقشته واتمنى ان نصوت عليه فورا ، واؤيد ما جاء على لسان الخلايلة".

النائب جميل النمري ذكر الحكومة بتعديلات على قانون المطبوعات العام الماضي وقال ان السجل الذي وضع لم يفعل ولو فعل لكنا انتهينا من الامر ، وأضاف"لم نكن بحاجة الى قانون جديد بل تفعيل القانون القديم " هذا القانون خطير ويشرع لحجب المواقع واطالب برده ونحن لسنا بصدد معركة مع الاعلام.

النائب يحيى السعود "اؤيد ما جاء به الخلايلة والفناطسة " وقال هنالك اعلام حر والكثيرون يبتزون الحكومات والسياسيين ، مستغربا من صحفي مبتز يدعي انه صحفي ، وطالب بمناقشة القانون واقراره الان وشكر الحكومة.

من جهته قال وزير الدولة لشؤون الإعلام والإتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة سميح المعايطة ان ما تقوم به الحكومة جزء من حماية المهنة وبعض التجاوزات التي نشكو منها جميعا في الوسط الاعلامي والسياسي وعامة المجتمع وهو تعبير من الحكومة تجاه قطاع الاعلام الذي نفتخر به

وبين ان حجم المتضررين كبير وواسع ونسمع شكواهم في مجالسنا ونشكو مثلهم وقال انها معالجة وطنية لم يتقدم لحلها اخرون وتراجع عنها.

وقال عندما يغيب الحل التشريعي الجريء تفقد الدولة حماية مؤسساتها واقتصادها والضيوف ، واتهم بان هنالك تعليقات موجهة واصفا اياها ب"مافيا التعليقات الوجهة".

والمح الى ان الحكومة لا تريد اعتقال الفضاء لكن تريد مؤسسات إعلامية تقوم بواجباتها وتحصل على الإعلاناتات ، وتساءل " كيف تقاضي موقعا لا سجل له ولا عنوان ولا رئيس تحرير ، فهل نقاضي أشباحا؟ ، وهنالك من يقطف ثماراً وعند المقاضاة لا تجد أحد صاحب موقع.

وقال ان التعليقات في مشروع القانون لا تقيد الحرية بل لا تسمح للنقد والتجريح ، فهل الزام المعلق بكتابة التعليق في ذات الخبر قمع للحريات ؟ ، وبين ان بعض التعليقات اساءت حتى وصلت الى الملك.

ولفت الى ان اي دولة يمكنها حجب المواقع دون ان تعلم احدا لكن الحكومة ارادت أن تكون شفافة في هذا الموضوع.

وأكد المعايطة أن القانون هدفه التنظيم وحماية المهنة مقدرا عاليا الدور الاعلامي المهني الذي يقوم به الاعلام المتلزم ، وقال ان الحريات لييست ترفا بل ضرورة ، ونوه الى أن المجاملة في هذا الملف وادارة ظهرنا للحل ليس من حقنا جميعا اعلاما ومجتمعا وحكومة ان نتذمر.

ورجا رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي أن لا يزيد في الدفاع عن القانون فقد وصلت الرسالة ، ويبدو ان مداخلة الدغمي جاءت خوفاً من الأثر العكسي على مزاج النواب وقال للمعايطة لا تخرب على القانون.

من ناحيته قال النائب فواز الزعبي شكر المعايطة الذي غير مواقفه حيث كانت مواقفه في السابق مختلفة ، وانتقد الزعبي من اسماهم من النواب المستفيدين من بعض المواقع لذلك يدافع عنها.

النائب قال النائب احمد القضاة أن الهدف من التنظيم في ظاهره لكن هو قانون عقوبات في باطنه .

النائب عبد الرحمن الحناقطة اقترح ان يتم احالة القانون الى لجنة التوجيه الوطني بعد اقفال باب النقاش.

** كلمة المعايطة :

بسم الله الرحمن الرحيم

لابد من التأكيد اولاً على حرص الحكومة والتزامها كما مجلسكم الكريم بالحفاظ على الحريات الاعلامية، وايمانها الحقيقي بأن حرية الاعلام ضرورة وجزء من مقومات بناء اعلام وطني فاعل.

** إن تقديم الحكومة لهذه التعديلات جزء من مسؤولياتها تجاه الاعلام المهني المؤسسي، وحماية للمهنة من بعض التجاوزات التي يشكو منها الجميع سواء في الوسط الاعلامي او السياسي او عامة المجتمع، وتعبير من الحكومة عن التزامها بدورها تجاه قطاع الاعلام الاردني الذي نفتخر به جميعاً.

ويعلم الجميع ان حجم المتضررين من الظواهر والممارسات السلبية كبير وواسع ونسمع جميعاً شكواهم، وبالتالي فإن التعديلات المقترحة ليست مجرد تعديلات على قانون؛ بل معالجة وطنية لمشكلة لم يتقدم لحلها آخرون رغم قناعتهم بضرورة العلاج، وقرر البعض ان يتجنب الاستهداف والهجوم من المتضررين من اي اصلاح لهذا الخلل، فتحدثنا بلغتين؛ الأولى تتذمر وتشكو وتعدِّد السلبيات وتذكر حكايات الابتزاز والاستقواء والتشهير والاساءات المبنية على الاخبار الكاذبة وحملات التعليقات المسيئة الموجهة، ولغة تتردد في البحث عن الحل خوفاً من مقال يشتم من يتصدى او اتهامات بالعداء للحريات، رغم أننا جميعا نعلم أن الحريات قيمة كبرى يمارسها الاعلام الاردني المهني بكل مجالاتها ولا علاقة لها بأمراض غزت بعض الاعلام وتحتاج الى حل حقيقي .

** وعندما يغيب الحل التشريعي والسياسي تفقد الدولة القدرة على حماية مؤسساتها ومواطنيها واقتصادها والضيوف من المستثمرين من الاساءة او فرض الخاوة او التشويه، ويقف الاب والزوج عاجزاً عن حماية عرض ابنته او اخته او امه من مافيا التعليقات الموجهة التي يكتبها احيانا شخص واحد فيحول من يشاء الى شيطان رجيم وعميل رديء او يصل الى سيرة الناس واعراضهم دون خوف او رادع.

والكثيرون عانوا واشتكوا، سواء مؤسسات الدولة او حتى قيادتها، من الاساءات وايضاً اقتصادها وحتى مؤسساتنا الطاهرة، من قوات مسلحة باسلة واجهزة امنية ورجالات صادقين، وصلهم الاذى الناتج عن رغبة في الابتزاز، وللأسف ان البعض خضع لهذه الآفة ولأنه عجز عن حماية نفسه من الاساءة اشترى صمت من يمارس الابتزاز وجميعنا يعلم حكايات واسماء وارقام.

وحتى عشائرنا الكريمة وعائلاتنا لم تسلم، ويذكر بعض زملائنا كيف غضبوا للعفيفات من بنات عشائرهم الكريمة يوم ان كانت بعض التعليقات الموجهة تنقلهن مما يستحققن من كريم العبارات الى اوصاف يترفع الكرام حتى عن تخيلها.

** نعلم جيداً ان البعض سيدافع عن مصالحه بحجة ان التعديلات تمس بالحريات ونقدر عالياً لزملاء حرصهم على الحريات وليس لهم اي مصلحة، لكننا جميعاً في خندق الحريات، لكننا نريد ان نتحدث بلغة واحدة علناً وسراً، وما نشكو منه جميعا في الوسط الاعلامي والسياسي والمجتمع يجب ان يكون جزءاً من موقفنا المعلن.

وهذه التعديلات التي بين يدي مجلسكم الموقر مطلوب ان نقيمها تقييماً موضوعياً، لأن البعض يطلق احكاماً عامة بأن القانون المعدل مقيد للحريات واغلاق للأفواه، واذا توقفنا عند التعديل الاول الخاص بإلزامية التسجيل والترخيص، وهو منسجم مع قرار ديوان تفسير القوانين الصادر في نيسان الماضي، والذي اعتبر الموقع الالكتروني الاخباري مطبوعة تنطبق عليها احكام قانون المطبوعات تماما مثلما هي المطبوعة الصحفية، وهذا يعني حكماً الزامية الترخيص والتسجيل مثلما هو حال الصحف اليومية والاسبوعية، فهل التسجيل والترخيص يمس الحريات ام هو اجراء تنظيمي لا يقتصر على الصحف بل تقوم به الاذاعات والفضائيات.

الترخيص والتسجيل خاص بالموقع الاخباري، اي المؤسسة الاعلامية، وهو لحماية حقوق الصحفيين فيها من حيث شروط العمل والراتب والتامين الصحي والضمان الاجتماعي على عكس ما هو الحال اليوم في بعض المؤسسات، وهو مرتبط بالمؤسسة الاعلامية فقط اما مواقع التواصل الاجتماعي والمدونات فهي خارج هذا السياق، فالحكومة لا تريد اعتقال الفضاء وتدرك كل التطورات في العالم لكننا نتحدث عن مؤسسات تقدم خدمات اعلامية وفيها موظفون وتحصل على اعلانات وعليها واجبات ضريبية.

والامر الاهم ان الترخيص والتسجيل حماية للمواطن والمؤسسة التي تتضرر من اي اساءة او تجاوز، فكيف يمكن مقاضاة موقع اخباري لا مالك معلن له ولا رئيس تحرير ولا عنوان لمكاتبه، وكيف يمكن للقضاء ان يحاكم جهات مجهولة تقطف المغانم لكنها تتحول الى اشباح عندما يريد احد مساءلتها.

** واذا كان التسجيل والترخيص ووجود عناوين واضحة للمؤسسات الاعلامية قمع للحريات فالأولى ان يتم الالغاء ايضا عن كل وسائل الاعلام بكل اشكاله.

** اما التعديل، فشمل التعليقات وجاء النص المقترح ليلزم من يعلق ان يكون تعليقه في موضوع الخبر، ولم يقيد حريته في رأي سياسي او اقتصادي، لكن هذا يعالج تحول التعليقات الى منابر للشتم والاساءة والتجريح، فإذا كان الخبر عن تعيين فلان مديراً عاماً فإن عشرات التعليقات التي يمكن ان يكتبها شخص واحد يمكن ان تشتمه وتشتم اهله وتتهمه بكل انواع السوء بلا دليل، فهل الزام المعلق ان يتحدث في موضوع الخبر مس بحرية الاعلام! وهل حمل ادارة الموقع الصحفية والادارية مسؤولية التعليقات مس بالحريات أم تعزيز للمسؤولية التي لا تقتصر على المواقع بل هي موجودة اليوم في كل وسائل الاعلام! وكما اشرت قبل قليل فان الاختباء خلف التعليقات حوّلها الى منابر تشهير وشتم واساءة للأردن الدولة والقيادة والوحدة الوطنية والاردنيين وقواتنا المسلحة والاجهزة الامنية وحتى الاحزاب فضلاً عن قطاعات كبيرة من الاردنيين.

** والتعديل الثالث ينص على تقصير مدد التقاضي، وهذا امرٌ ايجابيٌ يشجع كل متضرر على اللجوء للقضاء لحماية ماله او عرضه او استثماره، ويساعد الدولة ان تحمي مواطنيها من تجاوز، فالتقاضي عبر القانون اسلوب حضاري بدلاً من ان يدفعنا اليأس من الوصول الى حقوقنا عبر القضاء الى استعمال السلاح او الاستعانة بالأقارب للرد على اساءة او الخضوع للابتزاز والقبول مرغماً بالإساءة والشتيمة.

** اما الحجب؛ فهو عقوبة توازي عقوبة تعليق الصدور او ايقاف المطبوعة الصحفية، وهي صلاحية القضاء بموجب القانون والدستور، وهي عقوبة على مخالفات محددة نص عليها القانون، والقضاء هو الفيصل في ايقاعها، وهذا ينطبق على المواقع الاردنية العاملة تحت مظلة القانون، اما المواقع غير الاردنية او الرافضة للقانون فقد اعطى المشروع الحق لمدير المطبوعات بحجبها اذا ارتكبت مخالفة، فتخيلوا موقعاً مجهولاً يبث من دولة ما مواداً تثير الفتنة او تمس صورة الدولة وتسيء لمؤسساته او قيادته او تحرض على فتنة اقليمية او فرقة طائفية، ولا يمكن الرد عليه او محاكمته بموجب القانون فهل هناك مس بالحريات ان امنع سمومه عن الاردنيين؟!

واسمحوا لي ان اشير الى ان اي دولة يمكنها حجب بعض المواقع عن مواطنيها دون ان تعلن ودون ان يكون هذا جزءا من قانونها لكن الاشارة اليها في التعديلات وضوح وشفافية، وخاص بمواقع لا يمكن مقاضاتها بموجب القانون لأنها مجهولة او تعلن تمردها على القانون الاردني.

التعديلات المقترحة بين يدي مجلسكم الكريم غايتها التنظيم وبناء مؤسسة اعلامية، فليست قيوداً على الفضاء لكنها حماية للصحفيين واحترام للمطبوعة الالكترونية من خلال مساواتها الكاملة بالمطبوعات الورقية، ونؤكد التقدير العالي لإعلامنا الاردني ومهنيته ومنه الكثير من المواقع الاخبارية الالكترونية الرائدة التي اصبحت علامات ايجابية في مسيرة الاعلام الاردني، والحكومة تقدمت بهذا المشروع سعياً لتنظيم هذه المؤسسات وليس تقييدها، فالحريات ليست ترفاً بل ضرورة لكن الفوضى والممارسات السلبية لا علاقة لها بالحريات، وهذه التعديلات المقترحة معالجة وطنية لمشكلة نسمع الشكوى منها كل يوم، فإذا أدرنا ظهورنا للمشكلة واغمضنا عيوننا عن الحل تجنباً لهجوم او نقد او شتيمة او اساءة، فعلينا ان ندرك انه ليس من حقنا جميعاً، اعلاماً ومجتمعاً وحكومةً ومجلسَ امة، أن نشكو ونتذمر.

ومجلسكم الموقر، الذي سجل انجازات اصلاحية كبيرة خلال ما مضى من فترة عمله، صاحب الولاية على التشريع وله الحق الكامل في قبول او رفض التعديلات او اجراء ما يراه مناسبا من تعديلات، ونحن ومجلسكم الموقر شركاء في حماية الحريات اولاً.
وشكراً