عمون - المحرر الإقتصادي - يتوقع وزير الطاقة ان يبلغ الدعم السنوي للمشتقات النفطية 650 مليون دينار هكذا وبكل بساطة ، بينما كان توقعه السابق ان يبلغ ذلك الدعم اقل من نصف هذا المبلغ.

هذا يدل على شيء واحد استهتار الوزير بالاضافة الى الفريق الاقتصادي الحكومي باكمله بالوضع الاقتصادي الاردني فكان الاحرى ان يقوم بالتحوط للارتفاع المتوقع لاسعار النفط - نظرا للاحداث المحيطة - وهذا التحوط لا يحتاج الى دفع كامل ثمن النفط المشترى بل جزء منه لا يتجاوز 10% والذي بدوره يؤدي الى عدم وجود اي احتمالية لارتفاع الدعم وزيادة المديونية والتفكير برفع الاسعار وهذا ما تناولناه في عدة مقالات ولكن لا حياة لمن تنادي.

على العموم كان بالاجدر بوزير الطاقة والذي يسعر النفط السعودي (المدفوع ثمنه نقدا قبل تفريغ حمولته في العقبة ) بسعر برنت بزيادة تقارب 10 دولار على البرميل الواحد:-

1- ان يبحث عن مصادر اخرى للتزود بالنفط الخام بسعر ارخص(على سبيل المثال النفط العراقي من ميناء البصرة) على ان لا يسعر بسعر برنت ارضاء لـ (..) .

2- ان يوفر المخصصات اللازمة للمباشرة الفورية ببناء ميناء الغاز ومحطات التخزين للغاز المسال والغاز الطبيعي لا تتجاوز ال300 مليون دينار عن طريق اصدار سندات خزينة وعدم التحجج بعدم وجود التمويل اللازم لذلك.

بينما يتوفر ذلك التمويل(اصدار سندات الخزينة) وبقدرة قادر لزيادة المديونية على الشعب الاردني .

اما ما يستغرب فهو مواصلة الحديث او تكرار تلك الاسطوانة المشروخة عن كلفة جرة الغاز فهو يقول انها تبلغ حاليا 10 دينار للجرة الواحدة عند معدل السعر لبرميل النفط 112.84 دولار بينما حسب تقرير رسمي منشور بالراي بتاريخ 1/7/2012 ان كلفة الجرة تبلغ 13.7 دينار بمعدل سعر 94.84 دولار .