عمون - أكدت تنسيقية المواقع الإخبارية الالكترونية رفضها لمشروع القانون المعدل للمطبوعات والنشر الذي قدمته الحكومة لمجلس الأمة.

وأعلنت التنسيقية في بيانها الصادر السبت 25-8-2012 بعد اجتماعها الأول أنها الأكثر حرصاً على تطوير الحالة المهنية في البلاد ورفضها المساس بالدور المقدس للإعلام في الدفاع عن حق المجتمع في المعرفة من أجل تحقيق المساءلة والحوكمة الرشيدة.

وقالت التنسيقية أنها تدرس مشروع القانون المعدل ، واستهجنت عودة الحكومة بالمشهد الإعلامي عقوداً إلى الوراء لضرب الحريات الصحفية وفرض قيوداً مشدّدة عليه.

وأضافت التنسيقية أن مشروع القانون المعدل يسيء إلى صورة الأردن الذي التزم بحرية الانترنت ويضعها إذا مضت بإقراره في سجل أعداء حرية الإعلام والإنترنت.

وشددت تنسيقية المواقع الإخبارية الالكترونية بأن مشروع القانون يسير بعكس مسار التاريخ ، ويحكم قبضة الحكومة على الفضاء الالكتروني في سابقة لا تقوم بها إلا الدول الشمولية.

وأكدت التنسيقية أنها تتفهم اللجوء للحوار مع أصحاب المصلحة نقابة الصحفيين وناشري المواقع الالكترونية لوضع تشريع عصري يدعم الحريات الصحفية ولا يقيدها ويستهدف وجودها والقضاء عليها.

وتدارست التنسيقية مواد مشروع القانون وتسجل ملاحظاتها التالية.

أولاً : لا بد من إعتماد مبدأ الاخطار " علم وخبر " المتبع في كل الدول الديموقراطية بدلاً من اشتراط الترخيص والاكتفاء فقط بتسجيل مؤسسات أو شركات اعلامية لدى مراقب الشركات بما يضمن حقوق المجتمع عند المساءلة القضائية ، وفي الوقت ذاته يضمن حقوق ملكية المواقع الاخبارية.

ثانياً : الرفض المطلق لحجب أي موقع إخباري الكتروني من أي جهة كانت ومها كانت المبررات والذرائع فالقضاء هو صاحب الولاية في انصاف المتضررين في مواجهة أي خطأ يرتكبه أي موقع الكتروني.

ثالثاً : عدم الموافقة من حيث المبدأ على معاملة التعليقات معاملة المادة الصحفية لأن ذلك لا تقره المعايير المهنية الإعلامية ولاستحالة التحكم التقني بكل التعليقات.

رابعاً : الإصرار على التمسك بحق المواقع الاخبارية ووسائل الإعلام بالاحتفاظ بمعلوماتها ومصادرها السرية ، وهو ما تصونه التشريعات النافذة .

خامساً : تخضع كل المواقع الاخبارية التي تسجل في مؤسسات أو شركات إعلامية لدى السجل الخاص في دائرة مراقبة الشركات للتقاضي بموجب أحكام قانون المطبوعات والنشر

سادساً : تختص محكمة بداية عمان دون غيرها بالنظر بالقضايا التي تقام على وسائل الإعلام الالكترونية .

سابعاً : إعادة النظر في الغرامات المغلطة في القانون المعدل بحيث تصبح العقوبات الجزائية رمزية لا تتجاوز ( 1000 ) الف دينار في أحسن الأحوال ، فهي عقوبات تعود لخزينة الدولة وليست للمتضرر ، والأصل أن يترك للقضاء الحق في تقدير التعويض المدني عن الضرر.

ثامناً : اعتبار ناشر الموقع الاخباري الالكتروني المسجل باسمه في سجل المؤسسات او الشركات الاعلامية في سجل مراقب الشركات رئيساً للتحرير ويتحمل كافة المسؤليات القانونية ، مالم يخطر جهة الإدارة بتعيين رئيس تحرير أخر .

وذّكرت التنسيقية الحكومة بأنها ملتزمة أمام العالم بضمان حرية الإعلام والانترنت ، وبأنها في غنى عن أي انتقادات لها ، ويسجلها في قضايا الحريات وحقوق الانسان .

وشددت التنسيقية بأنها لن تقف مكتوفة الأيدي في حال إصرار الحكومة على تمرير مشروع القانون " العرفي " ، وبأنها ستلجأ بكل وسائل التصعيد لحماية حرية الإعلام والانترنت.

الى ذلك تقرر بالاجتماع تشكيل لجنة متابعة من الزملاء ( نضال منصور ،موسى برهومة ،باسل العكور، هاشم الخالدي ، جهاد ابو بيدر ، جمال المحتسب ، خالد المجالي ، علاء الفزاع ) تكون بحالة انعقاد دائم لغايات التواصل مع كافة الجهات المعنية لتعديل الصيغة الحكومية وتحديد الاجراءات التصعيدية اذا فشلت بالوصول الى الصيغة المأمولة .

اعضاء تنسيقية المواقع الالكترونية حسب الترتيب الأبجدي
(اخبارنا ، البلقاء نت ،لبوصلة ،الديوان ،السوسنة،المحرر ،الهلال نيوز ،تنفيس، جراسيا، جفرا ،jo24، جنوب نيوز ، خبر جو ،زاد الأردن ،سرايا، سواليف ،عمون ،عين نيوز ،في المرصاد ،كل الأردن ، وطن نيوز )