عمون - طالبت الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان مجلس الأمة بردّ مشروع القانون المعدّل لقانون المطبوعات والنشر، مشددة على أن مشروع القانون يستهدف فرض قيود جديدة على حرية التعبير.

وهددت الجمعية، وفق بيان وصل عمون، بـ"إجراءات أخرى لمواجهة مشروع القانون المعدّل، بالتعاون مع المنظمات الأهلية ذات العلاقة".

وجاء في البيان إن الجمعية تنظر إلى مشروع القانون هذا بقلق بالغ لأنه يستهدف فرض قيود جديدة على حرية التعبير التي هي "أم الحريات". ومما يزيد من القلق أن المشروع يأتي بعد فترة وجيزة من إغلاق الحكومة ـ بصورة تعسفية ـ لمحطة "جوسات" الفضائية الأردنية المستقلة، وفي سياق ممارسات وقرارت حكومية يبدو أن همّها الأول هو إخضاع الرأي العام لسياساتها وحرمان المواطنين من التعبير عن آرائهم بحرية، خصوصاً من خلال وسائل الاعلام الالكترونية.

تود الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان أن تذكّر بأن قانون المطبوعات والنشر نفسه ـ وقبل التعديلات الأخيرة المقترحة ـ ينطوي أصلاً على قيود كثيرة على حرية التعبير والصحافة من خلال بنود "المحظورات" الواردة فيه والتي تمنع المواطنين ووسائل الاعلام من مناقشة العديد من المواضيع والقضايا التي لها مساس مباشر بحياتهم وبحياة وطنهم.

وتذكّر الجمعية بأن "المحظورات" الواردة في القانون، إضافة إلى القيود والتقييدات الجديدة المقترحة، تتعارض مع المعايير الدولية لحرية التعبير ومع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها الأردن، كالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، على سبيل المثال. ووفقاً لتلك المعايير والاتفاقيات فإنه يجوز فرض قيود على حرية التعبير والصحافة في موضوعين فقط هما : الأمن الوطني والأخلاق العامة.

إن معظم التعديلات المقترحة لا مبرر لها ويمكن معالجة القضايا المرتبطة بها من خلال القوانين السارية المفعول، أو من خلال إنشاء "مجلس للتوفيق الإعلامي" يتولّى حل أية إشكالات ناجمة عن النشر بالوسائل الودية أو بالاعتذار أو بنشر وجهة النظر النقيضة إلخ...

إن الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان إذ تعبّر عن معارضتها لمشروع القانون المعدّل، وإذ ترى في الاحتجاجات الشعبية عليه تعبيراً عن الحرص على صيانة حرية التعبير لتناشد لجنة التوجيه الوطني ولجنة الحريات العامة وحقوق المواطنين في مجلس النواب، وتناشد مجلسي النواب والأعيان رد مشروع القانون ومطالبة الحكومة بالتوقف فوراً عن سياسة تكميم الأفواه، لأن هذه السياسة مآلها الفشل، خصوصاً في عصر تكنولوجيا المعلومات التي لا تستطيع أية سلطة قمعية أن تقف في وجه تدفقها السريع والكثيف.

هذا وستتخذ الجمعية إجراءات أخرى لمواجهة مشروع القانون المعدّل، بالتعاون مع المنظمات الأهلية ذات العلاقة.