عمون - رفض النواب الصحافيون المحاولات الحكومية للسيطرة على الإعلام الإلكتروني ، منتقدين التعديلات التي ادخلتها الحكومة مؤخراً على قانون المطبوعات والنشر ، مؤكدين أن الفشل سيكون مصير هذه المحاولة الحكومية للسيطرة على الإعلام الإلكتروني.

النواب حمد الحجايا الذي يترأس لجنة التوجيه الوطني في مجلس النواب والتي ينتظر أن يحال إليها القانون المعدل للمطبوعات والنشر ، وجميل النمري عضو اللجنة وميسر السردية ، انتقدوا في تصريحات لمرصد الإعلام الأردني الآلية التي اتبعتها الحكومة في إقرار التعديلات في غياب مجلس النواب ودون الرجوع للجسم الصحافي ممثلا بنقابة الصحافيين .

النائب الحجايا إتهم الحكومة بمحاولة تكميم الأفواه الإعلامية من خلال إقرار مثل هذه التعديلات ،وأبدى الحجايا اعتراضه على المواد المعدلة في القانون وخاصة المادة التي تحمل ناشر الموقع مسؤولية التعليقات على الأخبار التي ينشرها الموقع . مشيراً إلى أن بعض المواد المعدلة في القانون منصوص عليها اصلا في قانون العقوبات ولا داعي لاضافتها في قانون المطبوعات والنشر كما هو الحال في نص المادة ( 2) .

وأعرب الحجايا عن خشيته من وجود ما أسماه استنفار نيابي ضد المواقع الإلكترونية لتمرير التعديلات المقترحة كما قدمتها الحكومة . وقال " انا اعرف بوجود عداء من قبل بعض النواب ضد الإعلام وخاصة ضد المواقع الإلكترونية وأخشى ان ينعكس ذلك خلال مناقشة التعديلات" .

ويعتقد الحجايا أنه بالإمكان تحديد شروط لتنظيم عمل المواقع الإلكترونية بان تكون تحت مظلة حقيقية تنظم عملها سواء في إطار النقابة أو خارجها , وقال انه سيعمل على ذلك خاصة وانه يراس لجنة التوجيه الوطني التي سيحال اليها " المعدل " للمطبوعات والنشر .

وقال النائب النمري إن محاولة فرض السيطرة على الإعلام الإلكتروني أمر غير واقعي من الناحية العملية لأن الأمر يتعلق بالفضاء الإعلامي وهو خارج عن سيطرة الدول ولذلك من العبث التفكير في السيطرة عليه واخضاعه كما هو الحال بالنسبة للمطبوعات والاذاعة والتلفزيون الرسميين والاعلام الرسمي بشكل عام والتي تخضع لسيادة الدولة.

واعتبر النمري أن التعديلات التي ادخلتها الحكومة على قانون المطبوعات والنشر بمثابة حرب تمارسها الحكومة ضد الاعلام الالكتروني ، مشيرا الى ان مشروع القانون المعدل الذي سيعرض على مجلس النواب لا مجال لإقراره كقانون مؤقت .

يذكر أن التعديلات التي أدخلتها الحكومة على قانون المطبوعات والنشر تلزم المواقع الإلكترونية التسجيل رسمياً لدى دائرة المطبوعات والنشر وتعطي مدير دائرة المطبوعات والنشر حق حجب المواقع غي المرخصة التي تبث من خارج الأردن .

النائب ميسر السردية انتقدت تفرد الحكومة في إصدار التعديلات على قانون المطبوعات والنشر في ظل غياب البرلمان ودون مشاورة نقابة الصحافيين ومنظمات المجتمع المدني المعنية بشؤون الصحافة والإعلام .

وأعربت السردية عن الأمل في تراجع الحكومة عن مشروع القانون مشيرة إلى أن إصرار الحكومة عليه سيؤدي إلى ما أسمته معركة كسر عظم بين الإعلام والحكومة ، مؤكدة أن المعركة محسومة سلفاً لصالح الإعلام وأن الحكومة ستكون الخاسر الأكبر بهذا الخصوص .

وكانت نقابة الصحافيين قد دعت الحكومة لسحب مشروع القانون والتشاور مع النقابة بشأن أية تعديلات عليه . كما أعلن ناشرو المواقع الإلكترونية رفضهم للتعديلات على القانون .

في حين أكدت الحكومة وعلى لسان المتحدث الرسمي بإسمها سميح المعايطة أن الهدف من التعديلات تنظيم عمل المواقع الإلكترونية مؤكداً أن حجب المواقع الإلكترونية المخالفة لن يتم دون قرار قضائي .