يبدأ مجلس النواب عصر اليوم الأحد دورة استثنائية ثانية له من المتوقع أن تستمر بين 20-30 يوما، وعلى جدول أعمالها 8 قوانين مؤقتة، ومشاريع قوانين من أبرزها "مؤقت ضريبة الدخل"، فضلا عن المالكين والمستأجرين والمطبوعات والاستملاك.

وخلا جدول الاستثنائية من "مؤقت الضمان الاجتماعي".

الاستثنائية الجديدة الثانية (نادرا ما يجري دعوة مجلس الأمة لعقد دورتين استثنائيتين) تأتي في وقت دقيق وحساس، إذ إن الحكومة وكافة أركان الدولة يؤكدون صباح مساء أن انتخابات نيابية جديدة ستجرى قبل نهاية العام الحالي، ولهذا الغرض تقوم الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات بالعمل على قدم وساق لإتمام الأمر وصرف بطاقات انتخابية.

إن موضوعنا ليس إجراء انتخابات قبل نهاية العام من عدمه، وليس حل مجلس النواب الحالي الذي يبدو أننا سنحمّله أعباء جديدة، إضافة لأعباء سابقة حمل وزرها المجلس.

فالدورة الجديدة أدرج عليها قانونان جدليان، هما المطبوعات والنشر والضريبة، وتم استثناء قوانين مهمة مثل مؤقت الضمان الاجتماعي، فضلا عن أي قانون معدل لقانون الانتخاب.

بصراحة يجب أن لا يكون همنا إجراء انتخابات فقط، بدون التفكير بما ستنتجه صناديق الاقتراع ومن سيذهب إليها، فتجربتان سابقتان كانتا كافيتين لنا للاتعاظ من الماضي وعدم المجازفة بالحاضر والمستقبل، فالوطن لا يتحمل هزة ثقة جديدة، وتحديدا إذا عرفنا أن ثقة المواطن بمجلس النواب الحالي والسابق في الحضيض، وهذا يتطلب إعادة ثقة طويلة بالنواب وبمؤسسة المجلس أحيانا، وما تدني نسبة المسجلين للانتخابات المقبلة بعد مضي ما يقرب من 18 يوما، إلا تعبير عن عزوف الناس عن الانتخابات والتسجيل لها، الأمر الذي يعني أن الدولة بكل مكوناتها والحكومة في المقام الأول عليها أن تعيد الثقة بمؤسسة مجلس النواب، وتقنع الناخب أن المجلس النيابي المقبل مختلف عن سابقيه، وانه سيملك من أمره شيئا، والحالات السابقة استثناء وليس أساسا. المجالس النيابية المقبلة تستطيع أن تقول للحكومة لا، وعندها القدرة على أن تشرع ما تريد، وتصر على مواقفها، وترفض الرد على الهاتف عند التصويت على مفاصل معينة.

علينا إقناع المواطن، الذي أفقده المجلس الحالي والسابق، إيمانه بالتغيير الديمقراطي، وأفقده أيضا تصديق الكلام عن فصل السلطات الذي نص عليه الدستور، فهذا المواطن يتابع، ويستطيع أن يعرف ما بين السطور، فهو يعرف تماما أن المجلس النيابي الذي انقلب على قانون انتخاب جاءت به حكومة سابقة، وأعمل معوله به تشريحا وتغييرا، ورفض (وقتذاك) رفع عدد مقاعد القائمة الوطنية من 17 إلى 25، وكان البعض يطالب بشطبها، عاد المجلس وبعد أيام قليلة ليعدل قانون الانتخاب ويرفع القائمة الوطنية ليس إلى 25 وإنما إلى 27، فسبحان من يغير ولا يتغير؟!!.

علينا إقناع المواطن (العازف عن التسجيل) أن المجلس المقبل ليس كسابقه، وأنه يستطيع أن يتهم من يشاء ويحاكم من يريد ويدين من يثبت عليه اتهام ويبرئ من تثبت براءته.

بعد كل ذاك علينا أن لا نحرق المراحل للذهاب إلى انتخابات قبل نهاية العام، والتأني لإنضاج "طبخة" الإصلاح، فالإصلاح بحاجة لتوافقات ومشاركة من قبل السواد الأعظم في المجتمع، وكذلك توافق وطني جمعي على قضايا أساسية.

ليس المهم أجراء الانتخابات قبل نهاية العام الحالي أو العام المقبل، أو حل مجلس النواب، وإنما الأهم ذهاب أغلب الأردنيين إلى صندوق الاقتراع، والمشاركة في الانتخابات، وإعادة الثقة بمؤسسة مجلس النواب، ولذلك فان الدورة الاستثنائية الثانية لمجلس النواب التي تبدأ اليوم، خالية من الدسم.

Jihad.mansi@alghad.jo

الغد