عمون - اعلنت لجنة جامعة مؤتة والتي تعنى بالمطالب الخدمية للعاملين عن وقفة تشاورية صباح الاربعاء امام مبنى رئاسة الجامعة,احتجاجا على الفساد في تقسيم المنح للجامعة وتدني مستوى رواتب العاملين فيها.

واصدرت اللجنة بيانا وصل عمون نسخة منه وتاليا نصه:

تتقدم لجنة جامعة مؤتة بأجمل آيات التهنئة والتبريك من مجلس أمناء الجامعة ومن إدارة الجامعة والأساتذة العمداء الأكارم والسادة مرجعيتنا المدراء الأفاضل ورؤساء الشعب والفروع النبلاء وجميع الزملاء والزميلات أصحاب الشرف الرفيع ونخص بالذكر المنغمسين بالهم العام والمتابعين والمشاركين بالحراك المطلبي - لا السياسي - الخاص بحقوق جامعتنا ومن ثم بحقوق العاملين بها.

منذ الاعتصام الأول لموظفي جامعة مؤتة قبل عام ونصف تم الإجماع على تحديد المطالب والحقوق المشروعة وتم ذلك من خلال تقديم أوراق عمل ومقترحات من معظم المعتصمين وبوعي ونضج العاملين في جامعة مؤتة وبكون جامعة مؤتة هي أكثر الجامعات المتضررة من المنح الجائرة... بناء على ذلك احتل مطلب أن تتحمل الجهات المانحة تكلفة منحها المطلب الأول , وفي مطلع هذا العام تحرك مئات العاملين لإغلاق أبواب الجامعة يومان وذلك إنقاذاً للجامعة من منح الديوان الملكي والقوات المسلحة (أبناء المصابين) محط اعتزازنا وذوي الاحتياجات الخاصة ، وجميع من قابلناهم من أصحاب المعالي العطوفة والسعادة والمعنيين جميعهم يعترفون أن هذه الجهات لديها علاوة مالية تصل إلى مئات الملايين وبهذا ينبغي أن لا تتغول على جامعة ميزانيتها خمسة ملايين وجميع المعنيين يعترفون أنه ينبغي أن تتحمل الجهات المانحة تكلفة منحها حتى وصل الأمر لعضو لجنة أبناء المصابين من الجامعة –العضو المالي- بأن يكتب على الملف ملف النصابين ولما شرح ذلك في اجتماع رسمي فند أن هذا الملف يوجد به الكثير من النصب والاحتيال على الجامعة، وعضو آخر من الجامعة أيضاً رفض التوقيع وهذا يعني أن الماليين المتخصصين في الجامعة والعاملين يعلمون أن هذه المنح فيها من الفساد الكثير الكثير، وأن قرار المحكمة في هذا الشأن قرار غير عادل، ولكي يتم المماطلة يكرر الجميع أن قرار المنح قرار سياسي وبهذا يقف الجميع عاجز أمام فئة متنفذة ومستفيدة...

وبخصوص الشأن الداخلي...

لم يقف الأمر عند أن جامعة مؤتة أكثر الجامعات تضرراً من المنح بل أن رواتب العاملين في جامعة مؤتة هي الرواتب الأقل من بين الجامعات حسب الأرقام الرسمية.

وقد فوجئ وزير التعليم العالي الحالي – محط الاحترام- بسحب زيادة التأسيس عن العاملين في جامعة مؤتة منذ سنوات طويلة ووعد بإرجاع هذا الحق المشروع والذي تم الاستيلاء عليه بأسلوب ملتوي، وأكد لنا معاليه أنه سيتم إرجاع هذه الزيادة لموظفي مؤتة بعيداً عن هيكلة الرواتب الجديدة، وكذلك شمول التأمين الصحي لأبناء المتقاعدين مبكراً وصندوق للإسكان من خلال تسجيل أراضي باسم الجامعة ومطالب عديدة.

أيها الأخوة الزملاء الأكارم

اللجنة وبناء على مطالبتكم تدعوكم لوقفه تشاورية أمام رئاسة الجامعة يوم الأربعاء الموافق 29/8/2012 الساعة العاشرة صباحاً مؤكدين أن مهمتنا تمثيلكم وليس تمثيل إدارة الجامعة ولكن للأمانة كان لإدارة الجامعة دور إيجابي كبير في المخاطبات والمتابعات التي نطلع عليها ولأن دور رئيس الجامعة إيجابي تم الإعلان عن استقالته في الإعلام ثلاثة مرات دون أن يقدم استقالته فعلياً وهذا مؤشر يفهمه الجميع , وبسبب عدم إدخال الدرك تم الضغط من جهات عديدة على الجامعة لتعليق الدوام بهدف تأزيم الموقف ولهذا بقي العنف لدينا دون حلول وليس ذلك لمجرد إهمال بل الأمر مقصود. ولا يفوتنا الاعتراف في البطئ في الإجراءات الإصلاحية الداخلية وذلك يعود لأطراف عديدة منها داخل الجامعة ومنها خارجها.
الشاهد والمقام لا يتسع لكننا ننقل لكم بأمانة حقيقية أن المؤامرة على جامعة مؤتة كبيرة وكثيرة على الإدارة وعلى حقوق العاملين لذا ستحدد هذه الوقفة لقضية المنح وزيادة التأسيس والاختلالات الإدارية فيما يخص الإدارات والاستفادة من أصحاب الدراسات العليا من أبناء الجامعة والمنطقة وإعطاءهم امتيازات خاصة والكثير من القضايا التي تهمكم.

والله من وراء القصد وهو وحده المستعان

اللجنة:
ابراهيم النوايسة/ موسى الحطيبات/ مصطفى المبيضين / بسام المجالي/ عز الدين المعايطة.
مقرر اللجنة وحيد البطوش.