**الحلقة الثانية

نظراً لأهمية هذا القانون على كافة الفعاليات الإقتصادية وعلى المواطن الأردني وإستكمالاً لما تم عرضه في المقال السابق حول قانون ضريبة الدخل رقم (28) لسنة (2009) والمعروض حالياً على مجلس الأمه بشقيه النواب والأعيان ، فقد تم التوقف عند المادة رقم (12) والمتعلقة بالإقتطاع الضريبي للدخول من المصدر فقد جاءت هذه المادة لتبين أن الإقتطاع الضريبي يجب أن يتم من قبل الدافع ووفق نسب محددة وهي (5% - 7% -10%) وتحتلف هذه النسبة بإختلاف طبيعة الدخل.

في هذا المقام فإن إقتطاع نسبة ال(7% ) ونسبة (10%) لم يشكل عبئاً على أي من دافعي الضريبة على إعتبار أن هاتين النسبتين لا تتعامل معهم شرائح كبيرة من المنشآت أو الأفراد على حد سواء. حيث جاءت نسبة الاقتطاع (7%) نظير إستخدام شخص غير مقيم ، كما أن هذا الإقتطاع الضريبي قطعي ونهائي وغير قابل للإسترداد.

أما نسبة ال(10%) فهي تتعلق في الدخل من أرباح الجوائز واليانصيب الذي يتجاوز مقدار او قيمة أي منها الف دينار ، كما ويعتبر المبلغ المقتطع على هذا الوجه ضريبة قطعية وشأن هذا الإقتطاع شأن إقتطاع (7%) من حيث سهولة التطبيق وإنخفاض كلفة الوقت والجهد على المنشآت وعلى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.

من خلال تطبيق قانون ضريبة الدخل المؤقت خلال الأعوام 2010-2011 والجزء المنقضي من العام 2012 فقد ظهرت على السطح العديد من المشاكل في ما يتعلق بالتطبيق الخاص بنسبة الإقتطاع ال(5%) وتحديداً في ما يتعلق بالجزء الذي يشير صراحة إلى الدخل من بدل الخدمة الذي يدفعه الشخص الإعتباري المقيم إلى شخص مقيم ، وكذلك الحال في ما يتعلق ببدل ايجار العقار اذا كان المستأجر من غير الاشخاص الطبيعيين حيث يجب إقتطاع ما نسبته (5%) من المبلغ المدفوع وتوريدها لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات خلال (30) يوم من تاريخ الدفع أو الإستحقاق أيهما أسبق ، إلا أن هذا الإقتطاع الضريبي لا يعتبر قطعياً ونهائياً كما أنه قابل للإسترداد ، وقد أدت هذه الفقرة ومنذ تطبيق القانون إلى إرباك مكلفي الدائرة حيث أن المادة لم تشر إلى سقف معين للمبالغ المدفوعة مما رتب أعباء إضافية على دافعي الضريبة وعلى الدائرة حيث يراجع دائرة ضريبة الدخل يومياً المئات من المطالبين بإسترداد ضريبة الإقتطاع ال(5%) مما يعني كلفة زائدة على الدائرة من حيث العمل الإداري المطلوب إنجازه وكذلك المستندات وغيرها والتي يرى الكثير من دافعي الضريبة أنها تمثل أنموذجاً في عدم القدرة على تحقيق الكفاءة في قدرة مواد القانون على تخفيض التكاليف والوقت المبذول في العمل مقابل مبالغ قد لا تشكل أثراً على التحصيلات الضربيية ، حيث أن جزءاً كبيراً منها يتم إقتطاعه ومن ثم يتم إسترداده !!

كما جاء إقتطاع ال(5%) في موضع آخر في ما يتعلق بفوائد الودائع والعمولات وارباح الودائع المشاركة في استثمار البنوك والشركات المالية التي لا تتعاطى بالفائدة والمدفوع لاي شخص من قبل البنوك والشركات المالية في المملكة على أن تعتبر هذه المبالغ المقتطعة ضريبة قطعية بالنسبة للشخص الاعتباري غير المقيم والشخص الطبيعي ، ويستثنى من أحكام هذا البند فوائد وارباح الودائع والعمولات المترتبة للبنوك لدى البنوك الاخرى والفوائد والارباح المستحقة لاي جهات اخرى تحددها التعليمات التنفيذية.

من خلال تحليلات العديد من المتابعين للشأن الضريبي وفي خضم ثورة التعديل المتوقع أن تشهدها مواد القانون خلال الأسابيع القليلة القادمة في أروقة مجلس الأمة الأردني ، فإن البعض يرى أنه من الأفضل إلغاء إقتطاع نسبة ال(5%) والخاصة بالإقتطاع من بدل الخدمة الذي يدفعه الشخص الإعتباري المقيم إلى شخص مقيم لما لهذا الإقتطاع من أعباء كبيرة على مكلفي الدائرة وعلى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات والإكتفاء بضرورة تسجيل الإسم كاملاً للشخص المقيم متضمناً رقمه الوطني أو رقم جواز سفره إذا كان غير أردني ورقم هاتفه وعنوانه الدائم وتوقيعه وغير ذلك من الوثائق والمستندات المعززة لواقع البدل المدفوع ، أو يمكن إقتصار هذا الإقتطاع على بعض الفئات مثل الأطباء والمحامين والمستشاريين وبعض الفئات التي يمكن تنظيمها من خلال التعليمات المرافقة للقانون وكما كان معمول به سابقاً.

يعتقد البعض أنه لا ضير من رفع نسبة ال(7%) إلى (10%) كما كان عليه الوضع قبل تطبيق أحكام قانون رقم (28) لسنة (2009) ، لا بل إن البعض يرى أن هذه النسبة يمكن رفعها إلى (20%) خاصة أنها تتعلق بإستقدام شخص غير مقيم ، كما وأنها تعتبر ضريبة قطعية ونهائية وغير قابلة للإسترداد ولا ترتب أي كلفة بالوقت والجهد على دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ، كما انها تشجع دافعي ضريبة الدخل والمبيعات على إستقدام كفاءات مقيمة عوضاً عن غير المقيمة.

أما في ما يتعلق بإقتطاع ال(5%) والمتعلق بفوائد الودائع والعمولات وأرباح الودائع المشاركة في استثمار البنوك والشركات المالية التي لا تتعاطى بالفائدة والمدفوع لاي شخص من قبل البنوك والشركات المالية في المملكة فيرى البعض على أنه يمكن رفعها على الأشخاص الطبيعيين لتصل إلى (8%) حيث أن من شأن ذلك أن يشجع على إستثمار هذه الأموال بدل تكدسها في البنوك ، كما أنه يمكن الإستفادة من المدخرات الموجودة لدى البنوك ضريبياً ودون أي ضرر على القطاع المصرفي ، وهي ضريبة قطعية ونهائية ويتم توريدها للدائرة بشكل مباشر ودون أي تعيقدات أو تكاليف إضافية.

يتبع .......
أستاذ المحاسبة الضريبية والتدقيق المساعد